الأهرام تنشر تحقيقات النيابة

سكرتير عام محافظة السويس حصل على رشوة لإرساء مزايدة على اثنين من المتهمين

كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا التى أشرف عليها المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام الأول فى قضية اتهام سكرتير عام محافظة السويس شكرى محمود حسين بالرشوة عن تفاصيل مثيرة منها أن المتهم حصل على مبالغ مالية كبيرة على سبيل الرشوة وساعة يد باهظة الثمن من نوع (رولكس) ذهب نظير قيامه بتسريب القيمة المالية التى حددتها لجنة تثمين الأراضى بالسويس لقطعة أرض، بهدف إرساء المزايدة التى بيعت بمقتضاها الأرض على اثنين من المتهمين فى القضية، علاوة على قيامه بطلب مبالغ على سبيل الرشوة نظير ارتكاب مخالفات قانونية أخري.
كانت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار عادل بعبش رئيس المحكمة، قد حددت جلسة 8 فبراير المقبل، لبدء محاكمة سكرتير عام محافظة السويس المتهم، و 3 متهمين آخرين، أمام الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار سيد التوني.
وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق قد أحال 4 متهمين إلى محكمة الجنايات فى ختام التحقيقات التى باشرتها نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول للنيابة وضمت قائمة المتهمين سكرتير عام محافظة السويس ورئيس مجلس إدارة شركة وشريكا بها وصاحبة مؤسسة مقاولات.
وأسندت نيابة أمن الدولة العليا فى تحقيقاتها التى ترأسها فريق من محققى النيابة برئاسة المستشار محمد وجيه المحامى العام الأول بالنيابة، وأجراها المستشار سامح الشيخ رئيس النيابة إلى سكرتير عام محافظة السويس 4 اتهامات بأن طلب وأخذ لنفسه من المتهمين الثانى والثالث، وبواسطة المتهمة الرابعة، مبلغ 100 ألف جنيه، وأخذ ساعة يد ماركة (رولكس) مقابل إفشاء سر القيمة التقديرية لأرض مطروحة بالمزايدة العالمية بجلسة 28 سبتمبر 2017.
وكشفت التحقيقات أن قطعة الأرض موضوع الاتهام تبلغ مساحتها نحو 40 ألف متر، وأن المتهمين الثانى والثالث سبق لهما أن تقدما للمزايدة بغرض الحصول على الأرض، غير أنهما لم يوفقا فى الحصول عليها، فطلبا من سكرتير عام محافظة السويس وبصفته رئيس لجنة البيع وتثمين قيمة الأرض، أن يفشى لهما سر القيمة التى حددتها اللجنة كثمن للأرض قبل الدخول فى المزايدة، لتسهيل حصولهما عليها، حيث تبين ان اللجنة حددت مبلغ 4800 جنيه ثمنا لسعر بيع المتر.
وتضمنت التحقيقات مكالمة هاتفية قامت هيئة الرقابة الإدارية بتسجيلها فى ضوء إذن مسبق من نيابة أمن الدولة العليا أجريت بين المتهمة الرابعة والمتهم الثالث، داخل مقر المزاد، حيث أبلغته بأن القيمة التى حددتها اللجنة سرا ثمنا لسعر بيع متر الأرض هى مبلغ 4800 جنيه، فقام المتهمان الثانى والثالث بتقديم عطاء بقيمة 4810 جنيهات ثمنا لمتر الأرض، فتمكنا على ضوء إفشاء هذه المعلومة السرية لهما، من الحصول على الأرض فى المزاد.
كما أسندت النيابة إلى المتهم الأول أنه طلب مبلغ 100 ألف جنيه، أخذ منه مبلغ 50 ألف جنيه كمقدم، نظير موافقته على السماح بمد أجل الفترة الزمنية المحددة لسداد الأقساط المالية المستحقة كقيمة للأرض.
وتضمنت قائمة الاتهامات بحق المتهم الأول أنه طلب من المتهم الثانى مبلغا ماليا يساوى قيمة وحدة سكنية (مليون جنيه) مقابل استصدار تراخيص بناء له بارتفاعات على نحو يخالف القانون فى 7 قطع أراض مملوكة لشركة المتهم الثانى بالسويس.. حيث طالب المتهم الثانى بأن يتم السماح له بالبناء فى كل قطعة أرض على دور أرضى و11 دورا، بدلا من محددات تراخيص البناء القانونية فى المنطقة التى تقتصر على أن يكون البناء على دور أرضى و5 أدوار فقط.
كما أسندت النيابة إلى المتهم الأول أنه كان يستغل الشاليه المملوك للمتهمة الرابعة بمنطقة العين السخنة، فى الإقامة به مجانا وممارسة علاقة جنسية مع امرأة أخري، نظير سرعة إنهاء إجراءات تخصيص واستخدام 3 محاجر للمتهمة الرابعة بمنطقتي.
وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهمين الثانى والثالث الاتهام بتقديم رشوة مالية لموظف عمومى (المتهم الأول سكرتير عام محافظة السويس) لأداء عمل من أعمال وظيفته فى حين أسندت إلى المتهمة الرابعة التوسط فى وقائع الرشوة الخاصة بالمتهمين الثانى والثالث، وتقديمها لرشوة إلى المتهم الأول فيما يتعلق بواقعة تقديمها للشاليه الخاص بها له. وتضمنت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا تحريات لهيئة الرقابة الإدارية أكدت وقائع الرشوة موضوع القضية، وتسجيلات لمكالمات هاتفية بين المتهمين وبعضهم البعض، صادر بشأنها إذون من النيابة للرقابة الإدارية، من بينها مكالمة تتضمن وقائع تفصيلية لتسريب سرية القيمة التقديرية لثمن الأرض موضوع الاتهام.
كما تضمنت تحقيقات النيابة اعترافات تفصيلية بوقائع الرشوة بحق سكرتير عام محافظة السويس، أدلى بها المتهمان الثانى والرابعة.