إنشاء 4 آلاف مصنع للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر.. خلال عام

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي استعداد الدولة للمساهمة في إنشاء 4 آلاف مصنع للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر خلال 6 أشهر أو عام علي الأكثر.. مشيرا إلي أهمية الانتهاء من تلك المصانع لتوفير أكثر من 40 ألف فرصة عمل للشباب. كما أعرب عن أهمية مساعدة المصانع المتعثرة لتعود للعمل والإنتاج.
جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي إلي مدينة العاشر من رمضان لافتتاح عدد من المشروعات التنموية الكبري بحضور د.مصطفي مدبولي القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية وعدد من الوزراء وكبار المسئولين.
صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي استمع إلي عرض من د.مصطفي مدبولي القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان وطارق قابيل وزير التجارة والصناعة ومحمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية واللواء عصام الخولي مدير إدارة المشروعات الكبري للقوات المسلحة بشأن ما تحقق خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة من مشروعات تنموية متنوعة. خاصة في مجالات الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية بما يعكس المساعي الدءوبة لمختلف مؤسسات الدولة لتنفيذ المشروعات المستهدفة بحيث تضمن أساساً راسخاً لتنمية الدولة ولتكون الصناعة احدي الركائز لتحقيق أهداف رؤية 2030 لتصبح مصر من أكبر 30 اقتصاداً في العالم. وذلك من خلال إرساء أسس ودعائم التنمية المستدامة لخلق اقتصاد قادر علي المنافسة وزيادة معدل النمو الصناعي ليصل إلي 8% وزيادة مساهمة الانتاج الصناعي من اجمالي الدخل القومي ليصل إلي 21% بحلول 2020. فضلاً عن خفض عجز الميزان التجاري بنسبة 50% وتوفير فرص عمل من خلال زيادة مشاركة القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
كما تم استعراض الاستثمارات في المشروعات الخاصة بقطاع التنمية العمرانية منذ منتصف عام 2014 وحتي الآن التي بلغت تكلفتها حوالي 400 مليار جنيه.
أعطي الرئيس إشارة الافتتاح عبر "الفيديو كونفراس" لمشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة العاشر من رمضان ومشروع محطة تنقية مياه الشرب بالقاهرة الجديدة وكذا مشروع كوبري الفنجري الجنوبي. فضلاً عن مشروع إسكان "دار مصر" بمدينة السادس من اكتوبر.. وأكد الرئيس ضرورة وصول جميع المرافق إلي مشروعات الإسكان الاجتماعي وتوفيرها للمستفيدين من تلك المشروعات وقبل استلام الوحدات. لافتاً إلي أن الدولة عملت علي تنفيذ مشروعات الاسكان الاجتماعي التي يزيد عدد الوحدات السكنية فيها علي المليون وحدة وذلك بأسرع المعدلات بهدف تقليل النفقات التي تتزايد بمرور الوقت ولتخفيف الأعباء والتكلفة.
أشار الرئيس إلي أن مشروعات محطات المعالجة والتنقية تأتي في إطار أكبر مشروع من نوعه في تاريخ مصر تتعدي تكلفته 70 مليار جنيه لتحلية المياه ومعالجة مياه الصرف بما يحقق مصلحة مباشرة للمواطنين وللأجيال القادمة. حيث لن تسمح الدولة بحدوث مشكلة مياه في مصر في حين تحرص علي تحقيق الاستفادة القصوي من حصتها من المياه. فضلاً عن الحفاظ علي صحة المواطن المصري.
