الاقتصاد المصري نجح .. الإصلاحات التشريعية ساهمت في تحسين بيئة الاستثمار

شاركت مصر في الجلسة الافتتاحية للمنتدي الوزاري السياسي رفيع المستوي التابع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة أمس. والذي يعقد بمقر الأمم المتحدة بنيويورك بحضور ممثلين عن 110 دول. والذين أشادوا بالنجاح الاقتصادي الذي حققته مصر. والإصلاحات التشريعية التي ساهمت في تحسين بيئة الاستثمار.
أكدت الدكتورة سحر نصر. وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في كلمة مصر بالجلسة الافتتاحية. أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حريص علي مد جسور التعاون بين مصر والدول الأعضاء بالأمم المتحدة. وتعزيز علاقات التشاور والتنسيق السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتنموي في كل المجالات. خاصة في دعم تطوير البنية الأساسية والتعليم والصحة. وهي المجالات التي تضعها الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء علي رأس أولوياتها.
أشارت الوزيرة إلي أن مصر تتبني خطة تنموية طموحة حيث استطاعت خلال السنوات الأربع الماضية تدشين والانتهاء من عدد كبير من المشروعات القومية العملاقة لتكون قاعدة انطلاق نحو المستقبل. وفي الوقت نفسه اتخذت خطوات عديدة نحو زيادة تنافسية الاقتصاد ونموه وانفتاحه علي العالم. من خلال تبني برنامج إصلاح اقتصادي شامل غير مسبوق إحدي دعائمه تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال من خلال إصلاحات تشريعية ومؤسسية وإدارية من بينها قانون الاستثمار وما يتضمنه من آليات مستحدثة لتحقيق مشاركة أكبر للقطاع الخاص للمساهمة في عملية التنمية.
أوضحت الوزيرة أن البرنامج الاقتصادي والاجتماعي الذي عرضه الدكتور مصطفي مدبولي علي مجلس النواب يضمن نجاحه وجود حزمة اجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجا. وتحسين مستوي معيشة المواطن.
وأشارت الوزيرة إلي أن التمكين الاقتصادي للشباب ودعم ريادة الأعمال من أهم أولويات السيد الرئيس حيث تقدم الدولة للشباب حزمة متكاملة من التمويل والدعم الفني. بالإضافة إلي إنشاء مناطق استثمارية وصناعية وتكنولوجية حتي يكون الشباب موفرا للوظائف وليس باحثا عنها.
وتحدثت الوزيرة عن دعم المرأة في مصر والتي تحظي بأعلي دعم سياسي من رئيس الجمهورية الذي خصص العام الماضي 2017 عاما للمرأة من أجل العمل علي تمكينها. مشيرة إلي أن قانون الاستثمار الجديد نص علي مادة خاصة بالمساواة بين الرجل والمرأة في الفرص الاستثمارية. كما أن التمكين الاقتصادي للمرأة يمثل إحدي الركائز الرئيسية للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية .2030
وأوضحت الوزيرة أن الحكومة تعمل علي زيادة خلق فرص متساوية بين الجنسين من خلال سن التشريعات التي من شأنها حماية المرأة حيث وزارة الاستثمار والتعاون الدولي تسعي دائمًا إلي توفير فرص متساوية للمرأة من أجل أن تساهم سيدات الأعمال في ضخ استثمارات جديدة. مشيرة إلي أن إعطاء فرص متساوية يساهم في دعم الاقتصاد المصري والتنمية المجتمعية.
وأكدت الوزيرة ان وزارة الاستثمار والتعاون الدولي تعمل علي تشجيع سيدات الأعمال علي الاستثمار. وتمكين المرأة في الحصول علي التمويل حيث يعد خطوة مهمة في إنعاش سوق ريادة الأعمال في الاقتصاد المصري.
وأشارت الوزيرة إلي أن استمرار الحكومة في دعم دور وتمكين المرأة والحفاظ علي الحقوق والمكتسبات التي حصلت عليها المرأة للوصول إلي تحقيق الشمول المالي والاقتصادي.