ضرب السياحة لمدة 6 سنوات أفقدنا 100 مليار دولار

شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي في وقائع جلسة "المحور الاقتصادي والعدالة الاجتماعية" ضمن فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر "حكاية وطن".
وتضمنت هذه الجلسة مناقشة أهم القضايا الاقتصادية والإنجازات التي تمت خلال الفترة السابقة والمستقبلية. فيما حضر الجلسة ضمن ضيوف المائدة المستديرة برئاسة الرئيس السيسي لفيف من الوزراء علي رأسهم المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة ود.غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ود.أحمد عماد وزير الصحة والسكان والمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ود.عمرو الجارجي وزير المالية ود.علي مصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ود. طارق شوقي وزير التربية والتعليم الفني ود.خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والدكتور هالة سعيد وزير التخطيط والمتابعة وطارق عامر محافظ البنك المركزي ولفيف من الخبراء.
وتم عرض فليم تسجيلي تناول أهم الإنجازات التي تمت في قطاع الاقتصاد والعدالة الاجتماعية حيث كشف عن مجمل المشروعات التي تمت بقطاع التنمية الاقتصادية وكذلك نتائج الإصلاح الاقتصادي الذي تم مؤخرا وكذلك أهم مؤشرات انخفاض البطالة وزيادة التصدير وغيرها من القطاعات الاقتصادية. فيما تناول الفيلم الأوضاع الاقتصادية منذ بدء ثورة 25 يناير 2011 وما بعدها والتحديات التي واجهتها الدولة منذ عام 2013.
وقال محافظ البنك المركزي طارق عامر. إن هذه الإجراءات لابد وأن تتخذ من أجل الحفاظ علي أمن البلد الاقتصادي حتي لايتم المغامرة بأوضاع البلد الاقتصادية فالدولة استهلكت في حدود 500 مليار دولار خلال السبع سنوات الماضية.
وأضاف عامر- خلال جلسة "المحور الاقتصادي والعدالة الاجتماعية" ضمن فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر "حكاية وطن" أن "ال 500 مليون دولار مكنش كلهم جايين إيرادات من الاقتصاد ولكن بعد الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد اضطر البنك المركزي أن يضحي باحتياطياته الدولية من أجل الحفاظ علي سعر العملة ثابت. وهذه كانت سياسة البنك المركزي وكان هدفهنا إن الأسعار متزدش".
وتابع "وصلنا في مرحلة إن البنوك المصرية والبنك المركزي فقد القدرات علي الصرف لتثيبت أسعار العملة". لافتا إلي أن عام 2016 كان صعبا لأننا فقدنا فيه مصدرا رئيسيا من الدخل الأجنبي وهو السياحة. قائلا إن السياحة كانت تأتي بعائد السياحة 12 مليار دولار في السنة.
وعقب الرئيس السيسي علي كلمة طارق عامر محافظ البنك المركزي قائلا :" أحنا لما بنقول لكم إن الهدف إسقاط الدولة اعرفوه بيتم إزاي. لما أجي النهاردة أقول اللي بيعمل الضرب لقطاع معين من القطاعات وهو عارف هو بيعمل ايه. لما بيتكلم عن إن فيه دخل 12 و 13 مليار دولار من القطاع السياحي وبحادثة أو حادثتين يتعملوا يقف هذا النشاط يعني الواحد بيصرف بالكتير 5 ملايين يعطل 13 مليار دولار سنويا لمدة ثلاثة سنين. انا بقول كده ليه لان بقول ان فيه استهداف لمصر والاستهداف اللي بيعمله أوعوا تفتكروا ناس بشتغل بشكل عشوائي دي عارفه هما بيعملوا ايه كويس أوي. عارف أن إزاي يضربك عشان يكسرك مش يضربك عشان يوقعك".
وتابع الرئيس قائلا: ضرب القطاع السياحي لمدة 6 سنوات أفقدنا أنا اكتر من 80 إلي 100 مليار دولار كانوا يدخلوا الدولة يغطوا كتير من الكلام ده. وأنا أشوف مصادر اخري عشان اعوض هذا الرقم علاوة علي القطاع الكبير اللي بيعمل في هذا القطاع 2 : 3 ملايين وراء منهم 5 . 6 . 7 ملايين اسر دول قاعدين تحت ضغط الحياة يقول طيب انت هتعمل لنا ايه. عشان انت لما تسمع كده تخرج وتقوم تهدها ودا المطلوب.
