تنتهي قبل نهاية هذا الشهر مجموعة العمل التي شكلها د. مصطفي مدبولي رئيس الوزراء من 8 وزارات من إعداد تعديلات علي قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014 للحفاظ علي حق الدولة وفي نفس الوقت الحفاظ علي الثروات المعدنية باعتبارها ثروة قومية. تعرض التعديلات بقانون الثروة المعدنية من مجموعة العمل التي تضم وزارات الدفاع والبترول والثروة المعدنية والمالية والتنمية المحلية والاستثمار والصناعة وقطاع الأعمال والبيئة علي مجلس النواب لإقرارها. من جهة أخري انتهت الحكومة من صياغة رؤية واضحة للمسار الاقتصادي الذي تخطو مصر به خلال السنوات الأربع القادمة خاصة وأن هناك جهودا من جانب الحكومة في العمل علي تخفيض الدين العام بمعدلات كبيرة. صرح السفير أشرف سلطان المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بأن تخفيض الدين العام يراعي الحفاظ علي تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة وعدم زيادة نسب العجز بما يساهم في الوفاء بكافة الالتزامات.