بنك مصري في السودان.. برأسمال 50 مليون دولار

انتقد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصعوبات التي تقابل رجال الأعمال المستثمرين في الحصول علي التأشيرات بين مصر والسودان مطالباً بتوحيد المواصفات القياسية بين البلدين لتحقيق تنمية حقيقة ومستوي معيشي مرتفع خلال ال5 سنوات القادمة.
أشار الوكيل خلال اجتماع اتحاد الغرف التجارية مع النائب الأول لرئيس جمهورية السودان علي عثمان محمد طه والوفد المرافق له الي ضرورة التكامل واقرار الحريات بين البلدين واصفاً العلاقة بين البلدين "بالجافة" نتيجة ما يسمي بالحساب الدولاري الذي حرم أصحاب الأعمال من العمل أو التبادل التجاري والاستثماري وجعل التعامل فقط بين الحكومتين لافتاً الي ان المسئولية الاجتماعية أصبحت أساساً للقطاع الخاص مما يتطلب اقامة بنية تحتية سليمة.
كما أكد طارق عامر رئيس مجلس ادارة البنك الأهلي المصري ان البنك الأهلي يخطط لفتح بنك كامل في السودان برأس مال 50 مليون دولار للتوسع في تقديم التسهيلات واقامة المشروعات المشتركة لافتاً الي ان السلطات السودانية طلبت تخفيض رأس المال المطلوب من 100 مليون الي 50 مليون دولار فقط.
أضاف: ان البنك قد بدأ بالفعل في مشروعات استصلاح أراضي خمسة آلاف فدان في السودان باستثمارات تصل قيمتها الي 10 ملايين دولار مشيراً الي التسهيلات التي قدمتها السلطات السودانية للحصول علي هذه الأراضي بكل يسري دون تعقيد في الاجراءات.
كما أكدت د. فايزة أبو النجا ان الاستثمارات السودانية في مصر تصل الي 5.4 مليار دولار في حين يتضائل حجم التبادل التجاري بين البلدين ليصل الي 500 مليون دولار.