وأكد السيسي : شوفوا انا كل خوفي علي حاجة واحدة بس انها لم تهدم. والكلام اللي بتكلمه الصعب ده ليكم يا مصريين. ان الهدف منه مش عشان ابقي موجود هنا لا والله والله عشان هي تبقي موجوده دايما مصر. ومحدش ابدا يقدر يكسرها. نبقي فهمين نبقي عارفين اللي بيضرب الضربه دي لا دا مش حد بسيط وهو عارف كويس اوي هو بيعمل فيها أيه وهترتب عليها ايه.
وقال السيسي: في كل مكان فيه نشاط سياحي كلنا مش شرطة لا جيش. تبقي عنينا علي هذه القطاعات نحميها بأرواحنا لانها حياتنا وحياة ابنائنا دلوقتي والسنين القادمة.
أضاف محافظ البنك المركزي طارق عامر . أنه في عام 2016 كان هناك ترصد لمصر بعدم المساعدة في أي نواحي أخري. ففي هذه السنة لم نتلق أي مساعدات من الخارج. حيث كانت المساعدات تساهم في دعم الاقتصاد خلال سنوات ما بعد الثورة بمبلغ 30 مليار دولار . لكن في 2016 فقدنا تقريبا كل المساعدات من الخارج ولم يصلنا إلا مبلغ 4 مليارات دولار.
وأشار عامر- خلال جلسة "المحور الاقتصادي والعدالة الاجتماعية" ضمن فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر "حكاية وطن" - إلي أن في نفس العام أيضا أسعار الوقود العالمية تزايدت وبالتالي الاحتياجات تزايدت. فكان هدف البنك المركزي الأساسي هو تأمين تدفقات السلع والخدمات إلي الدولة من أجل استقرار حياة المواطن.
وتابع "الاحتياجات خلال العامين الماضيين كانت 120 مليار دولار تم توفيرها للاستيراد فقط. كما تم توفير أكثر من 40 مليار دولار لسداد التزامات خارجية. والهدف الذي كنا نسعي إليه هو أن الوقود لم يتخلف يوما واحدا ووفرنا جميع السلع التموينية بصورة أكبر. حيث تم توفير 25 مليار دولار للوقود والسلع التموينية".
وأشار إلي أنه تم وضع سياسات جاذبة لأموال الأسواق الدولية في حال فقدت الدولة هذه التدفقات.
وقال محافظ البنك المركزي طارق عامر " كان من المهم أن ندافع عن المنتج المصري ونعيد بناء الإنتاج المحلي والصناعة المحلية والدفاع عن كيان هذا الاقتصاد بدون أن نلغي الاتفاقيات الدولية". مشيرا إلي أن التغيير في سعر الصرف كان عملية حماية كاملة للصناعة المحلية ضد الاستيراد من الخارج. حيث أعطينا الصناعة المحلية دفعة 100% قيمة تنافسية في انتاجها ومستويات بيعها ومدافعين عنها ضد البضاعة القادمة من الشرق خاصة ومن الغرب.
وأكد عامر أنه حدث تغيير محوري في أوضاعنا النقدية بعد أن كنا فقدنا القدرة تماما علي جذب النقد الأجنبي. موضحا أنه دخل مصر في عام واحد أكثر من 95 مليار دولار والعالم أصبح غير مصدق كيف اتخذت مصر هذا القرار السياسي.
وأشار عامر إلي أن الاستثمار الاجنبي وضع 20 مليار دولار خلال 8 أشهر وهذا تغيير كبير. لافتا إلي قدرة الدولة علي الحفاظ علي البنوك المصرية لمدة سنوات طويلة حيث أصبحت أصول البنوك 5 تريليونات جنيه. كما أن البنوك المصرية علي محفظتها قروض قيمتها 1.4 تريليون جنيه مصري ..مضيفا: "في تاريخ البنوك المصرية كلها كل القروض التي وضعتها 1.4 تريليون".
وأضاف محافظ البنك المركزي أنه في خلال سنة 2014 زودنا القروض للقطاع الاقتصادي 660 مليار جنيه و50% من القروض الحالية تم ضخها في السوق المصرية والبنوك المصرية كانت مصرة انها تساند الاقتصاد الفترة الماضية بقوة كما زودنا عدد العملاء المقترضين من 2014 بعدد مليون عميل مقترض جديد.
وأشار عامر إلي أن أكثر من تريليون استثمارات في القطاع الاقتصادي فقط من الموزانة العامة والبنك المركزي وهذه الأرقام لم تحدث في تاريخ مصر.
واستطرد عامر قائلا: نحن نعمل لسنوات قادمة وأصبح وضعنا النقدي جيدا والاحتياطي 37 مليار دولار الي جانب ان البنوك المصرية اصبح لديها احتياطي 10 مليارات دولار. لافتا إلي أن ميزان المدفوعات في 2016 لديه عجز 20 مليار دولار أما هذا العام نسير علي مستوي عجز 6 مليارات دولار سيتم تمويله من الاستثمار الاجنبي المباشر.
