انتابتني حالة من الضحك الهيستيري أثناء متابعتي افتتاح المشروعات العملاقة في قطاع الكهرباء التي تكلفت مئات المليارات من الجنيهات لتعيد للقطاع المصري سلطانه ليس في مصر ولكن في المنطقة العربية وأفريقيا قاطبة حتي أننا أصبحنا قادرين علي تصدير التيار الكهربائي إلي دول الجوار وأوروبا وهو ما يعني أن القطاع المصري سيصبح جاذباً للعملة الصعبة وليس مستهلكاً لها. أما ضحكي فكان بسبب أنني تذكرت حكم المأسوف علي أمره المعزول ابن الجماعة الإرهابية محمد مرسي عندما كان يتحدث عن أزمة انقطاع الكهرباء مؤكداً أنه يعرف من المسئول عن "سحب سكينة الكهرباء فينقطع التيار عن أحياء وقري كاملة في مصر" بالساعات وهذا الرجل يحصل علي 20 جنيهاً مقابل ذلك وكأن أزمة مصر كانت في عامل الكهرباء الذي يحصل علي هذا المبلغ نظير قيامه بهذا الفعل المجرم. الرئيس الإرهابي المعزول وهو يتحدث عن أزمة حقيقية عاشتها مصر لسنوات طويلة بسبب عدم إنتاج الكهرباء بالشكل الكافي إما لنقص الوقود المغزي للمحطات أو لعدم كفاءة التشغيل للمحطات أو بسبب عدم تنفيذ الصيانة الدورية أو لعدم قدرة المحطات نفسها علي إنتاج ما يحتاجه المجتمع سواء استهلاك منازل أو مصانع أو شركات وغيرها كان يهذي. إذن كان حال قطاع الكهرباء يرثي له فالمعروض أقل من الطلب بكثير والنتيجة الطبيعية تخفيف أحمال ومعاناة للناس وهروب المستثمرين لأنه لا استثمارات بدون توافر الطاقة وبأسعار تنافس الأسعار العالمية حتي يتشجع المستثمر ويضخ استثماراته في السوق لأنه سيعلم وفق دراسات جدوي مشروعه أنه سيحقق أرباحاً وعوائد تناسب ما يضخه من أموال. من هنا كان تحرك الدولة المصرية بالكامل لحل تلك المشكلة من جذورها وليس بمسكنات فشهدنا إصرار الرئيس عبدالفتاح السيسي علي اعطاء أولوية قصوي لهذا القطاع الحيوي الذي وصفه الرئيس أكثر من مرة بأنه أمن قومي. لم يفكر الرئيس في إلقاء اللوم علي أحد بل أخذ علي عاتقه انهاء المشكلة بشكل جذري فكانت المشروعات العملاقة والمحطات الضخمة التي أضافت ضعف الطاقة الإنتاجية لمحطاتنا ثم كان اتفاق محطة الضبعة النووية التي ستحول مصر إلي إحدي الدول المتقدمة لما ستنتجه من كهرباء كفيلة بسد حاجة مصر لعدة عقود قادمة ولن يحتاج قطاع الكهرباء في مصر إلي تخفيف أي أحمال وهو ما يحدث بالفعل منذ ثلاث سنوات حيث لدينا فائض في الشبكة يكفي الأفراد والأنشطة الاقتصادية نسأل الله أن يوفق قيادتنا إلي ما فيه صالح البلاد والعباد.
