الأطباء أول المستفيدين من مشروع التأمين الصحي الجديد

أكد د. عبدالحميد أباظة رئيس لجنة إعداد قانون التأمين الصحي الجديد أنه سيتم زيادة أجور الأطباء في منظومة التأمين الصحي الشامل طبقًا للخدمة الطبية المقدمة وعدد حالات الكشف الطبي والجراحات التي يقوم بها الطبيب وساعات العمل الفعلية.
أضاف أن الارتقاء بالمستوي المادي والعلمي للفريق الطبي تمثل الدعائم الأساسية لنجاح النظام الجديد وسيتم ذلك فور تطبيق المنظومة الجديدة ويتم إعادة هيكلة بصورة جادة للمسارات التالية وأولاً: أن يكون المقابل المادي الحقيقي عن ساعات عمل حقيقية في جهات عمل محددة للكوادر البشرية العاملة لدي مقدمي الخدمة.
ثانيًا: إعادة هيكلة شاملة للمسار الوظيفي لجميع التخصصات الطبية بداية من الممارس العام والإخصائي والاستشاري والأستاذ وطبيب الأسرة الذي يمثل البوابة الأولي لتحويل المريض.
ثالثًا: سيتم الارتقاء بمستوي الطبيب تعليميًا حتي يستطيع تقديم خدمة طبية مميزة للمنتفعين.
أشار إلي أن الطبيب الذي سيعمل ضمن منظومة التأمين الصحي الجديد سوف يحصل علي عائد مادي أفضل من عمله في المستشفيات الخاصة بشرط القيام بخدمات طبية فعلية وليس مجرد تواجد وسيتم حصر أعمال كل طبيب يوميًا لمنحه عائدا ماديا يساوي قيمة عمله.
أوضح أن الطبيب سوف يحصل علي مبالغ أخري من مساهمة المؤمن عليه بحيث يحصل علي 30 جنيها للزيارة المنزلية.
قال د. علي حجازي رئيس هيئة التأمين الصحي "السابق" إن رواتب الأطباء في المنظومة الجديدة للتأمين الصحي سوف تشهد طفرة غير مسبوقة وهناك قائمة بالأسعار سيتم إعلانها فور تطبيق القانون بداية من الممارس العام والإخصائي والاستشاري والأستاذ. بالإضافة إلي رفع رواتب جميع العاملين والإداريين بما يتماشي مع طبيعة عمل كل فرد.
أوضح أنه سيتم تحديد قيمة الطبيب ماديًا بدأت في الكشف الطبي حتي إجراء الجراحات وذلك لتحفيز الأطباء علي العمل والقضاء نهائيا علي قوائم الانتظار وتقديم أفضل خدمة طبية تفوق المستشفيات الخاصة.
أكد د. عبدالرحمن السقا رئيس هيئة التأمين الصحي "الأسبق" أن منظومة التأمين الصحي الجديدة سوف تحقق عائدا ماديا كبيرا للأطباء وخدمة طبية علي أعلي مستوي للمرضي وسيتم عمل تقييم لأداء كل طبيب وتحديد السلبيات والإيجابيات في كل فترة لتفادي أي معوقات والحصول علي رضا المنتفعين والأطباء وجميع العاملين بالمنظومة.
أشار إلي أنه سيتم النهوض بمستوي الأطباء تدريبيا وعلميا وعقد حلقات نقاش مع الأطباء الشباب لرفع مستواهم وتحفيزهم علي العطاء والتواصل المستمر مع المرضي.
أكد د. علي عبدالله استشاري أمراض الباطنة أنه سيتم إعادة هيكلة الخدمات والنظام الصحي بما يتناسب مع النظام الجديد كما سيتم إنشاء هيئة مستقلة للجودة الشاملة تجعل من الجودة سلوكا طبيعيا لكافة العاملين في المنظمات الصحية العامة والخاصة من خلال المعايير القياسية الدولية ومن خلال ربط الأجر بالإنتاج والكفاءة.
