المستشفي المركزي بطوخ.. "خرابة"

انتاب الغضب الشديد أهالي مركز طوخ قليوبية بسبب إغلاق المستشفي المركزي الوحيد بالمركز والذي يعد ثاني أكبر مركز من حيث الكثافة السكانية علي مستوي الجمهورية ويضم 54 قرية بالإضافة 150 عزبة ويبلغ تعداد سكانه 700 ألف نسمة.
الغالبية العظمي من هؤلاء تعتمد علي العلاج داخل المستشفي خصوصا للطبقات الفقيرة ومحدودي الدخل من المرضي ويضاف إلي ذلك أن المستشفي يخدم حوادث الطريق الزراعي مصر إسكندرية خلال المسافة مابين قليوب وبنها حيث يقع علي الطريق مباشرة.
ورغم انشاء المستشفي عام 1962 إلا أن يد التطوير لم تمتد اليه وتم تركه علي حاله بلا صيانة أو عناية إلي أن وصل الأمر إلي صدور قرار بغلق المستشفي لخطورته علي المترددين عليه في أكتوبر 2017 ونقل اقسامه المختلفة لقري يصعب الوصول اليها.
واشتعلت الأزمة علي وسائل التواصل الاجتماعي لإهمال مسئول الصحة بالقليوبية في توفير البديل المناسب لقيام المستشفي بخدماته للمرضي والمترددين عليه من خلال "هشتاج طوخ بلا مستشفي".
انتقلت المساء إلي أرض الواقع لاستبيان الحقيقة وكل الملابسات.
تحدث الأهالي عن الواقع المرير الذي يعانون منه وان قرار الغلق غير مدروس وتركهم فريسة للعيادات والمستشفيات الخاصة وانتقدوا أداء بعض نواب البرلمان للتراضي في حل المشكلة!
قالوا: من المبكيات المضحكات انه يوجد داخل المستشفي جهاز الأشعة المقطعية علي مستوي عالي من الكفاءة ولكن إدارة المستشفي تدعي انه عطلان منذ مدة طويلة!
والحقيقة انه لا يوجد فني تشغيل!! فالجهاز بحالة جيدة وتم إغلاق الغرفة الخاصة به وهو ما كشفته عدسة المساء ولا يوجد منه سوي جهاز آخر علي مستوي القليوبية بمستشفي بنها الجامعي فلمصلحة من يتم تعطيله؟!
علي الجانب الآخر قال د.حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية المستشفي صدر له قرار إزالة لخطورته علي المترددين عليه وتوزيع الخدمة الطبية علي القري ليس بدعة بل نظام معمول به في أكثر من مستشفي.
أضاف في ميزانية 2018/2019 سيتم اعتماد المبالغ اللازمة للبدء في تنفيذ المستشفي الجديد علي اعلي مستوي.
يقول هيثم الطحلاوي مدير شركة قمت مع مجموعة من الشباب بعمل هشتاج "طوخ بلا مستشفي" تعبيرا عن معاناة المواطنين الشديدة بعد غلق مستشفي طوخ المركزي والذي كان يتحمل العبء في تقديم الخدمة الصحية خصوصا للمرضي الفقراء.
قمنا بذلك عقب اغلاق المستشفي في أكتوبر 2017 بشكل كامل لما عايشناه من معاناة المواطنين للحصول علي الخدمة الطبية وتركهم نهباً للعيادات والمستشفيات الخاصة حيث يعجز الكثير من المرضي عن توفير التكاليف المطلوبة.
أشار الطحلاوي الي حالة من الغضب بين الأهالي خاصة من بعض نواب البرلمان الذين تخصصوا في الدعاية لانفسهم دون أفعال علي أرض الواقع كالاعلان عن حصول أحدهم علي مبلغ 60 مليون جنيه لبدء التنفيذ ثم رفع المبلغ الي 150 مليونا بينما لم تعتمد ميزانية للمستشفي ولم يتخذ أي إجراء ايجابي بشأنها!!
ناشد السيد فوزي المسئولين بالدولة سرعة التحرك لاتخاذ قرار إعادة بناء المستشفي وتسليم العمل لجهة تملك القدرة علي الانجاز وسرعة التنفيذ رحمة بالمرضي والمحتاجين.
ويكشف الطوخي أحمد أعمال حرة بعدا اخر في القضية حيث تم نقل اقسام المستشفي لقري بعيدة عن مركز طوخ ويصعب الوصول اليها وتم ذلك بقرار غير مدروس وقبل توفير البديل لتقديم الخدمة المطلوبة.
وتحدث عن وجود جهاز للأشعة المقطعية داخل المستشفي الذي تم إغلاقه وهو من احدث الأجهزة الطبية وتم تعطيله رغم انه كان يساعد في تشخيص الحالات والأمراض الخطرة مثل الأورام والجلطات وغيرها رغم ان الجهاز بحالة جيدة ويحتاج فقط الي متخصص.
