انطلاق قطار إصلاح شركات القطن والنسيج

بدأت وزارة قطاع الأعمال العام في عقد سلسلة من الجلسات النقاشية لاستعراض الدراسات التحليلية التي قامت بها الشركات القابضة الخاضعة لاشراف الوزارة لتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات بالشركات التابعة لها. وذلك وفقاً لتوجيهات هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام في هذا الشأن تمهيداً لوضع الاستراتيجيات المناسبة لكل منها.
ذكرت الوزارة في بيان لها أمس ان الوزير ترأس أول هذه الاجتماعات الذي خصص لمناقشة الدراسة التي أعدتها الشركة القابضة برئاسة الدكتور أحمد مصطفي وعدد من رؤساء الشركات التابعة وأعضاء الجمعية العامة للشركة القابضة وممثلي العاملين.
استعرض الوزير أبرز النقاط التي تم الاتفاق عليها مع وزيري التجارة والصناعة والزراعة في سبيل إصلاح منظومة القطن والغزل والنسيج بدءاً من التخطيط لزراعة أنواع القطن المختلفة مروراً بالمراحل اللاحقة مثل الحلج والتصنيع.
عرض التصور المقترح لمستقبل صناعة الغزل والنسيج- التي تعد من أهم القطاعات الصناعية في مصر- في إطار نتائج سلسلة الاجتماعات السابقة التي عقدها مع عدد من خبراء الصناعة في القطاعين العام والخاص مع تحديد الاجراءات المتوقع البدء في تنفيذها علي المدي القصير بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.
كما استمع الوزير لآراء ومقترحات الحضور في ضوء الدراسة التحليلية المقدمة من الشركة القابضة سواء علي مستوي تطوير صناعة الغزل والنسيج أو خطة اصلاح الشركات التابعة والتي بدأت الشركة القابضة في تنفيذها من خلال البدء بتحديث محالج القطن بتكلفة تقديرية نحو مليار جنيه مع تقليص عددها من 25 الي 11 محلجاً تابعاً لشركة الحليج التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج.
قال الوزير "ان قطار إصلاح شركات القطن والغزل والنسيج التابعة قد انطلق ولن يتوقف" مشيراً الي ان خطة الهيكلة تتضمن اجراءات عاجلة من بينها التطوير الإداري وتنمية الموارد البشرية وادخال نظم معلومات ونظم تكاليف حديثة خلال الأشهر القليلة المقبلة مع تحسين أساليب التسويق. وذلك بالتوازي مع خطة الهيكلة الفنية وضخ الاستثمارات لتحديث خطوط الانتاج في المحالج وشركات الحلج والنسيج.
وفيما يتعلق باستغلال الأصول غير المستغلة أوضح "توفيق" ان خطة الهيكلة تشمل تصوراً حول كيفية استغلال الأصول والأراضي غير المستغلة كأحد مصادر التمويل لضخ الاستثمارات وتحديث المعدات والآلات.