أضاف ان النظام الجديد يعتمد علي وجود ممارس عام يقوم بتشخيص حالة المريض ويقوم بتحويله إلي مستويات علاجية من خلال قواعد محددة للممارسة الطبية المبنية علي البرهان العلمي ومن هنا يحصل الطبيب "الممارس العام" علي عائد مادي عن كل مريض قام بالكشف عليه والآخرين الذين قام بزيارتهم في المنازل مشيرًا إلي أن النظام الجديد يفتح باب المنافسة بين الأطباء والتمريض والعاملين في القطاعات الصحية العامة والخاصة وهذا يتيح تطوير جودة الرعاية الصحية المقدمة ويفتح الطريق أمام العيادات الخاصة والصيدليات والمستشفيات لتقديم أفضل مستوي خدمة للمرضي.
أوضح أن هناك اقتراحا من اللجنة العليا لإعداد القانون يتضمن أن يتم ضم جميع المستشفيات الحكومية التابعة لجميع الوزارات والهيئات في هيئة مستقلة واحدة تسمي هيئة الرعاية العلاجية تكون مسئولة عن إدارة جميع المستشفيات المشاركة في منظومة التأمين الصحي الجديدة بما يتيح لها إصلاح وتأهيل ورفع كفاءة الوحدات التابعة لها مع تخطيط جيد للخدمة جغرافيًا ومتابعة أداء الأطباء وتقييم عمل كل طبيب وتدارك الأخطاء أولاً بأول.
أوضح أنه ستتم إتاحة الفرصة لرفع كفاءة الخدمات الصحية بجهات التطبيق بما يوفر للمواطنين قيمة حقيقية مقابل الاشتراكات التي يسددونها. بالإضافة إلي المراجعة والتوفيق قبل التعاقد مع مقدمي الخدمة للتأكد من استيفاء شروط الجودة الشاملة من حيث استكمال الفريق الطبي المؤهل وتوافر التجهيزات المناسبة ووجود آليات واضحة لإدارة شئون منتفعيها وغيرها.
أشار إلي أنه سيتم عمل فرق طبية من خلال هيئة التأمين الصحي للمرور علي مرضاهما لدي مقدمي الخدمة ويكون لها الحق في الاطلاع علي ملفاتهم الطبية للتحقيق من التزام مقدمي الخدمة بتقديم الرقابة الطبية طبقًا لمعايير الجودة الشاملة المتفق عليها مؤكدا أن للهيئة الحق في إنهاء التعاقد مع أي مستشفي أو طبيب يخل بنظام العمل أو يسيء للمريض أو يهمل في علاجه كما تصدر الهيئة نشرة دورية بقائمة مقدمي الخدمة المتعاقدين معها وللمؤمن عليه الحق في اختيار جهة العلاج التي يرغب فيها.
قال د. جمال غانم استشاري الباطنة إن خدمات التأمين الصحي الجديد تشمل طبيب الأسرة والممارس العام في جهات العلاج المحددة ثم الإخصائي والاستشاري والرعاية الطبية المنزلية والعلاج والإقامة بالمستشفي أو المركز المتخصص وإجراء العمليات الجراحية وأنواع العلاج الآخر والفحص بالتصوير الطبي والبحوث المعملية وغيرها من الفحوص الطبية والخدمات التأهيلية والأجهزة التعويضية بشرط أن يكون الممارس العام مؤهلا علميا وذا خبرا علمية ويملك المهارات الإكلينيكية اللازمة لتقديم الرعاية الأساسية المتكاملة والمستمرة لكل أفراد الأسرة وتحديد وتشخيص وعلاج الأمراض الشائعة والمتوطنة وبعض الحالات الطارئة ويكون علي دراية كاملة بأسس وإجراءات تحويل المريض إلي المستشفيات أما طبيب الأسرة أن يكون حاصلا علي شهادة أكاديمية تخصصية في مجال طب الأسرة ويعمل في الخط الأول لتقديم الخدمة الصحية ويكون مسئولا عن تقديم خدمة صحية متكاملة ومستمرة لجميع الفئات والأعمار في إطار الأسرة وتدعيم الأساليب الحياتية الصحية لكافة أفراد الأسرة والعمل إداريًا ضمن فريق صحي متكامل.