اتصالات النواب: نبحث تقنين أوضاع شركتى أوبر وكريم ومثيلاتهما

قال النائب أحمد رفعت، عضولجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن محكمة القضاء الإدارى بإيقاف نشاط شركتى أوبر وكريم ومثيلاتهما لتشغيل السيارات، نظرا لكونهم خالفوا قانون المرور حيث تنقل الشركتان الركاب بأجر، بالمخالفة لشروط الترخيص لتلك السيارات الملاكي المستخدمة، كما أن عمل تلك السيارات ليس له أى ضوابط تحكمه، ويتسبب فى فرض نفسه على أصحاب المهنة الحقيقين.

وأوضح رفعت في تصريحات له، أن البرلمان سيبحث تقنين شركتي "أوبر وكريم" عن طريق مناقشة مشروع القانون الخاص بهم والذي وافق عليه مجلس الوزراء وبصدد إرساله إلى المجلس، حيث ينظم القانون خدمات النقل البري للركاب فى السيارات الخاصة باستخدام تكنولوجيا المعلومات (gps) ويلزم شركات النقل الخاص بتوفيق أوضاعها طبقاً لأحكام القانون خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به.

وأردف أن مشروع القانون ينص على إصدار وزير النقل بالاتفاق مع وزير الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قراراً بالقواعد والشروط والإجراءات وضوابط التعريفة اللازمة للترخيص للشركات بأداء الخدمة، كما يصدر وزير الداخلية قراراً بالشروط والإجراءات والضوابط اللازمة لإصدار تصاريح التشغيل.

وأشار النائب أحمد رفعت إلى أن القانون يحظر استخدام السيارات الخاصة أو وسائل النقل الجماعى فى أداء الخدمة إلا من خلال الشركات المرخص لها وبعد الحصول على تصريح التشغيل.