العلاوة الاستثنائية.. حق للمؤقتين

حسمت وزارة المالية قضية صرف العلاوة الاستثنائية للعاملين المؤقتين والمتعاقدين علي موارد الصناديق والحسابات الخاصة للدولة.. أعلنت الوزارة أحقيتهم في الصرف بموجب القانون رقم 96 لسنة 2018. سواء أكان للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين.
قال عبدالعزيز محمد الطنطاوي رئيس قطاع موازنة الإدارة المحلية إن القانون قضي بمنح علاوة استثنائية للعمالة المتعاقدة علي الموارد الذاتية للمحافظة "الصناديق الخاصة" حيث تشمل فئات مالية متطوعة بواقع 200 جنيه شهرياً للدرجات المالية الرابعة فما دونها. بالإضافة إلي 190 جنيهاً شهرياً للدرجات المالية الأولي والثانية والثالثة و180 جنيهاً للدرجات المالية مدير عام فما فوقها.
أشار إلي أن تلك العلاوة جزء من الأجر الوظيفي أو الأساسي.
من جانب آخر وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي. رئيس مجلس الوزراء. وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. علي مشروع القرار الخاص بالضوابط التي تُطبق علي مدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر. للأسباب التي يبديها الموظف الخاضع لأحكام قانون الخدمة المدنية. وتقدرها السلطة المختصة بمفهومها المحدد بالقانون المشار إليه.
وينص مشروع القرار علي أن تتم الموافقة علي الإعارة أو الإجازة الخاصة بدون أجر المشار إليها في المادة الأولي لمدة عام كامل. ما لم يكن طلب الإعارة أو الإجازة مقروناً بمدة أقل. ويتم التجديد للإعارة أو الإجازة سنوياً بناءً علي طلب يُقدم من الموظف قبل انتهاء مدة الإعارة أو الإجازة بدون أجر بثلاثين يوماً علي الأقل دون اشتراط حضوره شخصياً للموافقة علي التجديد. ويجوز في هذه الحالة أن ينيب الموظف أحد أقاربه حتي الدرجة الثانية. أو غيرهم بموجب توكيل خاص.
كما ينص القرار علي أنه عند تقدم الموظف الخاضع لأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بطلب الحصول علي إعارة أو إجازة خاصة بدون أجر أو تجديدها يتعين علي السلطة المختصة الموافقة علي هذا الطلب. في مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه ما لم يكن الموظف محالاً للمحاكمة التأديبية أو الجنائية أو في حالة وجود التزامات مالية لجهة عمله تجاهه ما لم يقم بسدادها.
ويشترط للموافقة علي تجديد الإعارة أو الإجازة الخاصة بدون أجر سداد الأقساط المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن المدة السابقة للإعارة أو الإجازة الخاصة بدون أجر. وذلك دون إخلال بما للهيئة المذكورة من حق في إسقاط مدة عدم السداد من المعاش أو تحصيلها بغرامات التأخير التي تحددها وفقاً لأحكام القوانين واللوائح.
لا تطبق هذه القواعد علي أعضاء الجهات والهيئات القضائية وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات وغيرهم من الخاضعين لأحكام قانون تنظيم الجامعات وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي وأعضاء هيئة الشرطة وضباط وأفراد القوات المسلحة ويخضعون لأحكام القوانين المنظمة لشئونهم.
ويستثني من تطبيقها الموظفون المدنيون بوزارتي الدفاع والداخلية والموظفون بديوان رئيس الجمهورية. ويجوز استثناء بعض الجهات أو الوظائف الأخري بموجب قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً علي عرض السلطة المختصة.
وأعلن المجلس أنه من منطلق حرص مصر علي تعزيز آليات العمل المشترك لاسيما في إطار جامعة الدول العربية. وافق مجلس الوزراء علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن انضمام جمهورية مصر العربية إلي الميثاق العربي لحقوق الإنسان. الذي اعتمده مجلس جامعة الدول العربية علي مستوي القمة. في مايو 2004. حيث ينظم الميثاق الحقوق الإنسانية المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية. وكذلك آلية عمل لجنة حقوق الإنسان العربية المعنية بمتابعة التزامات الدول الأطراف في الميثاق.
وفي إطار اهتمام الدولة بدعم قطاع السياحة وبذل الجهود لإعادة النهوض به لتحقيق معدلات أكبر. وافق مجلس الوزراء علي مد المهلة الممنوحة للمستثمرين السياحيين في محافظتي الأقصر وأسوان. لسداد مستحقات الدولة لمدة 6 أشهر إضافية. بحيث تنتهي في 31/12/2018. علي أن يتم منح محافظة جنوب سيناء دفع 50% من المستحقات خلال ذات هذه الفترة.
كما وافق مجلس الوزراء خلال الاجتماع علي اعتماد الضوابط التي أقرها مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. لتخصيص بعض الأراضي بالمنطقة الصناعية لمدينة العلمين الجديدة للمطورين الصناعيين. وذلك في ضوء أثر تطوير هذه المنطقة الصناعية المباشر علي نجاح وتحفيز خطط التنمية والتطوير بمدينة العلمين الجديدة وجذب السكان إليها.
وقد تضمنت الضوابط والشروط الموضوعة. تحديد المساحة الملائمة لتخصيص أراضي بنظام المطور الصناعي. والتي تتناسب مع تكلفة توصيل المرافق الرئيسية علي حدود هذه الأرض. حيث لا تقل المساحة لكل مطور عن 2 مليون م2. ويتم تسليم الأرض علي مراحل. علي ألا تزيد مساحة المرحلة علي 500 ألف م2. ولا يتم تسليم المرحلة التالية للمرحلة الأولي إلا بعد التحقق من إثبات الجدية والالتزام بالبرنامج الزمني المتعاقد عليه. وحال عدم التزام الشركة بتنفيذ أي من المراحل في موعدها وعدم إثبات جدية تطبق القواعد ويحق للهيئة إعادة تخصيص المراحل غير المسلمة لمطور آخر. كما تضمنت الضوابط توافر الملاءة المالية وسابقة الخبرة للمتقدم في تطوير مناطق صناعية مماثلة.
وفي إطار اهتمام الحكومة بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بفتح قنوات تواصل للمواطنين مع الحكومة وتيسير سبل استقبال شكاوي المواطنين والتفاعل السريع معها. وافق مجلس الوزراء علي طلب مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالتعاقد بالاتفاق المباشر مع الشركة المصرية للاتصالات. لتقديم خدمات مركز تلقي الاتصال (Call center) وخطوط ودوائر الربط بمنظومة الشكاوي الحكومة بمجلس الوزراء. لمدة عام يبدأ من 1/7/2018 حتي 30/6/.2019
ومن منطلق حرص الحكومة علي تذليل المعوقات التي تواجه المستثمرين لتشجيع الاستثمار. وافق مجلس الوزراء علي اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار "الجلسة الثامنة والثلاثين". لعدد 17 موضوعاً.
وفي إطار سعي الدولة للانتهاء من تنفيذ المشروعات القومية والتنموية وفق البرامج الزمنية المحددة لها. وعلي رأسها المشروعات التي تسهم في تحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير مسكن ملائم لهم. فقد وافق مجلس الوزراء علي إسناد تنفيذ الأعمال المتبقية بمشروعات الإسكان الاجتماعي بالمدن الجديدة. والتي تم سحب تنفيذها من الشركات المتقاعسة وغير الجادة في إنهاء وحدات المشروع. لشركات المقاولات المتخصصة بأسلوب الاتفاق المباشر خصماً علي حساب الشركات المسحوب منها الأعمال وطبقاً لأحكام قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية.