مصر والسعودية رمانة ميزان الاستقرار السياسي والاقتصادي بالمنطقة

قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة خلال افتتاح فعاليات الاجتماع الثاني لمجلس الاعمال المصري السعودي الليلة الماضية ان مصر والسعودية تمثلان رمانة الميزان لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي لدول المنطقة. مشيراً إلي العلاقات المتميزة التي تربط شعبي البلدين.
وقال ان مجتمع الاعمال في مصر والمملكة العربية السعودية يلعب دوراً محورياً في تعزيز الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين. مشيراً إلي ضرورة ترجمة العلاقات السياسية والاقتصادية المتميزة بين الجانبين لمشروعات استثمارية ملموسة تحقق المصلحة المشتركة وتحفز منظومة النمو الاقتصادي في البلدين علي السواء.
اشار قابيل إلي ان الحكومة المصرية تنفذ حالياً استراتيجية اقتصادية طموحة تتضمن الاستمرار في انتهاج السياسات الانفتاحية واقتصاد السوق والترحيب بكافة الاستثمارات المحلية والاجنبية مع تمكين القطاع الخاص من المشاركة بفاعلية في دفع عجلة التنمية بالبلاد.
وحول العلاقات التجارية بين البلدين لفت قابيل إلي زيادة التجارة البينية إلي 2.6 مليار دولار. منها 1.5 مليار دولار صادرات مصرية مشيراً إلي ان الاستثمارات السعودية في مصر تبلغ حوالي 6.1 مليار دولار وتمثل نحو 11% من اجمالي الاستثمارات الاجنبية ونحو 27% من اجمالي استثمارات الدول العربية في مصر واليت تبلغ 20 مليار دولار.
واضاف ان الاستثمارات المصرية في المملكة تبلغ حوالي 1.1 مليار دولار في عدد 1043 مشروعاً منها 262 مشروعاً صناعياً و781 مشروعا تجاريا وخدمية ومجالات اخري.
واشار إلي ضرورة قيام مجلس الاعمال المصري السعودي المشترك بوضع خارطة طريق جديدة للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والمملكة ترتكز علي استثمار كافة الفرص المتاحة في القطاعات ذات الاولوية. وتعزيز الشراكة القائمة والارتقاء بمستوي العلاقات التجارية والاقتصادية نحو آفاق اوسع.
واشاد قابيل بالتوجهات الايجابية للجانب السعودي خلال اجتماعات فريق العمل الفني المعني بمتابعة توصيات اللجنة المصرية السعودية المشتركة الخامسة عشرة والتي عقدت بالقاهرة الاسبوع الماضي. مشيراً إلي ان هذه التوجهات الايجابية ساهمت في رفع سقف التطلعات لتحقيق مزيد من التعاون الاقتصادي بين البلدين خلال الفترة القادمة من خلال التواصل المستمر والدائم بين حكومتي البلدين ورجال الاعمال لتوثيق الروابط الاقتصادية بين مصر والمملكة.
ومن جانبه اكد احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ان تحقيق التكامل الاقتصادي بين مصر والسعودية يعد رغبة شعبية قبل ان يكون إرادة سياسية وهو الامر الذي تدعمه قيادة البلدين حيث تسعي حكومة الدولتين إلي تعزيز التعاون المشترك وتحسين مناخ الاعمال في البلدين بما ينعكس ايجاباً علي اقامة شراكات بين القطاع الخاص في كل من مصر والسعودية.
واشار إلي ان السعودية تحتل المرتبة الاولي ضمن الاستثمارات العربية في مصر باجمالي استثمارات 27 مليار دولار في 2900 مشروع تشمل كافة القطاعات الانتاجية والخدمية.