المنشآت الفندقية تبحث توزيع الرسوم علي العمال

عقد مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية اجتماعا موسعا برئاسة توفيق كمال رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، ودُعى إليه ملاك ومديرى الفنادق التابعة لأحدث فروع الغرفة وهو فرع القاهرة الكبرى ومحافظات الجوار.
حضر الاجتماع عدد كبير من الفنادق الأعضاء نظراً لأهمية الموضوعات المطروحة فى الوقت الراهن والتى تؤثر على قطاع الفنادق، وفى كلمته الافتتاحية رحب توفيق كمال رئيس مجلس الإدارة بالحضور، وأوضح أن هذه الدورة الأولى التى يتم فيها دعوة جمعيات المستثمرين للمشاركة مع الغرفة، وصرح أن هذا الاجتماع سيتبعه اجتماعات مماثلة فى المناطق السياحية المختلفة .
وأضاف أن الأساس فى هذه اللقاءات هو تبادل وجهات النظر بين القائمين على القطاع الفندقى خاصة فى ظل الأوضاع الحالية، وكذا وضع الخطط اللازمة لمواجهة المشكلات التى قد تعترض هذا القطاع الحيوى وتمنعه من القيام بدوره الاقتصادى والاجتماعى.
واستعرض هيثم نصار عضو مجلس الإدارة المهام المقرر أن يقوم مجلس إدارة الغرفة بتنفيذها خلال هذه الدورة، من خلال خطتين واحدة قصيرة الأجل والأخرى طويلة الأجل.
وتتضمن الخطة قصيرة الأجل والتى ينبغى البدء فى تنفيذها فوراً عدداً من المهام كان قد بدأها مجلس الإدارة السابق ومنها على سبيل المثال مراجعة كافة القرارات الوزارية التى تخص قطاع الفنادق لتحديثها، وكذا التوصية بتغييرها فى حالات الضرورة، وذلك بالتعاون مع الوحدة الوزارية المختصة والتى تم تأسيسها فى إطار مشروع "إرادة"، وأيضاً العمل على تعديل اللوائح التنفيذية والتشريعات المنظمة لتحصيل ضرائب المبيعات من الفنادق لإنهاء الازدواج الضريبى على السلع، وإعادة تعريف مستلزمات الإنتاج فيما يخص الفنادق لتتضمن المفروشات اللازمة لتجهيز الفندق ومن ثم إعفائها من ضريبة المبيعات المستحقة عند شرائها، وقد تطرق عرض المهام أيضاً إلى دور الغرفة فى مناقشة أفضل السبل لتوزيع رسم الخدمة على العاملين بما يحقق أفضل النتائج لكل من الموظف والفندق.
وأكد توفيق كمال أن العامل الفندقى المدرب يعتبر عملة نادرة يجب الحفاظ عليها، وأن مستوى أدائه يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمستوى دخله وآليات تخفيزه وأن هذا الأمر يتخذ فى الاعتبار عند المناقشات الدائرة حالياً حول توزيع رسم الخدمة بين قطاع الفنادق والنقابات العمالية والتى تعقد تحت رعاية وزيرى السياحة والقوى العاملة.
وقدم حسين غالب عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس فرع القاهرة الكبرى ومحافظات الجوار عرضاً شرح من خلاله مهام الفرع الذى تتبعه الفنادق الكائنة فى محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والفيوم وبنى سويف والمنيا والواحات، وهى أكثر من 170 فندقاً.
وأتاح اللقاء القدر الأكبر من الوقت لمشاركات الحضور سواء بالسؤال عن قضايا بعينها أو تقديم الاقتراحات، وقد كان القاسم المشترك فى المناقشات هو الحالة المالية المتردية لعدد كبير من الفنادق والناتجة عن انخفاض الإشغالات والأعداد الوافدة من السائحين.
ومن الجدير بالذكر أنه من أكثر المناطق تضرراً من هذا الوضع هى الفنادق التابعة لفرع القاهرة الكبرى هذا إلى جانب فنادق الأقصر وأسوان وكذا الفنادق العائمة التى توقف معظمها عن العمل.
وأجمع الحاضرون على أنه رغماً عن أهمية قطاع الفنادق إلا أن الجهات المعنية فى الدولة لا تتجاوب مع هذا القطاع فى أوقات الأزمات بل أن كل جهة ترغب فى زيادة مواردها تتجه إلى الفنادق لتحصيل الرسوم حتى وإن كانت غير دستورية.
كما عبر الحضور عن شديد إستيائهم لإمتناع صندوق إعانات الطوارئ للمنشآت عن صرف الإعانات الواجبة لموظفى الفنادق من حصيلة رسم الصندوق (1%) والتى تحصل فى الأساس من الفنادق، مما طرح تساؤلاً حول استمرارية الفنادق فى سداد نسبة ال 1% حيث أن التجربة العملية أوضحت أن حصيلة هذا الرسم لا تعود بالفائدة على الفندق والعاملين به، وجدير بالذكر أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال كان قد صرف الإعانات عن شهر فبراير فقط منذ بداية الأزمة. كما أشار بعض مديرى الفنادق إلى أن البنوك بدورها قد امتنعت عن إقراض موظفى الفنادق قروضاً شخصية دون سبب واضح.
ومن أكثر ما شدد عليه الحاضرون هو أهمية عودة الأمن بالمناطق السياحية المختلفة وكذا عودة استقرار الأوضاع فى مصر بصفة عامة لأنه بدون ذلك لن تكون هناك سياحة.
وطلب الحاضرون عقد لقاءات مماثلة بصفة دورية على أن ترسل توصياتهم كأعضاء للجمعية العمومية إلى الجهات المسئولة فى الدولة حتى يتخذوا القرارات المناسبة لإنقاذ هذا القطاع الحيوى.