الرقابة المالية وافقت علي العمل بعقود التأمين الجماعية.. لاصدار شهادة "أمان للمصريين"

أكد بعض خبراء الاقتصاد والمال ان التأمين علي العمالة المؤقتة من خلال شهادة استثمار "أمان للمصريين" خطوة جيدة لتحقيق الهدف الذي لم تسطيع الحكومات السابقة تنفيذه وهو التشجيع علي تحويل الملايين من القطاع غير الرسمي للقطاع الرسمي بما يساعد علي تفعيل الشمول المالي الذي تستهدفه الدولة في خطتها للتنمية المستدامة وتنمية الاقتصاد والقضاء علي البطالة والفقر وزيادة مظلة الأمان الاجتماعي بين المصريين.
يقول محمد المغربي "خبير سوق المال والاقتصاد" إن دعوة الرئيس للمشاركة في ملف التأمين علي العمالة المؤقتة والموسمية خاصة للفئات المهمشة يتيح الفرصة لتنظيم أصحاب تلك الأعمال وضمهم للقطاع الرسمي مع سهولة حصرهم حيث إنه لا توجد أرقام صحيحة للعمالة المؤقتة والموسمية.
أضاف أنه يمكن انشاء هيئة أو جهاز يضم هؤلاء بعد حصرهم لتدريبهم بطريقة علمية ومنحهم رخصاً معتمدة حتي نخلق كوادر فنية ونستطيع تصدير خبرات تلك الكوادر لجلب العملة الأجنبية أيضا.
من جانبه قال الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية ان الهيئة أصدرت موافقتها علي العمل بعقود التأمين الجماعية التي ستبرم بين شركة مصر لتأمينات الحياة ومجموعة البنوك المشاركة في مبادرة لاصدار شهادة "أمان المصريين" لخدمة شريحة كبيرة العدد من أصحاب الدخول المحدودة ومنحهم تغطية تأمين علي الحياة. في خطوة عملية تسهم في زيادة انتشار الشمول المالي في المجتمع.
أضاف د.عمران أنه وفقا لتلك العقود سيحصل المواطنون مالكو الشهادات البنكية المصدرة علي تغطية تأمينية مرتبطة بفئة اصدار الشهادة والتي تبدأ من 500 جنيه ومضاعفاتها وصولا للحد الأقصي لها وقدره 2500 جنيه للشهادة ومدتها ثلاث سنوات. وسوف تمنح الشهادة من فئة 500 جنيه تغطية تأمينية لصاحبها تمنح ورثته مبلغ عشرة آلاف جنيه في حالة الوفاة الطبيعية. وخمسين ألف جنيه في حالة الوفاة بحادث لا قدر الله.
قال حسن عبدالعزيز رئيس اتحاد مقاولي التشييد والبناء ان العمالة الموسمية ثروة قومية مهدر حقها منذ زمن طويل من عدد من الوزارات وتعيش بلا تأمينات.
أضاف أن شهادة "أمان المصريين" توسع قاعدة المزايا للعمالة غير المنتظمة. مشيرا إلي أن لديهم 5 ملايين ونصف المليون من العمالة غير المنتظمة.
أكد المهندس داكر عبداللاه. عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء. أن شركات المقاولات الجادة والوطنية لا تمانع في التأمين علي العمالة اليومية والموسمية. وتوفير كافة مستحقات وحقوق تلك الفئة. التي تمثل قطاعاً كبيراً من حجم العمالة التي تعتمد عليها الشركات في تنفيذ مشروعاتها.