هدم 150 فيلا أثرية.. والسبب حرف "الواو"

فقدت الإسكندرية علي مدار السنوات الماضية ما يزيد علي "150" فيلا أثرية لأشهر المصممين علي مستوي العالم بل كان يقطنها الكثير الشخصيات العالمية الذين تركوا بصمات في تاريخ الثغر لتحل محلها ناطحات سحاب مخالفة والأغرب علي الاطلاق أن هذه الفيلات كانت ضمن ملف التراث بالمحافظة الذي أصبح مقبرة للفيلات الأثرية وجميعها تم هدمها بأحكام من القضاء الاداري استغل فيها أصحابها والورثة أخطاء في الصياغة القانونية ببنود ملف التراث وربما العجيب ان المحافظة والمسئولين عن الملف علي مدار السنوات الماضية لم يفكر احدهم ما هوالخطأ لاصلاحه.
ومن المؤكد ان هناك مشكلة عدم وجود تنسيق ومتابعة بين الجهات المختلفة المسئولة عن المباني التراثية ويلجأ مالك الفيلا اوالعقار الاثري الي تشويه ومحوالسمات المميزة من الطرز المعمارية لواجهات المباني اوهدمها جزئيا اواغراقها عمدا بالمياه مما يؤدي الي اتلافها ليضمن قبول الطعن واخراج المبني من قائمة التراث اثناء زيارة لجنة اعادة التقييم كما انه توجد فجوة بين اللجنتين المسئولتين عن قرار ادراج المباني الاثرية فهناك لجنة للتسجيل مشكلة بالاسكدرية ولجنة اخري تسمي اعادة التقييم من القاهرة واحيانا تتضارب وجهات نظر اللجنتين اوان التشويه قد ازال المعالم التي تقوم لجنة التقييم بالتقييم علي اساسها.
مشكلة القوانين
فجر الدكتور هشام سعودي مفاجأة من العيار الثقيل حيث أكد ان هناك مشكلة في صياغة القوانين ذاتها وهوما أتاح لملاك الفيلات الاثرية التلاعب وعلي سبيل المثال القرار رقم 144 لسنة 2002 الخاص بتنظيم هدم المباني والحفاظ علي التراث حدث خطأ في النسخة النهائية للقانون ولم يتم تعديله علي مدار 16 سنة وذلك في تحديد المعايير الخمسة التي علي أساسها يتم تصنيف المبني التراثي حيث استبدلت كلمة "أو" بكلمة "و" وبذلك اصبح تصنيف المبني التراثي يحتاج لاكثر من معيار واحد وهوما يستغله أصحاب العقارات لتقديم الطعون أمام القضاء الاداري فيتم قبولها. وهوما تسبب في خروج العديد من الفيلات الاثرية من قوائم التراث ومنها فيلا أجيون المثال النادر من عمارة ما قبل الحداثة للمعماري الفرنسي اوجست بيريه وتم هدمها.
وتظل المشكلة الأكبر في غياب تطبيق القانون والوقوف بحسم أمام المخالفات وتقاعس الاجهزة التنفيذية عن القيام بواجبها وانتشار صور الفساد الاداري وغياب الرقابة الفاعلة مما يؤدي الي ما نشهده حاليا من تعديات علي المباني التراثية وهدم بعضها خارج نطاق القانون دون رادع بل ان المشكلة الكبري في تأثر المباني التراثية بمخالفات البناء المنتشرة بلا رقيب أيضا في الإسكندرية والتي تغري اصحاب المباني التراثية بالهدم والبناء المخالف لتحقيق المكاسب الطائلة دون أي مساءلة .
وأضاف ان حل مشكلة المباني الاثرية ليس بالهين ويحتاج الي ارادة فعلية لحمايته منها وجود تشريعات تنفيذية واقتصادية حازمة والوقوف بشدة امام هدم المباني التراثية اوتشويهها وفي موضوع البناء عموما وتغليظ العقوبة القانونية وانشاء صندوق مالي للحفاظ علي المباني والمناطق التراثية ذات القيمة المعمارية وفرض رسوم علي استخراج تراخيص المباني لصالح صندوق الحفاظ عليها ورسوم علي مواد البناء من الجهات المحلية والعالمية المهتمة بموضوع التراث. ولابد من اعادة النظر في صياغة بعض القوانين لضمان تأدية وظيفتها علي اكمل وجه وازالة ما بها من ثغرات وتحديد آليات اكثر حسما للتنفيذ واعادة النظر في التشريعات المتعلقة بتحديد الايجارات وعلاقة المالك بالمستأجر لضمان توازن عادل يعطي كل ذي حق حقه ولابد من تحفيز ملاك الفيلات أوالعقارات الاثرية للحفاظ علي مبانيهم بميزات اقتصادية فعلي سبيل المثال يمكن تطبيق اعفاءات ضريبية لمن يحافظ علي المبني الاثري ويمكن رفع سقف الايجارات حتي يحقق للمالك عائداً اقتصادياً مناسباً فلا يلجأ الي الهدم.
