وقائع فساد وأزمات.. جلسة للبيانات العاجلة في «النواب»

واجهت الحكومة، خلال الجلسة العامة للبرلمان، الأربعاء، عددًا كبيرًا من البيانات العاجلة الموجهة لها من جانب النواب.
وكشف النائب أحمد حلمي الشريف، عضو مجلس النواب، في بيانه العاجل عن قيام رئيس شركة بتروجاس التابعة لقطاع البترول بتعيين زوجته مديرًا للقطاع الهندسي بالشركة وتعيين نجلته، وقام أيضًا بتعيين نجله وهو طالب بالثانوية ثم سوَّى حالته بعد حصوله على المؤهل العالي، مطالبًا وزير البترول بسرعة فتح ملف فساد رئيس الشركة، على حد وصفه.
وكشف الشريف عن قضية تتعلق بواقعة فساد ارتكبها رئيس شركة بتروجاس تتعلق بإنشاء مصنع صيانة بتكلفة وصلت إلى 135 مليون جنيه، إلا أن نفس رئيس الشركة يتعاقد مع القطاع الخاص فيما يتعلق بملف الصيانة رغم وجود مصنع يعمل في الصيانة.
وتساءل النائب عن دور وزير البترول في هذه الأزمة، وقال: «هذا الشخص حول الشركة إلى عزبة، وما يقوم به قمة الفساد والمحسوبية والأمر لا يتطلب إقالته فقط بل محاكمته».
وطالب النائب رئيس مجلس الوزراء وجميع الأجهزة الرقابية بمراجعة أسماء الموظفين داخل جميع شركات البترول للتأكد من عدم تحولها لعزبة مثل «عزبة بتروجاس».
فيما شن النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بالمجلس، هجومًا حادًّا على وزير التنمية المحلية هشام الشريف، محملاً إياه مسؤولية إهدار المال العام في الإدارات المحلية. وقال: «وزير التنمية المحلية مش صنايعي ويسأل عن إهدار المال العام في الإدارات المحلية، وعليه أن يتحرك لمواجهة هذا الفساد».
وأشار النائب إلى أن لجنة الإدارة المحلية فتحت ملفات كثيرة على مدار عامين، وهناك حاجة لتفاعل الحكومة معها لمواجهة الفساد المنتشر، وأضاف: «هناك 5 ملفات على رأسها ملف المواقف والساحات في مصر الذي يحصِّل 243 مليون جنيه، في وقت يصرف فيه 180 مليون جنيه، وفى الأصل لديه القدرة أن يحصل على 6 مليارات جنيه، وبالتالي هذا الفارق يعد فسادًا كبيرًا».
وتابع: «الملف الثاني خاص بمتحصلات تالف الرصف وإعادة الشيء لأصله في الطرق، لأنه لا أحد يعلم عنه شيئًا ويتم إهدار الملايين فيه، والملف الثالث في المعدات الموجودة بمختلف الإدارات المحلية التي يتم لها إجراءات صيانة وزيوت وشحوم بالملايين دون أي رقابة».
وأوضح أن الملف الرابع متمثل في ملف الإعلانات على مستوى مصر، مؤكدًا أنه يتم إهدار الملايين بها، في الوقت الذي كانت فيه الدولة تحرص على إقرار القيمة المضافة على المصريين، وأشار إلى أن ملف المحاجر به عصابات تعمل دون أي مراعاة لظروف الدولة.
وهدد النائب بتقديم استجواب ضد وزير التنمية المحلية، مطالبا بضرورة تفعيل دور الجهاز المركزي للمحاسبات، مثلما تم في الرقابة الإدارية التي تم تطويرها وبناء أكاديمية للاستفادة من أعضائها.
وطالب النائب محمد الحشاش الحكومة بسرعة التحرك لتحقيق عدالة توزيع البنسلين حرصًا على صحة المرضى، مشيرا إلى أن الأزمة مازالت قائمة حتى الآن، وأن هناك سوء توزيع للبنسلين في عدد كبير من مناطق الجمهورية.
فيما اشتكى النائب إسماعيل نصر الدين في بيانه العاجل من الغازات السامة التي تخرج من مصنع أسمنت حلوان وتسبب ضررًا للمواطنين.
وقال النائب: «أهالي منطقة كفر العلو بحلوان، المقدر عددهم ب3 ملايين نسمة، قدموا شكاوى من مصنع أسمنت حلوان الذي يستخدم وقودًا ينبعث عنه غازات سامة، وهناك 3 فتيات ذهبن للمستشفى بسبب هذه الغازات السامة، لذلك لابد من التحقيق في هذه المشكلة لأنها في منطقة عشوائية تستلزم سرعة اتخاذ موقف».
وقال النائب عبدالعزيز الصفتى، في بيانه العاجل، إن المنوفية تشهد تحرير محاضر عشوائية لأصحاب السيارات، ما يترتب عليه فرض غرامات تقدر بمئات الألوف من الجنيهات، لافتًا إلى أن أقل غرامة تم توقيعها 45 ألف جنيه، وطالب رئيس البرلمان بالتدخل السريع لإنقاذ هؤلاء السائقين من السجن.
وطالبت النائبة جليلة عثمان، عضو مجلس النواب، باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مناطق مدينة نصر والمعادى من الروائح الكريهة.
وقالت عثمان في بيانها العاجل إن عددًا من المناطق الجديدة بمدينة نصر وكذلك مناطق المعادى وغيرها يعانون بشكل كبير من الروائح الكريهة والانبعاثات الناتجة عن القمامة والغازات، وهو الأمر الذي يهدد صحة المواطنين بتلك المناطق، خاصة أن هناك نسبة كبيرة من مرضى الصدر والحساسية.
ووجه أحمد العوضي بيانًا عاجلاً لوزير النقل بسبب سوء حالة الطرق القديمة وحاجتها للصيانة، واستشهد النائب بطريقي السنبلاوين- الزقازيق، والسنبلاوين- كفر صقر، اللذين يعانيان سوء الخدمة.
وأوضح النائب أنه تقدم بطلب للوزير لصيانة هذه الطرق في ظل سياسة الدولة لإنشاء الطرق الحديثة.