"الرقابة المالية" تعتمد وثيقة "أمان المصريين" لشركة مصر لتأمينات الحياة و4 بنوك

الرقابة المالية تمنح الضوء الأخضر لبدء سريان "أمان المصريين" من الغد
محمد عمران: شهادة "أمان المصريين" تزيد من اتساع الشمول المالي
كشف الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، عن موافقة الهيئة على عقود التأمين الجماعية التي ستبرم بين مصر لتأمينات الحياة والبنوك المشاركة في مبادرة لإصدار شهادة "أمان المصريين" لخدمة شريحة كبيرة من محدودي الدخل ومنحهم تغطية تأمينية على الحياة، في خطوة عملية تُسهم في زيادة انتشار الشمول المالي في المجتمع.
وأضاف عمران، أن السوق المصرية ستشهد غداً بدء تنفيذ أهم مشروع تعاون بين صناعة التأمين وعدد من البنوك المصرية لمنح مظلة الحماية التأمينية لشريحة واسعة من الفئات الأكثر إحتياجاً.
وتعتزم شركة مصر لتأمينات الحياة بالتعاون مع البنك الأهلى المصري وبنك مصر وبنك القاهرة والبنك الزراعي، إطلاق منتج "أمان المصريين" والذي يتيح التغطية التأمينية لحاملى شهادة أمان الاستثمارية التي توفرها البنوك الأربعة، وذلك في حالتي الوفاة الطبيعية أو الوفاة بحادث.
وأوضح أن الهيئة قامت بمراجعة العقود المقترحة لتنفيذ تلك المبادرة والتأكد من سلامة النواحي الفنية والإجرائية والتنظيمية للعقود التي بمقتضها سيتم منح غطاء تأميني لفئة العمالة الحرة والغير منتظمة من المصريين، والتحقق من مستويات الدقة والشفافية في الدراسات الإكتوارية التي تم اجرائها، والعدالة في تسعير المنتج التأميني بما يعود بالفائدة على المستفيدين طبقا للقيمة الحقيقية للاقساط المسددة، وبما يحافظ على حقوق حملة وثائق التأمين وسلامة واستقرار سوق التامين المصري.
وأضاف عمران أنه وفقا لتلك العقود سيحصل المواطنين مالكي الشهادات البنكية المصدرة على تغطية تأمينية مرتبطة بفئة إصدار الشهادة والتى تبدأ من 500 جنيه ومضاعفاتها وصولا للحد الأقصى لها وقدره 2500 جنيه للشهادة ومدتها ثلاث سنوات، وسوف تمنح الشهادة من فئة 500 جنيها تغطية تأمينية لصاحبها تمنح ورثته مبلغ 10 الاف جنيها فى حالة الوفاة الطبيعية ، و 50 ألف جنيها في حال الوفاة بحادث.
وفى سياق متصل أوضح المستشار رضا عبد المعطي، نائب رئيس الهيئة، أن شهادة "أمان المصريين" هي تطبيق لإهتمام الدولة بشريحة كبيرة تمثل العمالة اليومية الحرة محدودة الدخل، وحرص الدولة المصرية على توفير دعم مالي لهم في حالة تحقق الأخطار المؤمن عليها، وتقوم الوثيقة على أساس التعاقد مع اكبر قاعدة من العملاء بإستخدام أساليب تسويقية حديثة تتميز بمصاريف إدارية بسيطة، حيث تم مراعاة انتقاء نوعية البنوك ذات الانتشار الجغرافي الممتد فى داخل المجتمعات الزراعية والنائية المنتشرة في محافظات الجمهورية.