قانون جديد لالتزام شركات نقل الركاب بتقنين أوضاعها

يفتح المجلس هذا الاسبوع ملف ازمة شركتي أوبر وكريم والتاكسي الابيض التي اندلعت مؤخرا بعد الحكم القضائي.
تناقش لجنة مشتركة من خمس لجان نوعية مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات.
تضم اللجنة المشتركة. لجنة النقل والمواصلات. كلجنة اساسية بالاضافة الي مكاتب لجان الاتصالات. والدفاع والأمن القومي. والخطة والموازنة. والشئون الاقتصادية. والشئون الدستورية والتشريعية.
وينص مشروع القانون في مادته الثانية علي أن تلتزم الشركات التي تؤدي خدمات النقل البري التشاركي للركاب بالسيارات الخاصة أو بوسائل النقل الجماعي باستخدام تكنولوجيا المعلومات والقائمة في تاريخ العمل بهذا القانون بأن تقوم بتوفيق أوضاعها طبقًا لأحكام القانون خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به.
كما ينص المشروع علي أنه مع عدم الاخلال بأحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973. يصدر وزير النقل بالاتفاق مع وزير الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قرارًا بالقواعد والشروط والاجراءات وضوابط التعريفة اللازمة للترخيص للشركات بأداء الخدمة. كما يصدر وزير الداخلية قرارًا بالشروط والاجراءات والضوابط اللازمة لإصدار تصاريح التشغيل.
وتضمن مشروع القانون أنه يحظر استخدام السيارات الخاصة أو وسائل النقل الجماعي في أداء الخدمة إلا من خلال الشركات المرخص لها. وبعد الحصول علي تصريح التشغيل.