وقال محافظ البنك المركزي طارق عامر: إن مصر أصبحت مؤشراتها المالية جيدة بعد أن كان بها خلل كبير جدا في فترة وجيزة وهو يعتبر تغيراً كبيراً بالنسبة لميزان المدفوعات.
ولفت عامر- خلال جلسة "المحور الاقتصادي والعدالة الاجتماعية" ضمن فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر "حكاية وطن" - إلي أن ميزان المدفوعات الرأسمالي بعد ما كان في 2011 به فائض 5 مليارات دولار أصبح الآن به فائض 25 مليار دولار. مؤكدا أنه طبقا للخبراء الدوليين فإن مصر هي الوجهة الأولي للاستثمار في الأسواق الناشئة.
وقال عامر:. إن الرئيس السيسي أعطي تعليمات بضرورة العمل في الاتجاه الصحيح ومواجهة المواقف وعدم إنكارها وعمل ما فيه صالح للمواطن بغض النظر عن بعض ردود الأفعال.
وعقب الرئيس السيسي علي كلمة طارق عامر قائلا: "لا يوجد أحد يصرف علي دولة ولابد أن ندرك هذا الكلام.. عقب 3 يوليو كان هناك مكتب يدرس الموقف الاقتصادي لمصر وقام بدراسة لمدة 6 أشهر وتحدث عن وجود فجوة تبلغ 18 مليار دولار سنويا لمدة 5 سنوات".
وقال: "عند الطلب من أحد لإعطائنا 90 مليار دولار في 4 سنوات.. الأشقاء قاموا بالوقوف بجانبنا ولولا هذه الوقفة كانت مصر ستذهب إلي مكان آخر موجها كل التحية والتقدير إلي الأشقاء العرب الذي وقفوا بجانب مصر.. لولا هذه الوقفة التي يجب ألا ننساها ونسجلها.. مكنش ممكن نعيش في 3 يوليو في تلك الظروف والعمليات الإرهابية التي تتم وفي ناس وقفت بجانبنا دون مقابل.. فلا أحد بإمكانه أن يظل يعطي. وإحنا المفروض لانعيش علي هذا".
كما تحدث الرئيس السيسي عن القرارات الصعبة. قائلا: "لو المصريين لم يتحملوا هذه القرارات لن نرجع في قراراتنا وإنما سنغادر.. وسنقوم بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة ويأتي أحد آخر.. الهدف من وراء هذا الكلام هو وضع مصر أمام أعيننا حتي لا تقع مرة أخري.. مثلما حدث خلال السبع سنوات الماضية.. والذي نقوم بدفع ثمنه وهندفع ثمنه لسنوات طويلة".
بدوره. قال وزير المالية عمرو الجارحي: إن الإصلاح الاقتصادي الذي حدث في سعر العملة والدعم خلال المرحلة السابقة كان أمرا مهما للغاية. مشيرا إلي أن الحكومة رصدت برنامجا لحماية الفئات الأقل دخلا بعد تطبيق هذه الإصلاحات خاصة مع وصول التضخم لأكثر من 33%.
وأضاف -خلال جلسة "المحور الاقتصادي والعدالة الاجتماعية" ضمن فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر "حكاية وطن" - أنه قبل عام 2011 كانت هناك إخفاء كبير لمشكلات القطاعات المختلفة. مبينا أن انخفاض أسعار البترول قلل من معاناة الاقتصاد. مشيرا إلي أنه كان يوجد خلال عام 2013 2014 عجز بنسبة تزيد علي 16%. مؤكدا أنه قبل عام 2011 عانت أيضا قطاعات الصحة والطاقة والبنية التحتية.
وأكد الجارحي أن الإصلاحات الاقتصادية تضع الاقتصاد المصري علي الطريق السليم وهدفها التخلص من المشاكل والأعباء الموجودة. مشيرا إلي أن الرؤية الاقتصادية واقعية وتعتمد علي المصارحة مع الشعب.
وعقب الرئيس السيسي علي كلمة وزير المالية قائلا: "أنا بطالب زملائي الوزراء وهم بيتكلموا يحاولوا يقولوا كلام مش للمتخصصين فقط بل يكون لكل الناس. وأترك الكلمة للدكتورة غادة والي للحديث عن الإجراءات الحمائية التي قامت بها الدولة للتخفيف من آثار الإصلاح الاقتصادي".
ومن جانبها. قالت وزير التضامن الاجتماعي غادة والي: إن الحكومة كان لديها توجيهات واضحة بأنها بصدد اتخاذ إجراءات للإصلاح الاقتصادي يكون لها تأثير تضخمي. مؤكدة أن هذه الإجراءات ستؤدي إلي ارتفاع الأسعار وسيؤثر علي الفئات المختلفة في المجتمع.
