توقيع عقد أكبر مجمع للبتروكيماويات بالشرق الأوسط

تحت رعاية مجلس الوزراء وبحضور وزراء المجموعة الاقتصادية شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أمس مراسم توقيع عقد إنشاء أكبر مجمع للبتروكيماويات في الشرق الأوسط. بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة.
وقع العقد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمهندس باسل الباز رئيس مجلس إدارة شركة كاربون القابضة. وذلك باستثمارات تقدر ب 11 مليار دولار. ويقام المشروع علي مساحة تبلغ 5 ملايين م.2
وأكد وزير البترول أن هذا المشروع يتوافق مع استراتيجية البتروكيماويات ويمثل قيمة مضافة لهذه الصناعة التي تعتبر قاطرة التنمية. مؤكدا أن مصر لديها كافة المقومات اللازمة لقيام صناعة بتروكيماويات متميزة.
وقال الملا إن مصر تسير بثقة نحو تحقيق أهداف خطة الإصلاح الاقتصادي وتنمية موارد الاقتصاد القومي. مشيرا إلي أن مصر ترحب بمثل تلك المشروعات العملاقة وتعمل علي تذليل أي عقبات تواجهها.
ولفت إلي أن تدشين المشروع يتواكب مع رؤية مصر 2030. ويتوافق مع أهداف الحكومة خلال المرحلة القادمة. مشيرا إلي أنه سيتم الاستعانة بالمكون المحلي في المشروع من شركات وكوادر مؤهلة.
وأعلن الفريق مهاب مميش رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن مشروع كاربون لإنشاء مجمع التحرير للبتروكيماويات هو أضخم مشروع للبتروكيماويات في منطقة الشرق الأوسط باستثمارات أجنبية متنوعة ويمثل بداية حقيقية لعودة الاستثمارات الأجنبية والتمويلات العالمية للمشروعات المصرية بعد الجهد الكبير الذي بذلته القيادة السياسية لعودة الثقة في الاقتصاد المصري. مؤكدا إيجابية القرارات التي تتخذها القيادة السياسية والتي تهتم بإقامة مشروعات تساعد علي زيادة الدخل القومي وتوفير فرص عمل وزيادة الصادرات وهو ما يتوفر في هذا المشروع العملاق.
قال المهندس باسل الباز رئيس مجلس إدارة شركة كاربون القابضة إن مجمع التحرير للبتروكيماويات سيساهم في تحقيق نقلة إيجابية ملحوظة بمسيرة التنمية الصناعية في مصر وسيكون له مردود مباشر علي تنمية الصادرات المصرية. وأعرب الباز عن اعتزازه بدعم الحكومة المصرية ورؤيتها بعيدة المدي لإنجاز هذا المشروع الاستراتيجي.
قال اللواء محفوظ طه نائب رئيس الهيئة الاقتصادية للمنطقة الجنوبية إن هذا المشروع له أهمية خاصة متمثلة في تواجد مؤسسات تمويل دولية منها بنك الصادرات والواردات الأمريكي ومؤسسة تمويل الصادرات البريطانية ومؤسسة الاستثمارات الخاصة عبر البحار. وكذلك بنك تنمية الصادرات الكندي. مشيرًا إلي أن هذه الجهات هي بنوك حكومية وتساهم في تمويل هذا المشروع.