تلقي وزير القوي العاملة محمد سعفان خطابا من إدارة المعايير بمنظمة العمل الدولية مرفقا بن القائمة الأولية التي سوف تناقشها لجنة تطبيق معايير العمل الدولية تؤكد أن مصر ليست مدرجة علي القائمة الطويلة التي يطلق عليها مصطلح "القائمة السوداء" للدول المخالفة لمعايير العمل الدولية. أشار المستشار العمالي أسامة صابر التابع للوزارة ببعثة مصر بالمقر الأوروبي للأمم المتحدة بجنيف إلي أن القائمة بها 40 دولة من 187 دولة علي مستوي العالم أعضاء بمنظمة العمل الدولية. وتناقش حالات هذه الدول المخالفة للاتفاقيات الدولية بلجنة تطبيق المعايير في الدورة "107" لمؤتمر العمل الدولي المقرر عقده في يونيو المقبل بجنيف.و أعلن الوزير أن عدم إدراج مصر علي هذه القائمة لم يأت من فراغ بل جاء نتيجة جهد كبير وعمل شاق من جانب الحكومة ممثلة في وزارة القوي العاملة. وممثلي العمال وأصحاب الأعمال لمعالجة ملاحظات لجنة الخبراء منذ عام 2008 علي قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 76. وذلك لمواءمة تشريعاتها بمعايير العمل الدولية. وذلك بإصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الجديد. بما يتماشي مع مبادئ الدستور ومعايير العمل والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر. قال: إنه سيتم إجراء الانتخابات النقابية بإرادة عمالية لاختيار منظماتهم. علي مرحلتين في مايو المقبل وذلك بعد 12 عاما من آخر انتخابات أجريت في 2006 لتعمل كافة المنظمات النقابية بعد توفيق أوضاعها. بمظلة تشريعية واحدة. كما ستجري في نفس الموعد انتخابات ممثلي العاملين في مجالس إدارة الوحدات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام. أشار إلي أنه من نتائج هذا الجهد أيضًا دخول مصر في برنامج العمل الأفضل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية مما أسهم في عدم إدراج اسم مصر من قائمة البلدان المحظور عليها تصنيع وتصدير منتجاتها من الملابس الجاهزة والمفروشات .