تأجيل قضيتي أحداث مجلس الوزراء ومكتب الإرشاد.. لأغسطس

أمرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي بتعديل الموقف القانوني للمتهم الناشط دومة في فضية أحداث مجلس الوزراء بجعله فاعلاً أصلياً وتعديل وصف الاتهام ليصبح "وضع وآخرون سبق الحكم عليهم وآخرون مجهولون النار عمدًا في مبني مجلس الشعب بأن قذفوه بعبوات حارقة تحتوي مواد مشتعلة مولوتوف وأضرموا النيران به مما نتج عنه الاضرار والتلفيات المبينة بالأوراق وأمرت بإضافة المادة 39 من قانون العقوبات الي مواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة والمقدم بها المحكمة ونبهت المحكمة المتهم الي هذا التغيير ومنحته أجلاً لتحضير دفاعه بناء علي التعديل والوصف الجديد وقررت تأجيل القضية لجلسة 11 أغسطس القادم لمرافعة النيابة العامة.
في بداية الجلسة سلمت النيابة دفتر عمليات مرور غرب القاهرة عن شهر ديسمبر2011 وتبين وجود إخطار يوم 16 ديسمبر 2011 الساعة الثالثة ظهرا من عمليات النجدة بوجود تجمع من 200 فرد بميدان التحرير وقيامهم بأعمال شغب وبناء علي الأخطار تم سحب الخدمات المرورية من الميدان وتحويل الخدمات المرورية ووجود إخطار في ذات اليوم بزيادة أعداد المتواجدين بميدان التحرير وقيام القوات المسلحة بمنع المتظاهرين من أعمال الشغب أمام مجلس الشوري ووجود بند في نفس اليوم بوجود اتصال من اللواء حمدي الحديدي مفاده وجود سيارة تابعة للحماية المدنية بقصر العيني أمام مجلس الشعب تحمل رقم 70330 محافظة القاهرة يقودها أحد الأفراد وتم إخطار الرائد تامر القاضي والسيارة مهشمة تماما.
كما قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي تأجيل إعادة محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان وعدد من القيادات علي رأسهم خيرت الشاطر نائب المرشد وسعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق ومحمد البلتاجي وعصام العريان و8 آخرين في القضية المعروفة إعلامياً ب "أحداث مكتب الإرشاد" ل 7 أغسطس لسماع أقوال الشاهد أحمد محمد الضابط بقطاع الأمن الوطني.
من ناحية أخري جددت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي حبس مني محمود محمد والتي قامت بتلفيق رواية مفادها أن أجهزة الأمن ألقت القبض وعذبت ابنتها زبيدة إبراهيم يوسف واتهامها بالانضمام لجماعة إرهابية لمدة 45 يوما علي ذمة التحقيق.
وجهت النيابة في تحقيقاتها إلي والدة الفتاة زبيدة الاتهام بنشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد والانضمام إلي جماعة أنشئت علي خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلي تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وشرعية الخروج علي الحاكم وتغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
كانت المتهمة قد ألقي القبض عليها بعد صدور إذن بعدما تبين أنها أدلت بمعلومات وبيانات كاذبة عن سوء قصد ومتعمد في مقابلة مع شبكة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" مفادها أن ابنتها زبيدة تعرضت لما أسمته ب "الاختفاء القسري" والتعذيب بمعرفة أجهزة الأمن قبل أن يتبين عدم صحة تلك المزاعم وأنها من نسج خيال المتهمة وظهور ابنتها في مقابلة تلفزيونية نفت فيها صحة ادعاءات والدتها.