محاكمة المتهمين في أكتوبر.. العزل من الوظيفة في انتظارهم

تبدأ محكمة جنايات القاهرة خلال دور شهر أكتوبر القادم أولي جلسات محاكمة محمود صادق فودة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية و3 آخرين لاتهامهم بطلب والحصول علي وتقديم رشاوي مالية وعطايا عينية وتسهيل وإهدار المال العام.
من المنتظر ان تصدر المحكمة عقوبات مشددة ضد المتهمين في تلك القضية تصل إلي السجن المؤبد أو المشدد والزامهم بسداد غرامة مالية مساوية لما حصلوا عليه من مبالغ الرشوة إلي جنب عزلهم من وظائفهم.
كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في القضية برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول والتي تولاها إيهاب العوضي وكيل النيابة ان المتهم الأول رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعي والمتهم الثاني مدير إدارة المبيعات بالقطاع التجاري للشركة طلبا مبالغ مالية علي سبيل الرشوة من المتهم الثالث صاحب مجموعة شركات صحاري للتجارة والتوريدات مقابل اتمام إجراءات التعاقد مع الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية بطريقة البيع الآجل وصرف مستحقات شركة المتهم الثالث ومنح شركاته حصصاً وكميات كبيرة من المبيدات والتقاوي العضوية.
كما كشفت التحقيقات عن حصول المتهم الثاني علي مبالغ مالية من المتهم الثالث علي سبيل الرشوة مقابل عدم قيامه بالاستعلام عن مقرات الشركة والتغاضي عن ضعف ضمانات السداد المقدمة منه والمتمثلة في شيكات غير متساوية القيمة وعدم تحصيل مديونيات الشركة المشار اليها.
أوضح ضابط الرقابة الإدارية خلال التحقيقات انه حصل علي إذن من النيابة بضبط المتهمين ولذلك قام بتتبع المتهم الثاني بتاريخ 2016/12/22 أثناء لقائه مع المتهم الأول في منزله والذي تسلم مبلغ 214 ألف جنيه مقدم مبلغ الرشوة وتمكن من ضبط المتهمين المذكورين وبحوزة الأول المبلغ المالي جزء من مبلغ الرشوة المقدم له كما توجه إلي مقر شركة المتهم الثالث وتم القبض عليه بذات التاريخ بمقر شركته عقب تقديمه مبلغ الرشوة سالف الذكر.
اعترافات المتهمين:
اعترف المتهم الثاني بتوسطه في تسليم مبلغ الرشوة من المتهم الثالث إلي المتهم الأول وانه كان علي علم بتأسيس المتهم الثالث شركات أخري تعمل في مجال تجارة الاسمدة والتقاوي الزراعية وهي صحاري لتجارة وتوزيع الأسمدة وصحاري للتصنيع الكيماوي والاستثمار والمجموعة الكويتية للتجارة والاستثمار الزراعي.
أضاف انه جمعته علاقة بالمتهم الثالث من خلال عمله حيث طلب منه الأخير الوساطة في تقديم مبلغ الرشوة قدره 214 ألف جنيه في الثاني والعشرين من ديسمبر 2016 كجزء من مبلغ الرشوة المتفق عليه بين المتهمين الأول والثالث مقابل اتمام إجراءات تعاقده مع الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية بطريقة البيع بالنظام الآجل وبناءً علي ذلك الطلب توجه لمحل سكن المتهم الأول وقدم له مبلغ الرشوة.
أكد انه مختص وظيفياً بالإجراءات المتممة لتعاقدات البيع بالنظام الاجل من استعلام عن شركات العملاء وتحرير العقود وأخذ ضمانات سداد العملاء وتحصيل مديونياتهم.
كما اعترف المتهم الثالث في التحقيقات بتقديمه مبالغ مالية علي سبيل الرشوة لكل من المتهمين الأول والثاني وانه مالك شركة صحاري للتجارة والتي تتعامل مع الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية بطريقة البيع الآجل وانه بمناسبة تلك التعاملات طلب منه المتهمان الأول والثاني مبالغ مالية تتراوح بين 2% و5% من قيمة كل تعاقد أخذ منها المتهم الأول 214 ألف جنيه كجزء من مبلغ الرشوة لاتمام التعاقد مع الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية.
أكد المتهم انه أنشأ شركات وهمية وهي صحاري لتجارة وتوزيع الأسمدةوصحاري للتصنيع الكيماوي والاستثمار والمجموعة الكويتية للتجارة والاستثمار الزراعي للتعامل مع الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية.
اعترف المتهم الرابع المدير المالي لدي شركات المتهم الثالث بارتكابه تزويراً في محررات إحدي الشركات المساهمة ومحررات شركات الأفراد وانه كان علي علم بتأسيسه لتلك الشركات الصورية التي لا تمارس أي نشاط فعلي.