نظرت محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولي أفراد أولي جلسات دعوي العزل السياسي المقامة من الصحفي طارق درويش المنتخب رئيساً لحزب الأحرار والتي يطالب فيها بإقصاء حلمي أحمد سالم المخلوع بموجب الحكم القضائي رقم 8288 لسنة 62ق الصادر من نفس دائرة المحكمة من ممارسة العمل السياسي لمشاركته النظام السابق في افساد الحياة السياسية وتسخير امكانيات الحزب لخدمة خطة التوريث والمشاركة في منع أعضائه من خوض الانتخابات البرلمانية عام 2010 لصالح الحزب الحاكم وإغراق البلاد في مستنقع ووحل الديون.. وقررت المحكمة إحالة الدعوي لهيئة المفوضية ونظرها بجلسة ديسمبر القادم. قدم درويش عدة حوافظ مستندات تتضمن وثيقة صادرة من مباحث أمن الدولة المنحل تفيد أن ثلاثة أشخاص من حزب الأحرار وهم حلمي أحمد سالم ومحمود ياسر رمضان وكمال عبدالهادي شاركوا في اتمام العملية 74 الخاصة بالتوريث وكذا تورطهم في تزوير انتخابات مجلس الشعب الماضية ومنع مرشحي حزب الأحرار من خوض الانتخابات في عدد كبير من الدوائر الانتخابية التي يمثلها كبار الحزب الحاكم أمثال أحمد عز وزكريا عزمي وكمال الشاذلي ومحمد إبراهيم سليمان وفتحي سرور. كما قدم أصول نسخ أصلية من جريدة الأحرار اليومية تتضمن أخباراً وموضوعات صحفية تخدم برنامج وأفكار الحزب الحاكم. وقال أمام المحكمة إن محكمة القضاء الإداري رصدت حكماً برفض التعامل مع كل من ياسر رمضان وحلمي سالم بأي صفة داخل حزب الأحرار وأن هذا الحكم هو حكم ملزم ويتطلب تنفيذه بالمسودة ودون إعلان. تعد هذه الدعوي هي أولي الدعاوي القضائية التي اقيمت أمام القضاء الإداري للإقصاء والعزل السياسي.