نقص البنسلين وأزمة طبيب الشرقية ومصنع أسمنت حلوان في بيانات برلمانية عاجلة

تصدرت أزمة غياب وسوء توزيع حقن البنسلين على بعض المحافظات، وأزمة طبيب الشرقية المهدد بالسجن، واستخدام مصنع أسمنت حلوان وقودا عضويا يلوث البيئة، البيانات العاجلة التى ألقاها عدد من نواب البرلمان فى جلسة البرلمان العامة الأربعاء.
وقال النائب محمد الحشاش، إن أزمة غياب وارتفاع سعر حقن البنسلين فى مركز أشمون بالمنوفية لم تنته بعد، وأضاف «لا يوجد توزيع عادل للبنسلين بمحافظة المنوفية، ووصل سعر الحقنة إلى 150 جنيها، وفى ذلك إرهاق للمواطن الفقير الذى يحتاج العلاج».
كما انتقد «الحشاش»، ارتفاع سعر طن النخالة إلى 4.500 جنيها، وغياب التوزيع العادل منها على أصحاب المخابز.
وشكا النائب إسماعيل نصر الدين، فى بيانه العاجل، ما اعتبره أمرا فى منتهى الخطورة بحلوان، وتحديدا فى منطقة كفر العلو وعرب كفر العلو، حيث يوجد مصنع أسمنت حلوان الذى يستخدم وقودا عضويا تنبعث منه غازات سامة، أصابت ثلاث فتيات، ودخلن المستشفى، على حد قوله.
وأضاف «نصر الدين»، «نرجو من وزير البيئة وقطاع الأعمال العام وكل من له صلة التحقيق فورا، فقد تقع مشكلة كبيرة لعدد ضخم من السكان بمنطقة عشوائية يقطنها مواطنون غلابة».
ودعا رئيس المجلس على عبدالعال، النواب، أثناء الجلسة، عدم إرسال أي بيانات عاجلة، قائلا: لن أتسلم أى بيان عاجل يرد الآن.
من جانبه، أثار النائب محمد علي يوسف، مشكلة طبيب الشرقية المهدد بالسجن، قائلا: «نحن أمام مشكلة كبرى من الممكن أن تمس السادة النواب جميعا فى دوائرهم، وهذه المشكلة خاصة بالدكتور محمود ناصر عزب، وجميع أطباء مصر معرضون لهذه المشكلة، ومن الممكن أن تؤدى إلى حبسهم لأن قرارات العلاج الصادرة على نفقة الدولة لا تكفي أسعار المستلزمات والمستهلكات فى العمليات، وهو ما يؤدي إلى تحمل المريض فرق التكلفة بين سعر المستلزمات قبل وبعد التعويم، نتج عن ذلك مشكلة لطبيب من أطباء مصر بسبب وجود فارق سعر ما بين الأسعار السابقة والحالية.
وطالب «يوسف»، وزيرا الصحة والتعليم العالى، بالتدخل الفورى فى حل هذه المشكلات رحمة للمرضى أولا ،ثم للأطباء بتوفير المستلزمات الطبية للمرضى وحل المشكلة الخاصة بهذا الطبيب المتميز؛ لأنه مهدد بالسجن وهو الطبيب محمود ناصر عزب.
من جانبه، انتقد النائب أشرف شحاته مرسى، فى بيانه العاجل عدم اجتماع المجلس القومى لمكافحة الإدمان والمخدرات، الذى يضم فى تشكيله ممثلين لأربعة عشرة وزارة، منذ عام 2011 وحتى الآن.
وبدوره، وجه النائب أحمد العوضى بيانا إلى وزير النقل بخصوص سوء حالة الطرق التى تربط مدينة السنبلاوين بالمحافظات المجاورة، وخاصة طريقى السنبلاوين الزقازيق والسنبلاوين كفر صقر.
وأضاف «العوضى»، «تقدمت بطلب لصيانة هذه الطرق ولم تتم الاستجابة على الرغم من أن الدولة تشهد طفرة فى الطرق الجديدة، لكن بالنسبة للطرق القديمة حالتها سيئة جدا ولا تجرى لها أى صيانة، لذا أطالب بالصيانة العاجلة».
وأشاد النائب بدوى عبداللطيف، بالطرق الجديدة إلا أنه انتقد ما اعتبره معوقات أمام المواطنين فى استخدام طريق «شبرا بنها الحر» لارتفاع سعر الكارتة من بنها لشبرا بواقع 15 جنيها للذهاب ومثلها للعودة، وقال: إن من يستخدم الطريق يوميا ينفق ألف جنيها شهريا.
ودعا «عبداللطيف»، وزير النقل، إلى الموافقة على عمل اشتراكات ربع سنوية وسنوية للمسافرين من وجه بحرى إلى القاهرة لتخفيف الأعباء المالية عنهم.
من جهته، انتقد رئيس مجلس النواب، ما اعتبره ضعفا من النواب فى إعداد البيانات العاجلة.
وقال «عبدالعال»: «هناك مركز للتدريب البرلمانى الغرض منه إعداد النائب لاستخدام وسائل الرقابة، أرى البيانات العاجلة تخرج عن الإطار المرسوم لها كبيان عاجل وتخرج عن الاختصاص الرقابى لما يمارسه البرلمان على الوزارات».
وأضاف «لو أن هناك صقلا للمهارات النيابية من خلال معهد التدريب سنعرف ما هو طلب الإحاطة والبيان العاجل والاستجواب والسؤال، لابد من التركيز على هذه المعانى ونستثمر وجود المعهد».
وتابع رئيس مجلس النواب: «لدى 338 طلبا لإلقاء بيان عاجل، علينا أن نقتصد ونرشد فى أدوات الرقابة وهذا يقتضى التدريب، العملية ليست عملية بيانات عاجلة»، مضيفا «كل ما أسمعه الآن ليست بيانات عاجلة إطلاقا».
كما انتقد «عبدالعال»، بعض المراكز التى يستعين بها بعض النواب فى إعداد طلبات الإحاطة أو البيانات العاجلة، وقال: «البعض أنشأوا مراكز دون أن يدرسوا حرفا فى القانون وللأسف الشديد يتعامل معهم بعض البرلمانيين، وقد رفضت دخولهم مرارا وتكرارا مجلس النواب».
وتطرق «عبدالعال»، إلى تقديم عدد من النواب طلبات للانتقال من لجنة إلى أخرى، وقال: «تقدم البعض بتغيير بعض اللجان للإخلال الهيكلى فيها، ووجدت لزاما على إعادة النظر فى هذا القرار لدراسة كل حالة على حدة والأسباب التى حدت بالعضو تغيير اللجنة».
وأضاف «عبدالعال»: «التغيير الانتقائى والمزاجى أمر يخل بتركيب اللجان، أرجو أن نساعد بعضنا فى إخراج اللجان فى إطارها النيابى المرسوم لها وإطارها اللائحي».