أشار أحمد إلي ان مسلسل الاهمال مستمر منذ فترة حتي اصبحت المستشفي اطلال دون تطوير أو تحديث واقتصر عملها علي الاسعافات والعمليات الصغري حتي صدر قرار الإغلاق.
وقال وائل شوكة محام تم إغلاق المستشفي دون بديل رغم كثافة المواطنين بمركز طوخ ومن يدعي ان الخدمة الصحية تقدم الآن بالأماكن المختلفة بالقري المنقول لها اقسام المستشفي أقول له انها تقدم علي الورق فقط أما الواقع فهو مختلف تماما ويدعو للأسي.
أشار عبدالله الغرباوي أعمال حرة إلي أن أحد أعضاء مجلس النواب ذكر ان لديه شيكا بمبلغ 60 مليون جنيه للبدء في انشاء المستشفي وكان هذا مصدر سعادة للمواطنين ولكننا فوجئنا ان هذا ليس حقيقيا.
أما عمر محمد عبدالعزيز / مهندس فقال: المستشفي قد لا يحتاج للإزالة ونطالب بعمل لجنة عليا هندسية للبت في الأمر أما بالإزالة أو الترميم.
ويري كل من ياسر يوسف مهندس ومحاسن عبدالله ابراهيم ربة منزل ان المستشفي كان الملاذ لكل اهالي مركز طوخ والقري التابعة له لإجراء العمليات أو عمل الأشعة وايضا لرواد طريق مصر اسكندرية الزراعي وان المرضي الآن مشردين بين المستشفيات التي تبعد عنا عشرات الكيلو مترات وكل ما نطلبه سرعة انشاء المبني الجديد لأن كافة العمليات كانت تتم مجانا داخل المستشفي الذي تركوه حتي تم غلقها.
تقول فاطمة عبدالله ربة منزل العلاج كان متاحا بالمستشفي ولكنهم أهموله سنوات طويلة لكي يتم اغلاقه دون اهتمام بالمرضي.
أضافت يوجد داخل المستشفي جهاز أشعة مقطعية وهم ينكرون ذلك ونطالب الأجهزة المختصة بالدخول للمستشفي والبحث عنه ووضعه في مكان يستفيد منه المرضي خصوصا بعد توزيع الأطباء والممرضات لأماكن لا يعملون بها ويكتفون بالتوقيع فقط!
وعلمت "المساء" من مصدر طبي داخل المستشفي ان جهاز الأشعة المقطعية داخل المستشفي الموجود بأحد الغرف المغلقة ولا يتم استعماله سعره يقترب من مليون ونصف المليون جنيه وهو يشخص الأمراض الخطرة.
أوضح ان الجهاز متوقف عن العمل منذ مدة طويلة تمتد لسنوات والسبب لا يرجع لعطل فني به ولكن لعدم وجود فني متخصص في قراءة التقارير التي يطبعها.
مع المسئول
واجهنا الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية بهذه الحقائق فقال المستشفي صدر له قرار إزالة منذ عام ونصف العام لانه لم يكن علي حالة انشائية جيدة ورأينا انه اصبح يشكل خطورة داهمة علي حياة العاملين به من أطباء وممرضات بالاضافة للمرضي وكان لابد من اتخاذ قرار بوقف الخدمة الطبية وايجاد بديل لتوفير تلك الخدمة لأهالي طوخ وبسرعة تم اتخاذ اللازم بنقل الخدمة الطبية وتوزيعها علي اربعة أماكن هي قرية ميت كنانة الوحدة الصحية بالعمار الكبري المركز الطبي بطوخ بالإضافة لمستشفي طوخ وهذه الأماكن رغم تباعدهاإلا انها تقدم الخدمة الطبية علي أعلي مستوي لأهالي طوخ والقري التابعة لها.
أشار الطباخ الي ان العمل في انشاء المستشفي الجديد سيتم مع بداية ميزانية 2018 2019 من خلال ميزانية مباشرة للمستشفي بعيدا عن ميزانية محافظة القليوبية والتي تقدر بأكثر من 400 مليون جنيه للانشاءات والتجهيزات الطبية وبخصوص ميعاد التسليم فإن الشركات المنفذة مع الوزارة هم من سوف يحددن ميعاد التنفيذ والاستلام وإنشاء الله يكون المستشفي الجديد علي أحدث النظم الطبية ليليق بأبناء طوخ ومحافظة القليوبية لانه يتحمل العبء الأكبر في حوادث الطريق الزراعي مصر اسكندريةمن قليوب حتي بنها.
وعموما سيتم قريبا افتتاح مستشفي قها المركزي لتساهم في تخفيف معاناة المواطنين حتي يتم بناء المستشفي الجديد.
وعن نقل الخدمة الطبية لأكثر من مكان وما ينتج عنه من معاناة شديدة للمواطنين أكد الطباخ انه لا يوجد أماكن تستوعب كل اقسام مستشفي طوخ ولذلك قمنا بتوزيعها وهذا ليس بجديد فهو معمول به بمستشفي القناطر الخيرية والخانكة لأن هناك مشكلة ايضا في ان مساحة المستشفي لا تتحمل كامل الاقسام.