تشريع لحماية الفيلات
** النائب حسني حافظ عن دائرة باب شرقي وسيدي جابر والتي شهدت هدم العديد من الفيلات الأثرية يقول لابد من تشريع خاص يصدر من الدولة من خلال لجنة الاسكان ولجنة الاعلام والآثار بمجلس النواب لحماية الفيلات الاثرية والتراث بوجه خاص للحفاظ علي الهوية المصرية وان يكون تشريعا قويا لمعاقبة المخالفين وإعادة الصياغة القانونية للجنة المحافظة الخاصة بالحفاظ علي التراث فمن الواضح ان هناك ثغرة قانونية في اشتراطات لجنة التراث بالإسكندرية للحفاظ علي المبني التراثي أدت الي خروج العديد من الفيلات الاثرية علي مدار السنوات الماضية من مجلد التراث وبدلا من ان تعدل اللجنة من صياغتها أوتبحث عن نقطة ضعفها التي يستغلها رجال القانون تركت الامر كما هوللمزيد من الاغتيالات لتراثنا السكندري.
تشكيلات عصابية
** الخبير الاثري احمد عبد الفتاح يقول لدينا تشكيلات عصابية منظمة تستهدف القصور والفيلات التاريخية الفخمة التي تقع بحكم حقبتها التاريخية إما علي ساحة الميادين الشهيرة اومطلة علي الكورنيش اوبالمناطق الراقية فأصبحت مطمعا للسرقة والنهب خاصة ان الغالبية العظمي من الفيلات حولها حدائق كما كان معتادا في ذلك الوقت وبالتالي فمساحتها تكون مضاعفة واصبحنا نفاجأ بملاك يظهرون فجأة مدعين ملكيتهم للفيلا الاثرية بحكم قضائي دون سابق انذار ولكون المالك اوالمالكة قد ماتوا منذ عشرات السنين وغالبيتهم من الجاليات الاجنبية فالبحث عن الوريث في منتهي الصعوبة ونصبح في مواجهة حكم قضائي لا يمكن مخالفته ولابد من وجود نية صادقة لدي الدولة للحفاظ علي التراث المعماري بمختلف المحافظات باصدار تشريع سريع في مجلس النواب بدورته الحالية. فعمليات الهدم تتم بدون ترخيص ويتم خلع الابواب والشبابيك لاخفاء معالمها اوالهدم الجزئي اوحتي الكلي ليلا فتصبح الدولة أمام امر واقع باتلاف الفيلات الاثرية فلا يعد هناك جدوي من ترميمها اثريا اوماديا.
ولفت إلي ان هناك فيلا علي شكل معبد يوناني وهي من أندر الفيلات معماريا حيث يفصلها عن منزل المحافظ قصر واحد فقط هومتحف المجوهرات وتم اغلاقها بالاخشاب من الخارج لتهدم من الداخل في ظل ما شهدته الإسكندرية من مذبحة لاشهر الفيلات العالمية مثل فيلا "شيكوريل" وفيلا "سباهي باشا" وفيلا "أجيون" وفيلا "جربوعة باشا" وكانت عبارة عن قصر أثري بطراز مميز في منطقة ابوقير وغيرها من الفيلات وما زالت مذبحة الفيلات مستمرة.
حرف الواو
** من ناحية اخري يقول "محمد متولي مدير عام الاُثار الاسلامية والقبطية واليهودية بالإسكندرية ان اجمالي عدد المباني التراثية بالإسكندرية يصل الي "1136" مبني 18% منها مسجلة كأثر وتابعة لوزارة الآثار اما الباقي فيتبع مجلد الآثار التراثية بالمحافظة لكونها مباني ذات معمار متميز وتتبع القانون رقم 144 لسنة 2006 وهناك مشكلة وقعت في صياغة القانون وهي الربط بين الاجزاء وبعضها باضافة حرف الواوو الذي اصبح امام اي قاض تطبيق جميع هذه الشروط علي المبني لوجوده في مجلد التراث وفي حالة فقدانه اي عنصر من هذه العناصر فانه يخرج من مجلد التراث بمنتهي البساطة والخطأ في الصياغة القانونية ترتب عليه استفادة المقاولين منه وقاموا من خلال الثغرة التشريعية بهدم اغلب المباني التراثية بالمحافظة بعد خروجها من مجلد التراث بحكم قضائي واصدار قرار بالهدم مفجرا مفاجأة غريبة للغاية انه تم تعديل القانون بالفعل بالنسخ المتداولة علي الانترنت ولكنها لم تنشر بالجريدة الرسمية للدولة وهوما يستند عليه المقاولون للهدم وكسب أحكامهم القضائية.
لجنة بلا أنياب
** اما هاني توفيق النقيب الأسبق للمرشدين السياحيين فيقول إن الازمة تكمن في كون لجنة الحفاظ علي التراث بلا أنياب للحفاظ علي التراث بالإسكندرية ودورها اقتصر علي عملية البحث والدراسة لضم الفيلات الاثرية والمباني في المجلد.