قررت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار عادل بعبش تحديد 8 مايو الحالي لبدء أولي جلسات إعادة محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وعدد من القيادات المحاسبية بوزارة الداخلية في قضية اتهامهم بالاستيلاء علي المال العام بالوزارة والإضرار العمد به بأكثر من ملياري جنيه في الفترة من عام 2000 وحتي يوليو 2011 بمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجي. يذكر أن محكمة جنايات القاهرة كانت قد أصدرت حكماً بمعاقبة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق ونبيل سليمان خلف رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية وأحمد عبدالنبي موج كبير باحثين بالإدارة المركزية للحسابات والميزانية حضورياً بالسجن المشدد 7 سنوات لكل منهم وإلزامهم برد مبلغ 195 مليوناً و936 ألف جنيه بالتضامن فيما بينهم وتغريمهم مبلغ مساو بالتضامن فيما بينهم. وألزمت المحكوم عليهم الأول حبيب العادلي والثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر بأمر الإحالة برد مبلغ 529 مليوناً و491 ألف جنيه وتغريمهم مبلغ مماثل بالتضامن فيما بينهم. وألزمت المحكمة المحكوم عليهم الثاني والثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر بأمر الإحالة برد مبلغ 62 مليوناً و120 ألف جنيه بالتضامن فيما بينهم وتغريمهم مبلغ مماثل بالتضامن فيما بينهم مع عزل المحكوم عليهم من وظائفهم وإلزامهم جميعا وورثة كل من جمال عطا وسمير عبدالقادر بأداء مبلغ 100 ألف جنيه وواحد علي سبيل التعويض المدني المؤقت لوزارة الداخلية "وزير الداخلية بصفته" بالتضامن فيما بينهم. إلا أن المتهمين طعنوا علي الحكم أمام محكمة النقض التي قضت بنقض الحكم وإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخري.