أعلن حزب «المصريين الأحرار» أنه ينسق مع بعض المنظمات الوطنية المصرية التى تتمتع بالصفة الاستشارية للتقدم بشكوى أمام منظمة الأممالمتحدة ضد منظمة «هيومن رايتس ووتش» بسبب تقاريرها المسيئة وغير المهنية المغرضة ضد مصر، وانحيازها للجماعات الإرهابية المتشددة. وقال الدكتور عصام خليل رئيس الحزب إن المنظمة أصدرت تقريرا أمس الأول زعمت فيه أن السلطات المصرية تمارس الاعتقال التعسفى بحق بعض المعارضين، ووصفت الانتخابات الرئاسية بأنها غير نزيهة، موضحا أنها تتعمد الإساءة لمصر مع سبق الإصرار، تستخدم لغة سياسية غير مقبولة فى تقارير من المفترض أنها صادرة من منظمة حقوقية. وأضاف أن الدولة المصرية لا يوجد بها ما يعرف بالاعتقال حيث ألغى هذا الإجراء الإدارى من مصر بعد حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة 3 من قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، ومن ثم فإن عبدالمنعم أبوالفتوح رئيس حزب مصر القوية أو غيره ممن قبض عليهم يخضعون لقانون الإجراءات الجنائية بكل ضماناته ويتم التحقيق معهم أمام النيابة العامة بحضور محاميهم ، وهم مودعون فى السجون على سبيل الحبس الاحتياطي. واستنكر «المصريين الأحرار» مطالبة المنظمة بإلغاء قانون الإرهاب وهو القانون الذى تطبقه معظم دول العالم فى أوروبا والولايات المتحدة وبصورة أكثر تشددا من القانون المصري، رغم أن هذه الدول لا تخوض حربا على مدى الساعة مع جماعات إرهابية كما يحدث فى مصر. واوضح الحزب أن الحكم على نزاهة أية عملية انتخابية قبل إجرائها هو نوع من العبث المهنى ، ولذا يجب أن تحاسب «هيومن رايتس ووتش» على عدم المهنية والتضليل الذى تمارسه على الرأى العام الدولي. وأضاف أنه لن يترك مثل هذه التقارير دون رد وتفنيد ليس فقط وقوفا مع الدولة ولكن من أجل الدفاع عن المهنية والالتزام بمعايير البحث المنهجى الذى يعبر عن حقيقة الأوضاع بعيدا عن المصالح الخفية التى تعبر عنها تلك المنظمة وغيرها من المنظمات التى تفتقد المصداقية والموضوعية.