السيسي وضع الاقتصاد المصري علي المسار السليم

نيويورك أ.ش.أ: عرضت مصر تقرير "الاستثمار في التنمية لأجل أهداف التنمية المستدامة" عن تعظيم الأثر من خلال الشراكات وإشراك القطاع الخاص بشكل أقوي. وذلك خلال مشاركة د. سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في جلسة حول "تعزيز الشراكة العالمية للتنمية المستدامة" بالمنتدي رفيع المستوي للتنمية المستدامة الذي ينظمه البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في نيويورك.
تحدث في الجلسة كل من أبوالمعال عبدالمحيط وزير المالية في بنجلاديش والسفير تشو تاي يول المندوب الدائم لجمهورية كوريا لدي الأمم المتحدة وسيدو يايو المستشار الفني لوزير التخطيط في النيجر وفيتاليس ميجا الرئيس المشارك لمنصة المجتمع المدني من أجل التنمية وجاينج سو كبيرة مستشاري البنك الدولي وكيم بتشر مدير إدارة المعرفة بمركز المشاريع الخاصة الدولية بالإضافة إلي ممثلين عن عدد من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
أشاد هؤلاء المسئولون بالنجاح الاقتصادي الذي حققته مصر والإصلاحات التشريعية التي أسهمت في تحسين بيئة الاستثمار. مؤكدين أن الرئيس عبدالفتاح السيسي استطاع أن يواجه التحديات الاقتصادية التي كانت تواجه الاقتصاد المصري ووضع الاقتصاد المصري علي مساره السليم من خلال إطلاق برنامج إصلاح اقتصادي واجتماعي متكامل لعلاج أوجه الخلل وبدء تحقيق انطلاق اقتصادي.
أكدت د. سحر نصر أن التقرير أظهر التزام مصر بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة. حيث قامت بتنفيذ سياسات تهدف إلي إنشاء بيئة أعمال تنافسية وإطار تنظيمي داعم لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية والاستفادة من مزايا مصر في موقعها الجغرافي وسوقها المحلي الكبير والعمالة الماهرة. ويدعم الاستثمار بقوة الآن من خلال إطار تنظيمي واضح يتضمن برنامج حوافز للمستثمرين وخدمات مبسطة إضافة إلي الاستثمار في البشر وتطوير البنية الأساسية من خلال إنشاء طرق جديدة وتطوير الموانئ والتوسع في إنشاء محطات الطاقة الشمسية.
قالت: إن مصر اعتمدت نهجا طموحا للتنمية الشاملة والمستدامة حيث وضع الرئيس السيسي. سياسات من شأنها تسريع عملية التنمية. وتوفير مناخ استثماري جاذب يشجع مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي. وتوفير فرص العمل وجودة الخدمات لجميع المصريين.
أوضحت أن مصر شرعت في تنفيذ خطة طموحة لتنفيذ العديد من المشروعات الضخمة الوطنية التي أعادت تصميم خريطة مصر الاقتصادية. بهدف تحفيز مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية عبر القطاعات المختلفة. وقد أسهمت هذه المشاريع العملاقة في توفير الآلاف من فرص العمل وكانت بمثابة فرص استثمارية فريدة للمستثمرين المحليين والأجانب.
أشارت إلي مشروعات تنمية محور قناة السويس. والعاصمة الإدارية الجديدة. والعلمين الجديدة والمثلث الذهبي وهضبة الجلالة.. مؤكدة أن تحقيق التنمية الشاملة المستدامة يمثل أولوية قصوي للحكومة المصرية كما أن الحكومة تدرك أهمية مشاركة القطاع الخاص وتمكينه من لعب دوره كمحرك داعم للاقتصاد في عملية التنمية.
أكدت نصر أهمية العمل علي تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومنها الهدف رقم 17 وهو "الشراكة من أجل التنمية المستدامة".. تقوية وسائل تنفيذ وإعادة تنشيط الشراكة العالمية للتنمية المستدامة.
قالت: إن الشمول المالي يعد أمرا حاسما للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي حيث إن استراتيجية التنمية في مصر تركز علي عدالة النمو الاقتصادي وإتاحة فرص عمل لجميع المواطنين في كافة أنحاء الجمهورية وتعزيز النمو القوي والواسع النطاق عبر القطاعات وتعزيز العمالة المنتجة مع حماية الفئات الضعيفة ولتحقيق ذلك تبذل الحكومة جهودا حثيثة لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم وريادة الأعمال والابتكار. والتي تشكل محركا هاما للقدرة التنافسية وتمكين الشباب والنمو وتوليد فرص العمل وذكرت أن الحكومة تعمل علي تطوير القطاع المالي غير المصرفي وتعزيز الشمول المالي من خلال إصلاح وتعديل الإطار القانوني والتنظيمي لتهيئة المناخ لجميع الأطراف الفاعلة الاقتصادية مع التركيز علي الشباب وأصحاب المشروعات. بالإضافة إلي تبسيط البيئة التنظيمية.
قالت: إن ريادة الأعمال تعد عاملا أساسيا لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في برنامج الحكومة المصرية ودورها في خلق فرص العمل وتمكين الفئات المهمشة وخاصة الشباب والنساء. فالشباب يمثلون نحو 50% من السكان في مصر وقد قامت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بإطلاق برنامج ريادة الأعمال الذي يهدف إلي تحفيز الاستثمار