فى اجتماع اللجنة المصرية السوداينة العليا

‏3‏ مشروعات كبري في الزراعة والثروة الحيوانية لتحقيق الاكتفاء الذاتي

أعلن الدكتور سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية الاتفاق مع الجانب السوداني علي تنفيذ عدد من المشروعات الكبري في مقدمتها‏,‏ زراعة مليون و‏052‏ ألف فدان في السودان قمحا بدءا من الموسم القادم‏ بهدف الاسهام في تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح بمصر. وثانيا, إقامة تجمعات زراعية وصناعية للنبابات الزيتية بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من الزيوت, وثالث التعاون في مجال تنمية الثروة الحيوانية, إلي جانب دراسة العرض السوداني بتأهيل وتأجير مصانع السكر في السودان وتشغيلها لتحقيق الاكتفاء الذاتي للبلدين.
واكد الوزير في افتتاح اجتماعات اللجنة التجارية والصناعية المصرية السودانية المشتركة بالقاهرة أمس, أنه تم تحديد جدول زمني لبدء تنفيذ هذه المشروعات بعد مناقشتها من جميع الجوانب في اجتماع اللجان الفنية المشتركة علي هامش الاجتماعات الحالية, مشيرا إلي أن هذه المشروعات تم الاتفاق المبدئي عليها علي هامش اجتماعات اللجنة العليا المصرية السودانية برئاسة رئيسي وزراء البلدين الدكتور عصام شرف, والسيد علي عثمان طه نائب رئيس الجمهورية السودانية, وذلك في مارس الماضي بالعاصمة السودانية الخرطوم. وشدد الصياد علي العلاقات الاستراتيجية بين البلدين عبر التاريخ القائمة علي المصالح المشتركة والعلاقة الخاصة, مشيرا إلي أنه حجم التبادل التجاري برغم نموه بشكل مطرد فإنه لا يزال لا يتماشي مع طبيعة وقوة العلاقات حيث بلغ629مليون دولار وتوقع ان تشهد الفترة المقبلة نموا كبيرا في حركة التجارة والاستثمار تعكس الاهتمام من جانب البلدين بتعزيز التعاون الاقتصادي بما يتماشي مع طبيعة المرحلة الجديدة.واكد وزير الصناعة والتجارة الخارجية أهمية دور اتحاد الصناعات واتحاد الغرف ومجلس الاعمال المصري والسوداني في دفع العلاقات الاقتصادية وحركة التجارة والاستثمار بين البلدين وحدد الدكتور ايمن أبوحديد3 مشروعات اساسية سيتم بدء تنفيذها في مجال الزراعة والتصنيع الزراعي والثروة الحيوانية, وفي مقدمتها بدء زراعة مليون وربع المليون فدان قح في السودان باستثمارات مصرية بالمشاركة مع القطاع الخاص وذلك بدءا من الموسم المقبل, وثانيا تنمية الثروة الحيوانية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وسد الحصة الأكبر من الفجوة الاستيرادية, وثالثا انتاج النباتات الزيتية لسد الاحتياجات من الزيوت والتي تستورد مصر نحو90% منها, إلي جانب تحقيق الاكتفاء الذاتي للبلدين من السكر, وقال الوزير في تصريح خاص ل الاهرام إنه يتوقع أن يتم البدء في تنفيذ هذه المشروعات قريبا وان تكتمل مراحلها النهائية خلال خمس سنوات.
واتسمت كلمة الدكتور عوض الجاز رئيس الوفد السوداني ووزير الصناعة, بكثير من التفاؤل بتحقيق طفرة في حجم التعاون الاقتصادي بعد المرحلة الجديدة التي تشهدها مصر بعد الثورة وتأسيسا علي العلاقات التاريخية بين الشعبين وتوافر الارادة السياسية, ودعا إلي الانتقال من التعاون الاقتصادي إلي التكامل من خلال الاستفادة بالامكانيات والوضوح والشفافية في حل المشكلات وازالة العقبات.
وحدد قضية الاكتفاء الذاتي من الغذاء بأنها ذات الاولوية في التكامل.
وأبدي الدكتور عبدالحليم متعافي وزير الزراعة السوداني استعداد بلاده للتعاون في المشروعات التي تم تحديدها وسرعة تخصيص الاراضي لزراعة القمح من الجانب المصري, واقترح امكانية تبادل مدخلات الانتاج بالمحاصيل الزراعية بين البلدين. وكشف عن شراكة مصرية سودانية استرالية لزراعة مساحات شاسعة في وسط وجنوب السودان. ولكن رؤساء منظمات الاعمال واتحاد الصناعات من الجانبين كان لهم رأي مختلف إذ اتفق رئيس اتحاد الصناعات المصرية جلال الزربة وكذلك رئيس اتحاد الغرف التجارية احمد الوكيل ونظيراهما السودانيان علي أهمية التوصل خلال هذه الاجتماعات الي حلول جذرية للمعوقات العالقة التي تعوق حركة التجارة والاستثمار, واعتبروا أن المرحلة الحالية مناسبة لازالة حقيقية لهذه المشاكل من جانب الحكومة في كل البلدين وتهيئة المناخ الداعم للتعاون الاقتصادي.
وكشف الوكيل ونظيره السوداني عن الاتفاق لتأسيس اتحاد للغرف التجارية بدول حوض النيل يبدأ بمصر والسودان وإثيوبيا بهدف دفع حركة التجارة بين دول حوض النيل.