أصدرت منظمة "هيومان رايتس ووتش" تقريرًا بعنوان "تصاعد الاعتقالات في مصر قبيل انتخابات غير نزيهة" طالبت فيه السلطات المصرية بالإفراج فورًا عمّن وصفتهم بأنهم اعتقلوا بسبب انتقاد السلطة أو مشاركتهم في نشاط سلمي وإسقاط تصنيفهم على لوائح الإرهاب، الأمر الذي تسبب إثارة الغضب حيال الأحزاب والنواب بشأن مزاعم منظمة "هيومان رايتس ووتش" مُتوعدين بتقديم شكوى دولية حيال ما تروجه من إشاعات. تقرير كاذب أعلن ائتلاف "دعم مصر" برئاسة المهندس محمد السويدى، عن رفضه بشكل قاطع لكل ما جاء من أكاذيب وافتراءات بالتقرير الصادر عن منظمة "هيومان رايتس ووتش" الأمريكية، الذي زعمت فيه أن سلطات مصر تمارس الاعتقال التعسفي بحق بعض المعارضين وادعت أن الانتخابات الرئاسية التى لم تجر بعد "غير نزيهة".
وقال الدكتور صلاح حسب الله المتحدث الرسمى باسم الائتلاف، ووكيل لجنة القيم بالبرلمان، إن المنظمة " الكاذبة " دأبت على بث السموم والأكاذيب ضد الدولة المصرية، مؤكدا أن هناك حملات مسعورة منها وبتمويل من جماعة الإخوان الإرهابية، وجميع التنظيمات والجماعات الإرهابية التى خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة أيضا بتمويل من الأموال "القذرة " للدول التى تمول وتشجع وتسلح الإرهاب والإرهابيين.
وأوضح "حسب الله" أن هذه الحملات المسعورة بدأت تزداد حدتها مع اقتراب الانتخابات الرئاسية ومع النجاحات الكبيرة التي حققها بواسل الجيش والشرطة فى العملية سيناء 2018، مؤكدا أن تقرير المنظمة مشبوه وكله "كذب فى كذب" ويتعمد الإساءة لمصر وشعبها خاصة أن مصر لا يوجد فيها ما يُعرف بما يسمى "الاعتقال".
واعتبر " حسب الله " مطالبة المنظمة تقريرها بإلغاء قانون الإرهاب، وهو القانون المطبق فى معظم دول العالم، خاصة أوروبا والولايات المتحدةالأمريكية، وبصورة أكثر تشددا من القانون المصرى، بأنه تدخل سافر فى الشأن الداخلي المصرى خاصة أن مصر تخوض حربا شرسة ضد شياطين الإرهاب.
بيان تحريضي ضد مصر كما أكدت أمانة العلاقات الخارجية بحزب مستقبل وطن، إن التقرير الصادر أمس عن منظمة "هيومان رايتس ووتش" بعنوان "تصاعد الاعتقالات في مصر قبيل انتخابات غير نزيهة" جاء بشكل تحريضي خاليا من المهنية مكتظا بالأكاذيب ولا يحتوي على أدنى حد من توافر أدلة أو حتى مشاهدات بسيطة تدعم ما جاء في التقرير بشكل افتراضي غير حقيقي، بينما يتجاهل التقرير الوضع الأمني وحرب مصر ضد الإرهاب ويتخذ شكل سياسي موجه أكثر منه حقوقي أو إنساني.
وأشارت الأمانة، أن نجاحات الدولة المصرية المتتالية بشكل مترابط متناغم سواء في إدارة ملفات العلاقات الخارجية أو في الحرب الشريفة ضد الإرهاب وأيضا التحسن الاقتصادي والتطور الإيجابي في الحياة السياسية المصرية و قوة ووحدة الشعب المصري والجبهة الداخلية في رحلة بناء الدولة هي كلها أمور تزيد من هجمات المنظمات والجهات والدول الغير صديقة والتي يستفزها تقدم ونجاح الدولة المصرية.
واختتمت الأمانة البيان قائلة: "إننا في حزب مستقبل وطن لا نثق فقط في قيادة الدولة السياسية ومؤسساتها والجيش والشرطة فحسب ولكننا نثق ثقة عظيمة راسخة في الشعب المصري وقوته ووحدته ووعيه وحسن إدراكه لما يحاك من حوله من خطط ومؤامرات".
