رحب خبراء اقتصاديون بإقرار البرلمان لصندوق مصر السيادي في خطوة من شأنها استغلال الأصول غير المستغلة. مما يعتبر نقلة نوعية في إدارة الملفات الاقتصادية بمصر. موضحين أنه سيعمل علي تفعيل الطاقات المعطلة ويساهم في تقليل العجز في الموازنة. ويدر عوائد مالية من أصول غير مستغلة منذ سنوات. قالت بسنت فهمي. عضواللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إن إصدار مثل هذا الصندوق تأخر كثيرا. لأن معظم أصول الدولة الموجودة علي شاطئ النيل وفي وسط البلد بالقاهرة تستغل أسوأ استغلال. أكدت أن دور الصندوق توفير موارد مالية للدولة. وإعطاء دفعة قوية للتمويل من أجل التنمية. وعدم الاعتماد علي القروض. مؤكدة أن نجاحه يحتاج إلي إدارة قوية وبعيدة كل البعد عن الفساد. قال أحمد أبوالسعد عضو مجلس إدارة البورصة. إن تأسيس الصندوق السيادي في مصر يحتاج أن يدار بهدف استثماري فقط. ويكون القائمون عليه ليس لهم علاقة بالدولة. والسياسة الاستثمارية له. لا تتغير مع تغير المسئولين. وعدم إجبار الصندوق علي الاستثمار بمجالات معينة. وأن يترك لإدارته مطلق الحرية لتحديد أولويات الاستثمار. تابع أن من أشهر الصناديق النرويجي. والإماراتي. لافتاً إلي أن مصدر الصناديق الخليجية. قامت من عوائد النفط. لكن لديها الآن محافظ استثمارية متنوعة. سواء مباشرة أوغير مباشرة. وتعمل بحرية في داخل وخارج الدولة. ومؤسسة الصندوق. أكد أن الإعفاء من الضرائب. ومنح حوافز استثنائية. لتحقيق الهدف المرجو منه. أمر طبيعي. للاعتماد علي الصندوق في دعم الدولة. أكد عمرو حسنين. رئيس شركة للتصنيف الائتماني. أن أهم عوامل نجاح الصناديق في أوروبا. والخليج. تنويع الاستثمارات. وتوزيع الاستثمارات في أكثر من مجال. وتوفير الحرية للإدارة القائمة علي الصندوق لاختيار نوعية الاستثمارات المناسبة. طالب أن تسند إلي الصندوق إدارة الأصول الجيدة ذات القيمة لاختيار أحسن فرص لاستغلالها. واختيار الخبرات المتخصصة. التي تستطيع أن تدير الصندوق. مؤكداً أن من أهم عوامل نجاح الصندوق. القدرة علي جذب استثمار أجنبي للدخول في الشراكة مع الصندوق.