عقد مجلس ادارة غرفة الفنادق مؤخراً اجتماعاً برئاسة توفيق كمال رئيس مجلس الادارة بحضور عدد كبير من الأعضاء وملاك ومديري الفنادق. كان القاسم المشترك في المناقشات هو الحالة المالية المتردية لعدد كبير من الفنادق والناتجة عن انخفاض الاشغالات والأعداد الوافدة من السائحين. وجدير بالذكر أنه من أكثر المناطق تضررا من هذا الوضع هي الفنادق التابعة لفرع القاهرة الكبري وفنادق الأقصر وأسوان والفنادق العائمة التي توقف معظمها عن العمل. أجمع الحاضرون علي أنه رغماً عن أهمية قطاع الفنادق الا ان الجهات المعنية في الدولة لا تتجاوب مع هذا القطاع في أوقات الأزمات بل ان كل جهة ترغب في زيادة مواردها تتجه إلي الفنادق لتحصيل الرسوم حتي وان كانت غير دستورية. كما عبر الحضور عن شديد استيائهم لامتناع صندوق إعانات الطواريء للمنشآت عن صرف الاعانات الواجبة لموظفي الفنادق من حصيلة رسم الصندوق "1%" والتي تحصل في الأساس من الفنادق. مما طرح تساؤلاً حول استمرارية الفنادق في سداد نسبة ال 1% حيث ان التجربة العملية أوضحت ان حصيلة هذا الرسم لا تعود بالفائدة علي الفندق والعاملين به. وجدير بالذكر ان صندوق إعانات الطواريء للعمال قد صرف الاعانات عن شهر فبراير فقط منذ بداية الأزمة كما أشار بعض مديري الفنادق إلي ان البنوك بدورها قد امتنعت عن إقراض موظفي الفنادق قروضاً شخصية دون سبب واضح. ومن أكثر ما شدد عليه الحاضرون هو أهمية عودة الأمن بالمناطق السياحية المختلفة وكذا عودة استقرار الأوضاع في مصر بصفة عامة لأنه بدون ذلك لن تكون هناك سياحة.