الحكومة في مرمي "اتهامات" النواب

وجه أعضاء مجلس النواب في جلسة البرلمان أمس برئاسة الدكتور علي عبدالعال اتهامات للحكومة في العديد من القضايا الجماهيرية الملحة خلال اللقاء الذي خصصه عبدالعال للنواب لتقديم بيانات عاجلة تناولت المحاضر العشوائية علي الطرق السريعة علي مستوي الجمهورية لأصحاب سيارات الأجرة التي تصل إلي نحو 45 ألف جنيه وتعرض السائقين للسجن.
حذر محمد خالد من خطورة انعدام التوزيع العادل لحقن البنسلين ممتد المفعول خاصة في محافظة المنوفية حيث وصلت سعر الحقنة إلي 150 جنيهاً.
كما تناولت البيانات العاجلة عدم التوزيع العادل للنخالة بالمحافظات وتسبب ذلك في وصول سعر الطن إلي 4500 جنيه.
حذر إسماعيل نصر الدين من خطورة الأوضاع الصحية والبيئية في كفر العلو في حلوان حيث أصيبت ثلاث فتيات نتيجة استخدام مصنع أسمنت حلوان للوقود العضوي الذي يصدر عنه غازات سامة تصيب المواطنين بحالات تسمم مطالباً بسرعة تدخل وزيري البيئة وقطاع الأعمال العام لانقاذ 750 ألف مواطن يقنطون تلك المنطقة.
حذرت النائبة جليلة عثمان من انبعاث الروائح الكريهة من مدافن القمامة خاصة في المعادي ومصر الجديدة المناطق القريبة من القاهرة الجديدة رغم الكثافات السكانية العالية ويصل الغاز بقوة إلي حدود المعادي ولدينا أطفال في المعادي ومصر الجديدة يصابون بالأمراض الصدرية وتحدثنا مع وزيري البيئة والإدارة المحلية ومازال مسلسل التلوث مستمراً ولا يوجد أي تحرك في وقت ستكون تلك المناطق قريبة من العاصمة الإدارية الجديدة ونعمل مشروعات من أجل تحسين صورة مصر في ظل هذه الروائح الكريهة.
كشف حلمي الشريف وكيل اللجنة التشريعية عن العديد من الفضائح وقضايا فساد داخل وزارة البترول دون أي تحرك يذكر من وزير البترول بعد ان قام رئيس شركة بتروجاس بتحويل الشركة في سوهاج إلي عزبة خاصة له بتعيينه زوجته ثم تعيين العديد من الشباب بأوراق مزورة دون إعلان أو مسابقة وذلك بعد ان تم تغيير محال إقامتهم رغم أنهم ليسوا من محافظة سوهاج وان من تم تعيينهم من سوهاج تم نقلهم إلي الشركة بمسطرد في القاهرة وتساءل لماذا لم يتم الإعلان عن مسابقة للتعيين فضلاً عن استقطاع رئيس الشركة 36 يوماً من السنة للعلاج الأسري بإجمالي 38 مليون جنيه دون أي سند قانوني متسائلاً: أين هذه الأموال؟
وحذر النائب محمد علي يوسف رئيس لجنة المشروعات الصغيرة من خطورة المصير المجهول الذي يتعرض له أطباء مصر محدداً اسم الطبيب محمود ناصر عزب المهدد بالسجن دون ذنب نتيجة فارق الأسعار بين قرارات العلاج علي نفقة الدولة وأسعار المستلزمات حيث لا تكفي قيمة تلك القرارات للعلاج أو لإجراء العمليات الجراحية مما يترتب عليه تحميل المريض أو المستشفي فارق السعر وهو ما يترتب عليه ان يجد المريض نفسه متهماً والتحقيق معه مطالباً بضرورة تدخل وزيري التعليم العالي والصحة رحمة بالمريض وانقاذاً للأطباء من السجن.