اشترطت اللجنة المشرفة علي خزينة الزمالك موافقة رسمية من كل أعضاء مجلس إدارة النادي علي تجديد التعاقد للاعب الفريق طارق حامد قبل أن يتم صرف أي مستحقات له. وهو ما وضع رئيس النادي في موقف حرج حيث إن هذا الشرط سيعطي شرعية للثنائي المجمد هاني العتال نائب رئيس النادي وعبدالله جورج عضو المجلس ليصبح هذا الشرط بمثابة مطب صناعي. وكانت الإدارة قد اتفقت مع لاعب الفريق علي التجديد 4 سنوات مع حصوله علي 50% كمقدم تعاقد عن الموسم الأول بقيمة 5.3 مليون جنيه إلي جانب باقي مستحقاته عن المواسم الماضية وعقده عن الموسم الجاري بقيمة 4 ملايين جنيه ليكون 5.7 مليون جنيه.