وافقت هيئة الرقابة المالية علي العمل بعقود التأمين الجماعية التي ستبرم بين شركة مصر لتأمينات الحياة ومجموعة البنوك المشاركة في مبادرة لإصدار شهادة « امان المصريين « لتبدأ سريانها من اليوم لخدمة شريحة كبيرة من اصحاب الدخول المحدودة ومنحهم مظلة تأمين علي الحياة ، في خطوة عملية تسهم في زيادة انتشار الشمول المالي في المجتمع. وكشف الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية عن أن المجتمع المصري سيشهد بدء تنفيذ أهم مشروع تعاون بين صناعة التأمين وعدد من البنوك المصرية لمنح مظلة الحماية التأمينية لشريحة واسعة من الفئات الأكثر احتياجا بين المصريين ، حيث وافقت الهيئة علي إصدار العقود الجماعية بعد مراجعة العقود المقترحة لتنفيذ تلك المبادرة والتأكد من سلامة النواحي الفنية والإجرائية والتنظيمية للعقود التي بمقتضاها سيتم منح غطاء تأميني لفئة العمالة الحرة وغير المنتظمة من المصريين. واوضح المستشار رضا عبد المعطي نائب رئيس الهيئة أن الوثيقة تقوم علي اساس التعاقد مع اكبر قاعدة من العملاء باستخدام اساليب تسويقية حديثة تتميز بمصاريف إدارية بسيطة، وقد تم مراعاة انتقاء نوعية البنوك ذات الانتشار الجغرافي الممتد في داخل الجمهورية . وقال محمد المغربي رئيس احدي شركات الوساطة التأمينية ان دعوة الرئيس للمشاركة في ملف التأمين علي العمالة المؤقتة والموسمية يؤكد ضرورة الاهتمام بتلك الفئات وان الشهادة مرحلة اولي للتأمين علي تلك العمالة . واضاف انه يمكن التوجه من خلال برنامج مقترح نحو تكوين جهة مستقلة لتطوير وإدارة العمالة المؤقتة في مصر وتتولي تدريب تلك العمالة في مختلف المجالات مع منح رخصة معتمدة للعمل تؤكد كفاءة العامل في ذلك المجال إضافة إلي أن تلك الشهادة ستتضمن التأمين علي العامل.