استمع الرئيس إلي عرض من د.هشام عرفات وزير النقل واللواء حسن عبدالشافي مدير إدارة المهندسين العسكريين للقوات المسلحة بشأن مختلف المشروعات الجاري تنفيذها في إطار المشروع القومي لتطوير شبكة الطرق والكباري. فضلاً عن تطوير السكك الحديدية. حيث تمت الإشارة إلي أنه تم تطوير شبكة الطرق والكباري منذ منتصف عام 2014 باستثمارات بلغت 5.22 مليار جنيه ويجري حالياً تنفيذ مشروعات باستثمارات تبلغ قيمتها حوالي 32 مليار جنيه.. كما تم عرض الجهود الجارية لتطوير مرفق السكك الحديدية التي تشمل إدخال عربات جديدة مكيفة إلي الخدمة وشراء الجرارات الجديدة وكذلك أعمال التجديد والصيانة الجارية للبنية التحتية لمرفق السكك الحديدية بما في ذلك الاشارات والمزلقانات. حيث تم تأكيد العزم علي تحقيق نقلة نوعية بالخدمة التي يقدمها المرفق ليشعر بها المواطنون.
ورداً علي استفسار الرئيس.. أوضح وزير النقل أن اجمالي إيرادات مرفق السكك الحديدية يصل إلي نحو 3.2 مليار جنيه في حين تقدر المصروفات بنحو 5.5 مليار جنيه. منوهاً إلي أن تكلفة أعمال تطوير المرفق ستصل بحلول عام 2022 إلي نحو 52 مليار جنيه.. وأوضح أن مديونية مرفق السكك الحديدية تزيد علي 40 مليار جنيه. وهو الأمر الذي يستلزم إجراء تعديلات في رسوم الخدمة. وقد أوضح الرئيس أن التعديل ليس لتحقيق الربح من قبل هذا المرفق الحيوي. بل بهدف تسديد مديونيته المرتفعة. وكذلك توفير التمويل الضروري للصيانة والتشغيل علي نحو يضمن استمرار جودة الخدمة وتحقيق أعلي درجات الأمان والسلامة. موجهاً بضرورة أن يقابل رفع رسوم الخدمة الارتقاء بجودتها بشكل ملموس. ووجه بقيام هيئة الرقابة الإدارية بإعداد تقرير متكامل عن هذا الموضوع للعرض عليه.
كما وجه الرئيس بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير الوصلة الشرقية لطريق أسيوط- سوهاج والبالغ طولها 145 كيلو متراً. خاصة أن هذا الطريق يعد من أعلي نسب حوادث الطرق في مصر. وذلك للحفاظ علي أرواح المواطنين وسلامتهم.. وكلف بزيادة عدد الحارات المرورية في مدخل طريق القاهرة- السويس لتخفيف التكدس المروري.. وووجه الرئيس أيضا بإنهاء المشاكل المتعلقة بنزع الملكية للأراضي اللازمة لتنفيذ 700 متر من محور طما علي النيل خلال الشهر الحالي. كما طالب بإعادة الأمور إلي ما كانت عليه قبل استلام مشروع طريق شبرا- بنها ومختلف مشروعات الطرق والكباري. خاصة بالنسبة للأراضي التي تقع علي جانبي الطريق. بما يساهم في الحفاظ علي مصالح المواطنين والحيلولة دون تضررهم.
أعطي الرئيس إشارة افتتاح طريق "شبرا -بنها الحر" بطول 40 كيلو متراً عبر الفيديو كونفراس والكوبري المؤدي إلي العاصمة الإدارية الجديدة ومشروع تطوير وتوسعة طريق القاهرة- العين السخنة. ومشروع كوبري مطار سفنكس الدولي علي طريق القاهرة- الاسكندرية الصحراوي.
ذكر السفير بسام راضي أن الرئيس قام عقب ذلك بزيارة مصنع شركة "L.G" للإلكترونيات. حيث كان في استقباله رئيس المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وعدد من كبار المسئولين بالشركة. وقد استمع الرئيس إلي شرح عن الشركة ومصنعها بالعاشر من رمضان وسعي الشركة لتحسين جودة الانتاج المحلي وزيادة حجمه لصالح التصدير تحت شعار "صنع في مصر". مع التأكيد علي تطلع الشركة لتعزيز التعاون مع الحكومة المصرية بما يساهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية في مصر.