شركات السياحة.. غاضبة من ضوابط العمرة

وسط موجة عارمة من غضب واستياء أصحاب شركات السياحة واستقالة عضوة بارزة من لجنة إدارة غرفة الشركات وهي إيمان سامي اعتمدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة الضوابط المنظمة لرحلات العمرة لهذا العام والتي تقدمت بها اللجنة العليا للحج والعمرة علي أن تبدأ أولي رحلات العمرة الخميس القادم أول مارس.
جاء الغضب والاستقالة بسبب موافقة الوزيرة علي بند فرض 2000 ريال سعودي أو ما يعادلها بالجنيه في حالة تكرار العمرة خلال 3 سنوات.
تضمنت الضوابط مد موسم العمرة إلي أربعة أشهر هي جمادي الثاني ورجب وشعبان ورمضان. وتحديد الحد الأقصي لاجمالي عدد التأشيرات المستهدف تنفيذها في الموسم الواحد ب500 ألف تأشيرة. يتم تنفيذ 20% منها خلال شهر رمضان.
أعطت الضوابط الأولوية للمواطنين الذين لم يسبق لهم أداء مناسك العمرة من قبل. خاصة بعد تحديد سقف لعدد المعتمرين في الموسم الواحد. ولذا يتم تحصيل ما يعادل 2000 ريال سعودي لمن سبق له أداء العمرة العام الماضي أو الأعوام السابقة بحد أقصي 3 سنوات. وتضاف اليها نسبة 50% من المبلغ "أي ما يعادل 1000 ريال" للمعتمر الذي يؤدي العمرة أكثر من مرة في الموسم الواحد. ويتم سداد هذا المبلغ بواسطة المواطن في حساب خاص بالبنك المركزي. يستثني من هذه الرسوم أسر الشهداء والمصابين حتي الدرجة الثانية من ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة المدنية والمواطنين جراء العمليات الارهابية. ويستثني أيضا المحارم والأطفال الأقل من 12 عاما ومشرفي برامج العمرة المسجلين بالوزارة.
وقد ناشدت الوزارة السلطات السعودية بارجاء تنفيذ شرط البصمة لحين توفير عدد أكبر من المكاتب التابعة لشركة تساهيل السعودية لتخفيف الاعباء علي راغبي العمرة.
جاء وضع الضوابط بعد دراسة للأوضاع السابقة والحالية. والتأكيد علي مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين واعطاء الأولوية لمن لم يسبق له أداء العمرة من قبل. إلي جانب التأكيد علي عدم المساس بمحدودي الدخل.
اهابت وزارة السياحة بالمواطنين تحري الدقة فيما يتم تداوله من معلومات والرجوع إلي الموقع الرسمي للوزارة http://mot.hajj.gov.eg للحصول علي المعلومات الصحيحة فيما يخص ضوابط العمرة وعدم الالتفات إلي أية مصادر أخري.
كانت المواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي قد اشتعلت بردود الأفعال الغاضبة من أصحاب الشركات ورموز القطاع السياحي أبرزهم د.خالد المناوي رئيس غرفة شركات السياحة الأسبق الذي أكد أن رسوم تكرار العمرة غير قانونية مطالبا لجنة إدارة الغرفة بسرعة التحرك وإلغاء هذا البند من الضوابط.