وأضافت الوزيرة- خلال جلسة "المحور الاقتصادي والعدالة الاجتماعية" ضمن فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر "حكاية وطن" - أن الدولة وضعت في أولوياتها الفئة التي تعاني من الدخل الأقل. مؤكدة زيادة نسبة المعاشات بنسب تتراوح بين 15 و30%.
وأشارت إلي أن الحكومة انفقت 16 مليار جنيه في العامين الماضيين لغير القادرين في برنامج "تكافل وكرامة" منها 9 مليارات جنيه في 2017. مؤكدة أن عدد من يتلقون معاشاً اجتماعياً ارتفع العام الماضي إلي 9 ملايين شخص أدي إلي زيادة الميزانية المخصصة لهم إلي 17 مليار جنيه.
وأكدت غادة والي أن الحكومة لديها توجيهات بالتركيز علي دعم الصعيد ومحدودي الدخل. مضيفه "ركزنا علي استهداف الدعم لأبنائنا في الصعيد والريف والوصول إلي فئات معينة مثل المسنين وذوي الإعاقة. لتحقيق العدالة الاجتماعية".
وتابعت: "وصلنا بمظلة حماية اجتماعية لمحدودي الدخل مع التركيز علي القري والنجوع والمناطق العشوائية". مشيرة إلي أن الوزارة عملت علي أن تتيح الرعاية الصحية والتعليمية لتلك الأسر. قائلة "المخطط شمل 500 ألف أسرة".
وأشارت غادة والي إلي أن الوزارة عملت علي توفير مظلة نقدية توفر دعما نقديا إلي الأسر الفقيرة. من خلال مبادرة "تكافل وكرامة". مؤكدة أن في عام 2015 أتيح دعم نقدي قدره 507 ملايين جنيه. وفي عام 2016 أتيح دعم قدره 4 مليارات و106 ملايين جنيه. كما أتيح في عام 2017 مبلغ 9 مليارات و316 مليون جنيه. بالإضافة إلي المعاش الاجتماعي وقدره 7 مليارات و393 مليون جنيه.
ثم قال وزير التموين والتجارة الداخلية د. علي المصيلحي: إن الإصلاح الاقتصادي ضرورة حتمية كما أنه علي المجتمع بكامله أن يتحمل فاتورة هذا الإصلاح.
وأشار إلي أن الرئيس السيسي كان ينظر دائما إلي الفئات الأكثر احتياجا. حيث حدث حوار في مجلس الوزراء علي كيفية دعم بطاقات التموين. وتم العرض علي الرئيس وكنا نطمع في 40 جنيها دعم والرئيس السيسي اتخذ قرارا بجعلها 50 جنيها.
أكد المصيلحي أن الدعم الغذائي مهم حيث إن الدعم العيني في 2010 لو قيمناه بقيمة ال 50 جنيها التي نعطيها اليوم سنجد القيمة التي نعطيها اليوم أكثر. وستقدم سلة غذاء أكبر مما كان عليه في 2010 وأشار المصيلحي إي أن دعم بطاقات التموين أدي دورا مهما في تخفيف عبء فاتورة الإصلاح الاقتصادي ولا توجد أسرة ليس لديها الزيت والسكر والأرز والمكرونة وكذلك السلع الأخري وتابع المصيلحي "في 2014 دعم السلعة التموينية كان يقارب 20 مليار جنيه وأصبح اليوم 45 مليار جنيه. وبالتالي إجمالي "دعم بطاقات لتموين إلي جانب الخبز ما بين 85 مليار جنيه معتمد حتي هذه اللحظة.
ولفت وزير التموين إلي أن تم زيادة منافذ التوزيع سواء المنافذ الثابتة أو المتحركة. كما أن من أهم المشروعات التي تمت انتهاء المرحلة الأؤلي من مشروع جميعتي وتم افتتاح 2997 فرعاً لجمعيتي ومنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية مما ساعد علي إيجاد فرص عمل حقيقية علي الأقل ل 3 إلي 5 أفراد في هذا المشروع.
وأوضح المصيلحي أن هناك دعما للعديد من المناطق التجارية الداخلية في المرحلة المقبلة. فيما سوف يتم العمل علي توفير السلع ومنافذ بيعها حتي لا تحدث أي غلاء في الأسعار. لافتا إلي أنه سوف يتم توفير منطقة داخل كل محافظة لبيع السلع لضبط الأسعار وتحقيق "اقتصاد حر منضبط". كما تم تطوير أكثر من 167 منفذا للمجمعات الاستهلاكية.