اتفقت مصر والإمارات علي تعزيز التعاون المشترك في شتي المجالات الاقتصادية بهدف احداث نقلة نوعية في مستوي العلاقات التجارية والصناعية والاستثمارية المشتركة بين الجانبين. فضلا عن مجالات الموارد المائية والنقل والكهرباء والطاقة المتجددة. جاء ذلك في ختام أعمال اجتماعات اللجنة الاقتصادية المصرية الإماراتية المشتركة والتي ترأسها عن الجانب المصري المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة وعن الجانب الإماراتي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي. قال قابيل إن الاجتماعات أكدت علي أهمية تعزيز الجهود المصرية الإماراتية لخلق مناخ من التواصل الدائم بين البلدين بهدف النهوض بالعلاقات المشتركة في كافة المجالات وعلي مختلف الأصعدة وبصفة خاصة العلاقات التجارية والاستثمارية. مشيرًا إلي أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين شهدت في الآونة الأخيرة تطورًا كبيرًا حيث تم تنفيذ عدد من المشروعات التنموية المشتركة التي تصب في صالح البلدين الشقيقين. أشار الوزير إلي أن الجانبين اتفقا علي أهمية إزالة كافة معوقات التبادل التجاري بين البلدين بما يسهم في انسياب حركة التجارة بين الجانبين. وكذا التأكيد علي النتائج التي توصل اليها اجتماع الفنيين المعنيين بقواعد المنشأ والجمارك والذي انعقد في القاهرة مؤخرا حيث أفاد الجانب الإماراتي بأن وزارة الاقتصاد هي المعنية باصدار شهادة المنشأ العربية واعتماد الفواتير المصاحبة لها. كما تم الاتفاق ايضاً علي أهمية تنسيق مواقف البلدين في اجتماعات اللجنة الفنية لقواعد المنشأ في إطار جامعة الدول العربية بشأن بنود قواعد المنشأ التفصيلية غير المتفق عليها بما يحقق مصالحهما المشتركة بما في ذلك بحث امكانية قبول شهادات المنشأ للسلع الوطنية المنتجة في المناطق الحرة. أضاف قابيل انه تم الاتفاق أيضاً علي أهمية تشجيع وتسهيل مشاركة القطاع الخاص في المعارض التجارية والصناعية والترويجية بهدف التعريف بالمنتجات الوطنية. فضلا عن إعادة تشكيل مجلس الاعمال المصري الاماراتي المشترك علي أن تتولي وزارة التجارة والصناعة تشكيل الجانب المصري وكذا قيام اتحاد غرف التجارة والصناعة في الامارات بتشكيل الجانب الإماراتي. كما اتفق الجانبان علي توقيع مذكرة تفاهم في مجال المواصفات والمقاييس. وذلك خلال المرحلة القريبة المقبلة. كما عرض الجانب الإماراتي امكانية توقيع اتفاقية "تفويض" في مجال منتجات الحلال ما بين المجلس الوطني للاعتماد المصري وهيئة الامارات للمواصفات والمقاييس للقيام بخدمات الاعتماد للجهات المانحة لشهادات الحلال. فضلاً عن تعزيز التعاون في مجال التدريب وتبادل الخبرات والاستفادة من البرامج التدريبية التي تنظمها معاهد التدريب الجمركي في البلدين. إلي جانب استكمال اتفاق التعاون الإداري في المسائل الجمركية بين البلدين تمهيداً لتوقيعه خلال المرحلة القريبة المقبلة. أكد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي علي أهمية النتائج الايجابية التي توصلت اليها اللجنة المشتركة والتي تسهم في توسيع مجالات التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين خاصة في ظل العلاقات الوطيدة التي تربط قيادة وشعبا البلدين مشيدا بما تم انجازه من تحسين للمناخ الاستثماري في مصر مما يدعو إلي زيادة الاستثمارات في البلدين. أشار المنصوري إلي أهمية بذل المزيد من الجهود لإزالة التحديات التي تواجه المستثمرين في كلا البلدين بما يسهم في ضخ المزيد من الاستثمارات في مشروعات مشتركة تحقق صالح الشعبين المصري والإماراتي منوها في هذا الصدد إلي وجود رغبة أكيدة لدي المستثمرين الإماراتيين لمضاعفة استثماراتهم في مصر خلال المرحلة المقبلة.