أعرب اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك عن سعادته باعتماد مجلس النواب القانون الجديد لحماية المستهلك من خلال مناقشته في الجلسه العامة والموافقة عليه. مشيرا الي ان القانون تم اعتماده فقط من البرلمان ولكنه لم يصدر بشكل نهائي قبل تصديق الرئيس السيسي عليه ومنحه صفة الشرعية ليتم تطبيقه وتنفيذ مواده. أوضح يعقوب ان القانون الجديد يتضمن 76 مادة تصب في مصلحة جميع أطراف العملية الشرائية وهم المنتج والمستهلك والبائع. مؤكدا انه يمثل طفرة ونقلة نوعية في حماية المستهلكين من جشع التجار والزيادات المختلفة والمتلاحقة في اسعار المنتجات بسبب وبدون سبب. قال يعقوب من ابرز المواد الجديدة في القانون الجديد إلزام التجار بالاعلان علي اسعار السلع والخدمات وكتابة الاسعار إلي جانب تغليظ العقوبات علي الاعلانات المضللة التي تنشر علي القنوات الفضائية وتوقيع غرامات تبدأ من 10 آلاف جنيه الي مليون جنيه. الي جانب إلزام المنتج بتوفير قطع الغيار بعد انتهاء فترة الضمان طالما أن العمر الافتراضي للمنتج ساري. والتأكيد علي ضرورة اصدار فاتورة وجوبية تشمل السعر بشكل كامل. اضاف ان القانون الجديد حظر الاعلان عن مشاريع الاسكان الوهمية او تقسيمات الاراضي دون ان يكون هناك ترخيص صادر للمشروع المعلن عنه وتحديد مواعيد الاستلام. كما يحظر القانون علي المورد الإعلان عن تخفيضات وهمية علي خلاف الحقيقة. أو معلومات مغلوطة عن الأسعار بدعوي فرض ضرائب مثل القيمة المضافة أو التلاعب في تاريخ الصلاحية. وكذلك منع استيراد أو إنتاج أو تداول منتجات أو الإعلان عنها علي نحو يكون من شأنه التمييز بين المواطنين أو الإساءة لعرقهم أو لونهم أو دينهم. أو الإخلال بالآداب العامة. اشار رئيس جهاز حماية المستهلك إلي حظر القانون الجديد الإعلان عن المسابقات إلا بموافقة الجهاز. كما انه اعطي للمستهلك الحق في استبدال السلعة المعيبة خلال 30 يوما بدلا 14 يوما.