أدان د.عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار التقرير المسيس وغير المهني الذي أصدرته منظمة هيومن رايتس ووتش الذي زعمت فيه أن السلطات المصرية تمارس الاعتقال التعسفي بحق بعض المعارضين. قال الدكتور عصام خليل إن التعمد مع سبق الإصرار الذي نقصده هو استمرار هذه المنظمة علي استخدام لغة سياسية غير مقبولة في تقارير من المفترض أنها صادرة من منظمة حقوقية وتتناول شأناً حقوقياً وقد سبق وأوضح حزب المصريين أن الدولة المصرية لا يوجد بها ما يعرف بالاعتقال حيث ألغي هذا الإجراء الإداري من مصر بعد حكم المحكمة الدستورية بالحكم بعدم دستورية المادة 3 من قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 ومن ثم فإن عبدالمنعم أبوالفتوح أو غيره ممن قبض عليهم يخضعون لقانون الإجراءات الجنائية بكل ضماناته ويتم التحقيق معهم أمام النيابة العامة بحضور محاميهم ومودعون في السجون علي سبيل الحبس الاحتياطي.