«المصريين الأحرار» يتقدم بشكوى دولية ضد «هيومن رايتس ووتش»

أدان الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، التقرير المسيس وغير المهنى، الذى أصدرته منظمة "هيومن رايتس ووتش" مؤخرا والذي زعمت فيه أن السلطات المصرية تمارس الاعتقال التعسفي بحق بعض المعارضين، ووصفت أيضا في تقريرها الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في نهاية هذا الشهر بأنها انتخابات غير نزيهة.
وقال "خليل"، فى بيان رسمى له، إن التعمد مع سبق الإصرار يعنى استمرار هذه المنظمة على استخدام لغة سياسية غير مقبولة في تقارير من المفترض أنها صادرة من منظمة حقوقية وتتناول شأن حقوقي، وقد سبق وأوضح حزب المصريين الأحرار إن الدولة المصرية لا يوجد بها ما يعرف بالاعتقال، حيث ألغى هذا الإجراء الإداري من مصر بعد حكم المحكمة الدستورية بالحكم بعدم دستورية المادة 3 من قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 ومن ثم فإن عبدالمنعم أبو الفتوح وغيره ممن قبض عليهم يخضعون لقانون الإجراءات الجنائية بكل ضماناته، ويتم التحقيق معهم أمام النيابة العامة بحضور محاميهم ومودعين في السجون على سبيل الحبس الاحتياطى.
استنكر الحزب مطالبة المنظمة بإلغاء قانون الإرهاب، وقال إنه القانون الذي تطبقه معظم دول العالم في أوروبا والولايات المتحدة وبصورة أكثر تشددًا من القانون المصرى على الرغم من أن هذه الدول لا تخوض حربًا على مدار الساعة مع جماعات إرهابية كما يحدث في مصر، مؤكدًا أن الحكم على نزاهة أية عملية انتخابية قبل إجرائها يعد نوعًا من العبث المهنى يجب أن تحاسب المنظمة على عدم المهنية والتضليل الذى تمارسه على الرأى العام الدولى.
أضاف "خليل"، وبحسب البيان، "أننا لن نترك مثل هذه التقارير دون رد وتفنيد ليس فقط دفاعا عن الدولة المصرية ولكن من أجل الدفاع عن المهنية والالتزام بمعايير البحث المنهجي، الذي يعبر عن حقيقة الأوضاع ذات الصلة بحقوق الإنسان بعيدا عن المصالح الخفية، التى تعبر عنها تلك المنظمة وغيرها من المنظمات التى تفتقد المصداقية والموضوعية وباتت من وجهة نظرنا أشبه بمنصات معارضة مأجورة وتتبنى التدليس كوسيلة وحيدة لتناول الأوضاع الحقوقية".
وتابع: "نحن نعتبرها منظمة سياسية بجدارة لافتقادها قواعد البحث المنهجي والالتزام بمبادئ الأمم المتحدة في الرصد والتوثيق وكذلك التحقق من مصادر المعلومات وتنوعها وتدقيقها ومراجعتها"، مؤكدا أن الحزب يستعين ببعض المنظمات الوطنية المصرية التى تتمتع بالصفة الاستشارية للتقدم بشكوى دولة ضد المنظمة أمام الأمم المتحدة بسبب تقاريرها المنحازة للجماعات الإرهابية المتشددة.