"العمل الدولية" : مصر غير مدرجة على قائمة الدول المخالفة لمعايير العمل

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، خطابا من إدارة المعايير بمنظمة العمل الدولية مرفقا به القائمة الأولية التي ستناقشها لجنة تطبيق معايير العمل الدولية تؤكد أن مصر ليست مدرجة على القائمة الطويلة التي يطلق عليها مصطلح "القائمة السوداء" للدول المخالفة لمعايير العمل الدولية.
وقال الوزير ، في بيان اليوم السبت ، إن عدم إدراج مصر بهذه القائمة لم يأت من فراغ بل جاء نتيجة جهد كبيرة وعمل شاق من جانب الحكومة ممثلة في وزارة القوي العاملة، وممثلي العمال وأصحاب الأعمال، لمعالجة ملاحظات لجنة الخبراء منذ عام 2008 على قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 76، لمواءمة تشريعاتها بمعايير العمل الدولية، وذلك
بإصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الجديد، بما يتماشى مع مبادئ الدستور ومعايير العمل والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر.
وأضاف أنه سيتم إجراء الانتخابات النقابية بإرادة عمالية لاختيار منظماتهم على مرحلتين في مايو المقبل، وذلك بعد 12 عاماً من آخر انتخابات أجريت في 2006، لتعمل كافة المنظمات النقابية - بعد توفيق أوضاعها - بمظلة تشريعية واحدة، كما ستجرى في نفس الموعد انتخابات ممثلي العاملين في مجالس إدارة الوحدات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وأشار إلى أنه من نتائج هذا الجهد،
دخول مصر في برنامج العمل الأفضل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، مما أسهم في عدم إدراج اسم مصر من قائمة البلدان المحظور عليها تصنيع وتصدير منتجاتها من الملابس الجاهزة والمفروشات إلى الشركات العالمية ، وعلى رأسها شركة "ديزني" العالمية، وذلك يعطي مؤشرا إيجابيا على أن مصر تسير في الطريق الصحيح.
من جانبه ، أشار المستشار العمالي أسامة صابر التابع للوزارة ببعثة مصر بالمقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف، إلى أن القائمة بها 40 دولة من 187 دولة على مستوي العالم أعضاء بمنظمة العمل الدولية، وتناقش حالات هذه الدول المخالفة للاتفاقيات الدولية، بلجنة تطبيق المعايير في الدورة (107) لمؤتمر العمل الدولي المقرر عقده في يونيو المقبل بجنيف.
ومن المقرر أن يناقش المؤتمر بلجنة معايير العمل الدولية 30 مايو المقبل القائمة النهائية للحالات الفردية، حيث تتضمن القائمة الأولية 40 دولة.