أكدت د.هدي بدران رئيس اتحاد نساء مصر انه سيتم تقديم القانون الجديد للغارمات إلي مجلس النواب خلال أيام من جانب عدد من النواب علي رأسهم النائبة اليزابيث عبدالمسيح والنائب محمد أبوحامد. أضافت أنه تم الانتهاء بشكل كامل من مشروع القانون المتعلق بحل مشكلة حبس الغارمات والغارمين مشيراً إلي ان هناك الآلاف من السيدات والرجال علي حد سواء في السجون بسبب هذه المشكلة مما يؤدي إلي تدمير اسرهم وتشريد أطفالهم. أشار إلي ان من أهداف مشروع القانون المساعدة في حل مشكلة ما عليهم من اقساط وشيكات وان تكون العقوبة خدمة عامة يستفيد بها المجتمع بدلاً من وجودهم في السجون حتي انقضاء مدة حبسهم موضحاً ان القانون لاقي ترحيباً كبيراً من عدد من النواب. أوضحت انه لابد من النص في القانون ايضا علي معاقبة التجار الجشعين الذين استغلوا حاجة هؤلاء الفقراء والمحتاجين واجبروهم علي دفع مبالغ مضاعفة وان يتم محاكمتهم بتهمة الاستغلال. وأكدت علي ضرورة فرض ضرائب تصاعدية علي رجال الأعمال والمستثمرين الكبار وذلك بهدف تقريب الفوارق بين الطبقات والقضاء علي الفقر مشيراً إلي ان هناك تجاوباً كبيراً من وزارة الداخلية لحل هذه المشكلة.