تبدأ الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات القاهرة يوم 8 فبراير المقبل برئاسة المستشار سيد التوني أولي جلسات محاكمة شكري محمود حسين سكرتير عام محافظة السويس و3 متهمين آخرين في قضية الرشوة التي حصل خلالها المتهم الاول علي مبالغ مالية علي سبيل الرشوة وساعة يد باهظة الثمن من نوع "رولكس" نظير قيامه بتسريب القيمة المالية التي حددتها لجنة تثمين الأراضي بالسويس لقطعة أرض بهدف إرساء المزايدة التي بيعت بمقتضاها الأرض علي اثنين من المتهمين في القضية علاوة علي قيامه بطلب مبالغ علي سبيل الرشوة نظير ارتكاب مخالفات قانونية أخري. كانت هيئة الرقابة الإدارية قد ألقت القبض علي المتهم الأول سكرتير عام محافظة السويس والمتهمة الرابعة أثناء قيام الأخيرة بالتوجه إليه داخل استراحة كان يقيم بها داخل نادي النصر للبترول وتقديمها مبلغ الرشوة المتفق عليه كما أصدرت نيابة أمن الدولة العليا إذنا للرقابة الإدارية بتفتيش مسكن المتهم الأول عقب إلقاء القبض عليه حيث عثر بمسكنه علي ساعة اليد التي تم تقديمها إليه علي سبيل الرشوة باعتراف باقي المتهمين. كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول أن قطعة الأرض موضوع الاتهام تبلغ مساحتها حوالي 40 ألف متر وأن المتهمين الثاني والثالث سبق لهما أن تقدما للمزايدة بغرض الحصول علي الأرض غير أنهما لم يوفقا في الحصول عليها فطلبا من المتهم الأول سكرتير عام محافظة السويس وبصفته رئيس لجنة البيع وتثمين قيمة الأرض أن يفشي لهما سر القيمة التي حددتها اللجنة كثمن للأرض قبل الدخول في المزايدة لتسهيل حصولهما عليها حيث تبين إن اللجنة حددت مبلغ 4800 جنيه ثمنا لسعر بيع المتر. تضمنت التحقيقات مكالمة هاتفية قامت هيئة الرقابة الإدارية بتسجيلها في ضوء إذن مسبق من نيابة أمن الدولة العليا أجريت بين المتهمة الرابعة والمتهم الثالث داخل مقر المزاد حيث أبلغته بأن القيمة التي حددتها اللجنة سرا ثمنا لسعر بيع متر الأرض هي مبلغ 4800 جنيه فقام المتهمان الثاني والثالث بتقديم عطاء بقيمة 4810 جنيهات ثمنا لمتر الأرض فتمكنا علي ضوء إفشاء هذه المعلومة السرية لهما من الحصول علي الأرض في المزاد. كما تضمنت تحقيقات النيابة اعترافات تفصيلية بوقائع الرشوة بحق سكرتير عام محافظة السويس أدلي بها المتهمان الثاني والرابعة. وقد أسندت النيابة إلي المتهم الأول أنه طلب مبلغ 100 ألف جنيه أخذ منها مبلغ 50 ألف جنيه كمقدم نظير موافقته علي السماح بمد أجل الفترة الزمنية المحددة لسداد الأقساط المالية المستحقة كقيمة للأرض كما كان يستغل الشاليه المملوك للمتهمة الرابعة بمنطقة العين السخنة في الاقامة به مجانا وممارسة علاقة جنسية مع امرأة أخري وذلك نظير سرعة إنهاء إجراءات تخصيص واستخدام 3 محاجر للمتهمة الرابعة بمنطقتي وادي حجول وأم رسيس. أسندت النيابة إلي المتهم الاول أربعة اتهامات بأن طلب وأخذ لنفسه من المتهمين الثاني والثالث وبواسطة المتهمة الرابعة مبلغ 100 ألف جنيه وساعة يد ماركة "رولكس" مقابل إفشاء سر القيمة التقديرية لأرض مطروحة بالمزايدة العالمية بجلسة 28 سبتمبر 2017. أسندت النيابة إلي المتهمين الثاني والثالث الاتهام بتقديم رشوة مالية لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته في حين أسندت إلي المتهمة الرابعة التوسط في وقائع الرشوة الخاصة بالمتهمين الثاني والثالث وتقديمها لرشوة إلي المتهم الأول فيما يتعلق بواقعة تقديمها للشاليه الخاص بها له. وتضمنت قائمة المتهمين في القضية كلاً من شكري محمود حسين سكرتير عام محافظة السويس وعلي عمر محمد السمان رئيس مجلس إدارة شركة سيتي هوم ومحمد علي حسن شريك بشركة سيتي هوم ونصرة سالم محمد صاحبة مؤسسة الهدير للمقاولات العمومية.