تتعمد الإساءة لمصر ومن جانبه أكد حزب المؤتمر، أن منظمة هيومان رايتس ووتش الأمريكية، منظمة "مشبوهة" وجميع تقاريرها كاذبة وكلها تخاريف في تخاريف ولا يصدقها أي عاقل بما فيها التقرير الذي زعمت فيه أن سلطات مصر تمارس الاعتقال التعسفي بحق بعض المعارضين، وادعت فيه أن الانتخابات الرئاسية التي لم تجر بعد "غير نزيهة".
وقال حزب المؤتمر، برئاسة الربان عمر المختار صميدة أن هذه المنظمة " الكاذبة "دأبت على بث السموم والأكاذيب ضد الدولة المصرية مؤكدا أن هناك حملات مسعورة منها وبتمويل من جماعة الإخوان الإرهابية وجميع التنظيمات والجماعات الإرهابية التي خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة ضد مصر ومؤسساتها وشعبها".
وأكد حزب المؤتمر أن الحملات المسعورة لهذه المنظمة وغيرها من المنظمات ووسائل الإعلام التي تحركها جماعة الإخوان الإرهابية تزداد حدتها مع اقتراب الانتخابات الرئاسية ومع النجاحات الكبيرة التي حققها بواسل الجيش والشرطة في العملية سيناء 2018 ،مؤكدا أن تقرير المنظمة مشبوه وكله كذب في كذب ويتعمد الإساءة لمصر وشعبها بدليل أنها تدعى أن الانتخابات الرئاسية غير نزيهة وهذه الانتخابات سوف تتم في أواخر شهر مارس المقبل.
شكوى دولية وهنا، أدان الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، التقرير المسيس وغير المهنى، الذى أصدرته منظمة "هيومن رايتس ووتش" مؤخرا والذي زعمت فيه أن السلطات المصرية تمارس الاعتقال التعسفي بحق بعض المعارضين، ووصفت أيضا في تقريرها الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في نهاية هذا الشهر بأنها انتخابات غير نزيهة.
وقال "خليل"، إن التعمد مع سبق الإصرار يعنى استمرار هذه المنظمة على استخدام لغة سياسية غير مقبولة في تقارير من المفترض أنها صادرة من منظمة حقوقية وتتناول شأن حقوقي، وقد سبق وأوضح حزب المصريين الأحرار إن الدولة المصرية لا يوجد بها ما يعرف بالاعتقال، حيث ألغى هذا الإجراء الإداري من مصر بعد حكم المحكمة الدستورية بالحكم بعدم دستورية المادة 3 من قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 ومن ثم فإن عبدالمنعم أبو الفتوح وغيره ممن قبض عليهم يخضعون لقانون الإجراءات الجنائية بكل ضماناته، ويتم التحقيق معهم أمام النيابة العامة بحضور محاميهم ومودعين في السجون على سبيل الحبس الاحتياطي.
واستنكر الحزب مطالبة المنظمة بإلغاء قانون الإرهاب، وقال إنه القانون الذي تطبقه معظم دول العالم في أوروبا والولايات المتحدة وبصورة أكثر تشددًا من القانون المصرى على الرغم من أن هذه الدول لا تخوض حربًا على مدار الساعة مع جماعات إرهابية كما يحدث في مصر، مؤكدًا أن الحكم على نزاهة أية عملية انتخابية قبل إجرائها يعد نوعًا من العبث المهنى يجب أن تحاسب المنظمة على عدم المهنية والتضليل الذى تمارسه على الرأى العام الدولى.
وأضاف "خليل": "أننا لن نترك مثل هذه التقارير دون رد وتفنيد ليس فقط دفاعا عن الدولة المصرية ولكن من أجل الدفاع عن المهنية والالتزام بمعايير البحث المنهجي، الذي يعبر عن حقيقة الأوضاع ذات الصلة بحقوق الإنسان بعيدا عن المصالح الخفية، التى تعبر عنها تلك المنظمة وغيرها من المنظمات التى تفتقد المصداقية والموضوعية وباتت من وجهة نظرنا أشبه بمنصات معارضة مأجورة وتتبنى التدليس كوسيلة وحيدة لتناول الأوضاع الحقوقية".
وتابع: "نحن نعتبرها منظمة سياسية بجدارة لافتقادها قواعد البحث المنهجي والالتزام بمبادئ الأممالمتحدة في الرصد والتوثيق وكذلك التحقق من مصادر المعلومات وتنوعها وتدقيقها ومراجعتها"، مؤكدا أن الحزب يستعين ببعض المنظمات الوطنية المصرية التى تتمتع بالصفة الاستشارية للتقدم بشكوى دولة ضد المنظمة أمام الأممالمتحدة بسبب تقاريرها المنحازة للجماعات الإرهابية المتشددة.
