فرضت العمليات الارهابية واستخدام عناصرها لعربات الدفع الرباعي نفسها علي مواد مشروع قانون المرور الجديد الذي ستبدأ لجنة الدفاع والامن القومي بالاشتراك مع لجنتي التشريعية والنقل مناقشاته الموسعة الأسبوع القادم. اكد يحيي الكدواني وكيل لجنة الدفاع انه سيتم وضع ضوابط مشددة وصارمة وتضييق الخناق علي الجماعات والعناصر الإرهابية في استخدامپأنواع المركبات المستخدمة في أعمالهم الإجرامية ومنها سيارات الدفع والجر الرباعي والتي تعتبر أحد وسائل النقل الأساسية في تنقلاتهم داخل المناطق الصحراوية الوعرة واستخدامها في نقل الأسلحة والذخائر. أجبر مشروع القانون مستخدمي هذا النوع علي تركيب جهاز تحديد وتتبع المواقع في مركبات الدفع والجر الرباعي وكذلك مركبات النقل الثقيل التي تزيد حمولتها علي 7 أطنان ومركبات الأجرة والأتوبيسات ذات سعة 14 راكبا فأكثر ضمن اشتراطات الترخيص لمتابعة بعض أنواع السيارات التي ثبت استخدامها في الأعمال الإرهابية وتعفي من ذلك مركبات القوات المسلحة والشرطة والمخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية وأجهزتها والمركبات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية. كما ألزم المشروع مركبات النقل الثقيل والنقل الجماعي للركاب. وسيارات الحكومة بوضع جهاز لتسجيل المعلومات الخاصة بتحركات المركبة. وسرعتها. وموقعها. وبيانات وتصرفات السائق وتخزينها بطريقة آلية يطلق عليها الصندوق الاسود تمكن من استخراج المعلومات منه وتفريغها عند الحاجة. أكد اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع أن مواد القانون لن يتم تطبيقها قبل 3 سنوات من تاريخ نشره وذلك نظراً لما يحتاجه التطبيق من تجهيز المنظومة المرورية الكترونيا. من ناحية اخري حصر مشروع القانون حالات الاعفاء من الضرائب والرسوم عند الترخيص للسيارات المملوكة للحكومة والمجالس المحلية والهيئات العامة غير المستغلة بأجر والتابعة للهيئات الدبلوماسية والمملوكة لموظفيها. وبالنسبة لعائلاتهم يحددها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الخارجية بشرط المعاملة بالمثل والهيئات الدولية والوكالات التابعة لها يقرر لها الإعفاء بمقتضي اتفاقيات دولية والسيارات المملوكة لجامعة الدول العربية ويشمل فروعها والمندوبون المعتمدون لديها وموظفوها والمركبات المملوكة للبعثات العربية والأجنبية وبالنسبة لبعض الشخصيات يقرر وزير الداخلية إعفاءها بناء علي طلب الخارجية وسيارات الإسعاف المعدة والجمعيات الخيرية وجمعيات الرفق بالحيوان والسيارات المملوكة للعابرين والسائحين المرخص بتسييرها في الدول التي يقيمون بها وذلك لمدة 90 يوما فقط.