قطاع الأعمال: قطار إصلاح شركات القطن والغزل والنسيج لن يتوقف

بدأت وزارة قطاع الأعمال العام في عقد سلسلة من الجلسات النقاشية لاستعراض الدراسات التحليلية التي قامت بها الشركات القابضة الخاضعة لإشراف الوزارة لتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات بالشركات التابعة لها، وذلك وفقًا لتوجيهات هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام في هذا الشأن تمهيدًا لوضع الاستراتيجيات المناسبة لكل منها.
وذكرت الوزارة، في بيان لها اليوم، أن الوزير ترأس أول هذه الاجتماعات والذي خصص لمناقشة الدراسة التي أعدتها الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس بشأن الشركات التابعة لها بحضور مجلس إدارة الشركة القابضة برئاسة الدكتور أحمد مصطفى وعدد من رؤساء الشركات التابعة وأعضاء الجمعية العامة للشركة القابضة وممثلي العاملين.
واستعرض الوزير أبرز النقاط التي تم الاتفاق عليها
مع وزيري التجارة والصناعة والزراعة في سبيل إصلاح منظومة القطن والغزل والنسيج بدءًا من التخطيط لزراعة أنواع القطن المختلفة مرورًا بالمراحل اللاحقة مثل الحلج والتصنيع.
وعرض التصور المقترح لمستقبل صناعة الغزل والنسيج - التي تعد من أهم القطاعات الصناعية في مصر - في إطار نتائج سلسلة الاجتماعات السابقة التي عقدها مع عدد من خبراء الصناعة في القطاعين العام والخاص مع تحديد الإجراءات المتوقع البدء في تنفيذها على المدى القصير بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.
كما استمع توفيق إلى آراء ومقترحات الحضور في ضوء الدراسة التحليلية المقدمة من الشركة القابضة سواء
على مستوى تطوير صناعة الغزل والنسيج أو خطة إصلاح الشركات التابعة والتي بدأت الشركة القابضة في تنفيذها من خلال البدء بتحديث محالج القطن بتكلفة تقديرية نحو مليار جنيه مع تقليص عددها من 25 إلى 11 محلجا تابعا لشركات الحليج التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج.
وقال الوزير : "إن قطار إصلاح شركات القطن والغزل والنسيج التابعة قد انطلق ولن يتوقف" ، مشيرًا إلى أن خطة الهيكلة تتضمن إجراءات عاجلة من بينها التطوير الإداري وتنمية الموارد البشرية وإدخال نظم معلومات ونظم تكاليف حديثة خلال الأشهر القليلة المقبلة مع تحسين أساليب التسويق، وذلك بالتوازي مع خطة الهيكلة الفنية وضخ الاستثمارات لتحديث خطوط الإنتاج في المحالج وشركات الغزل والنسيج.
وفيما يتعلق باستغلال الأصول غير المستغلة، أوضح توفيق أن خطة الهيكلة تشمل تصورًا حول كيفية استغلال الأصول والأراضي غير المستغلة كأحد مصادر التمويل لضخ الاستثمارات وتحديث المعدات والآلات.