يبدو أن الفريق يونس المصري قد عقد العزم علي دعم الشركة الوطنية ¢ مصر للطيران ¢ وتحطيم بعض القيود التي تكبلها .. وأعتقد بما يقوم به المصري من إجراءات تكشف ملامح خطة يتم تنفيذها علي محورين أو مرحلتين .. المرحلة الأولي قد باتت معالمها واضحة وتتلخص في إسقاط بعض من ديونها للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية إضافة إلي حزمة من التخفيضات والتدعيمات لتعويم الشركة ويمكن وصفها بخطة البقاء .. وهو ما سنوضحه خلال هذا التقرير .. أما المرحلة الثانية هي خطة نمو الشركة الوطنية والتي لم تتضح معالمها. بالنسبة لخطة البقاء التي تنحصر في إعفاء الشركة من نسبة من ديونها للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية التي بلغت عدة مليارات فقد عقد الوزير يونس المصري عدة اجتماعات ضمت كلاً من الطيار أحمد جنينة رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران تم خلالها بحث ديون مصر للطيران والشركات التابعة لها لشقيقتها القابضة للمطارات وتوابعها التي تراكمت منذ عدة سنوات بسبب الظروف التي مرت بها البلاد حتي بلغت الديون عدة مليارات ضمن مديونية تراكمية لجهات أخري بلغت مجموعها حتي نهاية العام المالي الماضي المنتهي في 30 يونيه 2017 حوالي 19 مليار جنيه. ومن منطلق رؤية الفريق يونس المصري بأن قطاع الطيران بجميع الشركات والجهات التابعة له يعد جزءاً واحداً فقد أصدر توجيهاته باتخاذ الخطوات اللازمة لقيام القابضة للمطارات بتقديم كل الدعم والعون لشقيقتها مصر للطيران للنهوض من كبوتها. بداية بحث كل من الطيار أحمد عادل الطيار أحمد جنينة والطيار أحمد جنينه سبل هذا الدعم والذي يبدأ بإسقاط 50% من مديونية مصر للطيران للخطوط الجوية مقابل عدم سداد رسوم المغادرة منذ عدة سنوات لكل من شركة ميناء القاهرة الجوي والشركة المصرية للمطارات وتبلغ هذه الديون حوالي 4 مليارات و400 مليون جنيه أي تم الاتفاق علي إسقاط ديون بقيمة 2 مليار و200 مليون جنيه .. وقد وافقت مجالس إدارات الشركات التابعة للقابضة للمطارات خلال اجتماعاتها وأيضا وفق مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات علي هذا الإعفاء تمهيدا لإقراره من الجمعية العمومية خلال اجتماعها القادم برئاسة الفريق يونس المصري. وتأتي ضمن مديونية مصر للطيران التي تنتظر موافقة الجمعية العمومية للقابضة للمطارات إسقاطها خلال اجتماعها برئاسة وزير الطيران حوالي 12 مليون جنيه قيمة إيواء 9 طائرات خرجت من الخدمة خلال الفترة من أغسطس 2016 وحتي يونيه 2018 وعدة مديونيات صغيرة كغرامات ورسوم قمامة وغيرها خلال السنوات الماضية. ومن ناحية أخري هناك حزمة من التخفيضات لمصر للطيران لكنها تحتاج طبقا للقانون رقم 93 لسنة 2003 إلي قرارا من وزير الطيران المدني بعد مراجعة المجلس الأعلي للتسعير الذي من المتوقع أن يجتمع خلال الفترة القادمة برئاسة الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني لبحث حزمة التخفيضات تمهيد لقيام الفريق يونس المصري بإصدار قرار وزاري بهذه التخفيضات .. ونتوقع أن يشمل هذا القرار الوزاري منح مصر للطيران تخفيض بنسب 50% من رسوم هبوط وإقلاع وإنتظار وإيواء طائراتها بمطارات مصر وأيضا عبورها المجال الجوي المصري .. لكن بلا شك ستؤدي هذه التخفيضات علي إنخفاض نسبة مساهمة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية وتوابعها في صندوق دعم وتطوير الطيران المدني. أيضا من القرارات المتوقع أن يصدرها وزير الطيران المدني إعفاء طائرات مصر للطيران التي تخرج من الخدمة من مقابل إيوائها في مطار القاهرة. عموما نري أن هذه بداية إيجابية لتخفيف بعض أعباء الديون التي تثقل كاهل الشركة الوطنية ¢مصر للطيران¢ بتنازل القابضة للمطارات وتوابعها عن جزء من ديونها إيراداتها لصالح شقيقتها مصر للطيران لتخفيض الخسائر .. وننتظر المرحلة الثانية من الخطة بتنمية موارد مصر للطيران من خلال أنشطة الطيران التي نري أنها لن تتحقق سوي بالخروج من شرنقة الروتين الحكومي والبحث عن الحلول غير التقليدية والسبل الحديثة التي لجأت إليها كبريات شركات الطيران في العالم وحققت منها أرباحا طائلة خاصة أن العالم كله بات يدرك أن بيع تذكرة الطيران مهما ارتفعت أسعارها لن تؤدي إلي تحقيق الربح وهذا يوكد لغز خسائر شركة الخطوط رغم نجاح باقي أو أغلب الشركات التابعة للقابضة لمصر للطيران في تحقيق الأرباح. لعل هذه الإجراءات التي يسعي الفريق يونس المصري لسرعة تنفيذها تنفي مخاوف العاملين في مصر للطيران بسبب اهتمام الوزير وكثرة زياراته الميدانية للمطارات وتؤكد أنه ليس وزيرا للمطارات بل وزيرا لصناعة النقل الجوي في مصر. وعمار يامصر ورحم الله شهداءنا
