تزايدت حدة التوتر بين الولاياتالمتحدةوتركيا الليلة الماضية. حيث أعلن البيت الأبيض. أن وزارة الخزانة الأمريكية فرضت عقوبات علي تركيا تستهدف وزيري العدل والداخلية. علي خلفية استمرار احتجاز القس الأمريكي أندرو برانسون. ولم تجد وزارة الخارجية التركية مفرا من ضرورة الرد علي العقوبات الأمريكية. سوي الرد ببيان مقتضب عليها ووصفها بالقرار الخاطئ. مطالبة الحكومة الأمريكية بالتراجع عنها. واستمالت الخارجية التركية في بيانها العلاقات الثنائية بين البلدين. وإمكانية أن تضررها جراء تلك العقوبات المفروضة. ويستهدف القرار الأمريكي وزير العدل التركي عبد الحميد جول. ووزير الداخلية سليمان صويلو. لتنفذ بذلك إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعيدها بفرض عقوبات علي أنقرة إذا لم تطلق سراح سراح القس برانسون. وقالت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض إن الوزيرين لعبا دورا رئيسيا في اعتقال برانسون في 2016 ثم احتجازه. من جانبه. قال وزير الخزانة ستيفن منوتشين في بيان لاحق يتضمن الإعلان الرسمي عن العقوبات المالية إن "الاحتجاز الظالم للقس برانسون واستمرار محاكمته علي يد المسئولين الأتراك غير مقبول بالمرة". وأضاف "الرئيس ترامب أوضح مرارا أن الولاياتالمتحدة تتوقع أن تطلق تركيا سراحه علي الفور". وتضمن العقوبات تجميد الأصول المالية والممتلكات للوزيرين وإدراجهما تحت الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس ترامب بشأن منتهكي حقوق الانسان. وكانت محكمة تركية قد رفضت رفع الإقامة الجبرية عن القس المحتجز قيد المحاكمة في تهم تتعلق بالإرهاب. وذلك بعد اعتقاله لمدة 21 شهرا. وكان برانسون يعمل في تركيا منذ ما يزيد علي 20 عاما. متهما بمساعدة جماعة تقول أنقرة إنها وراء تدبير محاولة التمرد الفاشلة في عام 2016. ويواجه القس الذي ينفي تلك الاتهامات. السجن لمدة تصل إلي 35 عاما في حالة إدانته.