جامعة الدول العربية.. تؤكد تضامنها مع مصر

أدان مجلس جامعة الدول العربية علي مستوي المندوبين الدائمين الحادث الإرهابي الذي وقع في مسجد الروضة في شمال سيناء في 24 نوفمبر الماضي بأشد العبارات وأعرب عن التعازي لأهالي الضحايا في هذه العملية الارهابية القذرة مؤكدا علي وقوف الدول الأعضاء إلي جانب مصر قيادة وشعبا في حربها المستمرة ضد الإرهاب.
كما أدان المجلس في اجتماعه الطاريء الليلة الماضية بناء علي طلب مصر لبحث تفعيل المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب وكل أشكال العمليات الاجرامية التي تشنها التنظيمات الإرهابية في الدول العربية وفي كافة دول العالم والتنديد بكل الأنشطة التي تمارسها تلك التنظيمات المتطرفة التي ترفع شعارات دينية أو طائفية أو مذهبية أو عرقية وتعمل علي التحريض علي الفتنة والعنف والإرهاب.
ثمن المجلس في قراره الصادر في ختام الاجتماع الجهود المتصلة لجمهورية مصر العربية في مكافحة الإرهاب والاشادة بالدور الوطني الذي تقوم به القوات المسلحة المصرية والأجهزة الأمنية المعنية في مصر في صون الاستقرار والسلم وتثمين التضحيات التي تقدمها مكافحة الإرهاب ومواجهة التنظيمات الارهابية والتفكيرية.
أكد المجلس علي الحق الثابت للدول الأعضاء في اتخاذ جميع الاجراءات واستخدام كافة الوسائل التي تحول دون تعرضها لأي تهديدات واعتداءات تشكل خطرا علي أمنها وسلامة مجتمعاتها وذلك وفقا لميثاق جامعة الدول العربية وميثاق الأمم المتحدة.
اعتبر المجلس مكافحة الإرهاب حقا أساسيا من حقوق الانسان لما للارهاب من آثار مدمرة علي قدرات المواطنين علي التمتع بالحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتثمين الجهود العربية التي أدت في هذا السياق إلي تمرير قرار اثار الارهاب علي التمتع بحقوق الانسان في كل من مجلس حقوق الانسان الدولي واللجنة الاجتماعية والانسانية والثقافية للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وشدد المجلس علي حتمية الشمولية في الرؤية في التعامل مع الارهاب دون انتقائية أو تمييز وحذر من الرابطة القوية التي تجمع بين التنظيمات الارهابية المختلفة في المنطقة والتي تتبني نفس الأيديولوجية المتطرفة والتعاون فيما بينها عمليا الأمر الذي يفرض علي المجتمع الدولي التعامل مع هذه التنظيمات بذات الاهتمام وعدم الاقتصار علي تنظيم بعينه واغفال التنظيمات الارهابية الأخري التي تشاطرها ذات الاطار الأيديولوجي والفكري.
أكد المجلس في قراره علي أهمية تصديق وانضمام كافة الدول الأخري العربية للصكوك الدولية والاقليمية لمكافحة الإرهاب ومواءمة تشريعاتها الوطنية مع أحكام الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وقرارات مجلس الأمن الدولي المعنية بمكافحة الإرهاب والصكوك الدولية ذات الصلة.
ودعا القرار مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب الاستمرار في متابعة الاجراءات والتدابير التدابير التي تقوم بها الدول العربية لتنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب الموقعة عام 98 وتفعيل الآلية التنفيذية للاتفاقية وكذلك اتفاقية الرياض للتعاون القضائي العربي وبحث سبل تعزيز التعاون القضائي العربي في قضايا الإرهاب بما في ذلك الاسراع في انشاء شبكة التعاون القضائي العربي في مجال الارهاب والجريمة المنظمة والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأمور وتمويل الإرهاب الموقعة في عام 2010 لوضع الرقابة الصارمة اللازمة علي شركات القطاع غير الهادفة إلي الربح والشركات العاملة في المجال المالي والتقني والمجالات الأخري والتي يمكن أن تستخدم منتجاتها وخدماتها في تمويل التنظيمات الارهابية.
دعا القرار مجلس وزراء الداخلية العرب للنظر في انشاء قاعدة بيانات خاصة بالمقاتلين الإرهابيين الأجانب واتاحة قاعدة البيانات للدول العربية.
ودعا المجتمع الدولي لاتخاذ الاجراءات الأمنية والفضائية اللازمة لمنع الارهابيين الأجانب من الانتقال لمناطق الصراع والحيلولة دون سفرهم خارجها وحرمانهم من أي ملاذات آمنة وتقديمهم للعدالة علي ما ارتكبوه من جرائم ارهابية.
أكد المجلس دعم مبادرة عقد مؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة أو دورة استثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة لبحث ظاهرة الإرهاب والاسراع في إعداد اتفاقية الأمم المتحدة الشاملة بشأن الارهاب الدولي تتضمن تعريفا محددا للارهاب متفقا عليه دوليا يميز بين الإرهاب والحق المشروع للشعوب في مقاومة الاحتلال مع الاخذ في الاعتبار ان قتل المدنيين الأبرياء لا تقره الشرائع السماوية ولا المواثيق الدولية.
ودعا المجلس الدول الاعضاء إلي سن التشريعات والقوانين واتخاذ الاجراءات والتدابير لتجريم الفكر المتطرف والتكفيري لخطورته في تغذيته للارهاب واثارة النزعات الطائفية والطلب إلي الأمانة العامة تعزيز التنسيق مع الجهات العربية المعنية لمكافحة الارهاب ومواصلة تعاونها مع المنظمات الاقليمية والدولية من أجل تعزيز الجهود الرامية إلي مكافحة الارهاب والفكر المتطرف والطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم حول الاجراءات التي تم اتخاذها بهذا الشأن الدورة القادمة للمجلس.