وزير الطيران: الحالة الأمنية تتطلب تشديد الإجراءات الأمنية للحفاظ علي سلامة المسافرين

أكد المهندس شريف فتحي وزير الطيران المدني أن قرار التأمين داخل أي مطار يرتبط بعدة عوامل أهمها حجم المخاطر الموجودة وفي ضوء ذلك يحدد المسئولون عن أي مطار المعايير الأمنية. مشيراً إلي وجود مطارات دولية لديها نقطة تفتيش واحدة فقط وهو ما يتم إتباعه في أغلب مطارات أوروبا. بينما يوجد مطارات أخري لديها أكثر من نقطة تفتيش وتأمين أثناء دخول الركاب إلي المطارات حتي يصل الراكب إلي مكانه في الطائرة.
أكد خلال جلسة الأمن في مجال الطيران المدني التي عقدت ضمن فعاليات معرض ومؤتمر الاتصالات أنه في ظل الحالة الأمنية في مصر فمن الضروري أن نختار تشديد الإجراءات الأمنية من خلال أكثر من نقطة تفتيش إلكتروني وغير ذلك حفاظا علي سلامة المسافرين.
وأوضح فتحي أن الطيران الآمن من محفزات الاستثمار والاقتصاد في أي دولة نتيجة لعمليات الشحن الجوي وجذب السائحين ونقلهم بشكل آمن وغيرها من العوامل التي تساعد علي تنمية الاقتصاد.
وقال إن القيادة السياسية والحكومة المصرية تعمل حالياً علي تنفيذ خطط طويلة المدي لتنمية أي قطاع بجانب القرارات والخطط السريعة التي نقوم بتنفيذها لإحداث توازن في الاهداف المستقبلية والاستراتيجية من ناحية وبين الاهداف الراهنة من ناحية أخري.
أضاف وزير الطيران أن الأمن والسلامة هي أمور غالية الثمن ومزعجة لأي قيادة ولكنها من الضروريات لأي قطاع خاصة إذا كان هذا القطاع هو النقل الجوي الذي لابد أن تكون نسبة التأمين به 100%. ولذلك كرمت المنظمة الدولية للطيران وزارة الطيران المدني علي معايير الأمان في الرحلات الجوية المصرية التي تجاوزت المستوي العالمي لهذا التقييم ب23 نقطة.
ومن ناحيته قال وليد فؤاد الرئيس التنفيذي لشركة ايدينا الفرنسية المقدمة للتأشيرة الإلكترونية والمخصصة في مجال التأمين التكنولوجي. ان مصر شهدت تطوراً كبيراً في منظومة الأجهزة المستخدمة في عمليات التأمين داخل المطارات. وأن استخدام الأجهزة الأمنية لابد أن يكون بناء علي هدف محدد بالإضافة إلي ضرورة تدريب العنصر البشري علي التعامل مع الأجهزة الأمنية المتطورة وهي أحد الأمور التي لابد من التركيز عليها في إطار توفير أعلي درجات الأمان داخل المطارات حيث وصلت مصر إلي حد متقدم ولكن لم نصل إلي النهاية في هذا الصدد.