أكد الدكتور علي زين العابدين وزير النقل أن نقل تبعية النقل العام لوزارة النقل كما يطالب العاملون بها لن يحل مشكلتها ولن يكون وجودها معنا الحل الأمثل للمشكلة. أشار إلي أن مشكلة النقل العام هي نفس مشكلة السكة الحديد لدينا.. هي هيئات اقتصادية تعاني من الخلل المالي وتعريفتها منخفضة فتؤدي لوجود عجز. قال اننا بحثنا للسكة الحديد عن الحل بايجاد مصادر تدر عليها دخلا بخلاف رفع قيمة التذكرة.. وبالتالي فمشكلة العاملين بالنقل العام بعيدة عنا تماما والمحافظة هي المسئولة عنهم.. لكننا علي استعداد تام للمشاركة بالأفكار والحلول والتعاون معهم ونقل تجربتنا في السكة الحديد. * إنشاء المترو يعتبر المشروع الوحيد في مصر الذي لاتصادفه عراقيل كغيره.. ما السبب في ذلك؟ ** بالفعل لان تمويل هذا المشروع متوفر سواء من المنح الخارجية أو التمويل من ميزانية الدولة.. علاوة علي أن قطاع الانفاق من القطاعات المستقرة بفضل التزام جميع العاملين فيها من رئيسهم حتي أصغر عامل كذلك التزام الشركات الأجنبية والمصرية المتعاملين معهم والتزامهم بالتوريدات في المواعيد والتسليم.. مما كان له الأثر في التغلب علي فترة التأخير التي حدثت بسبب احداث الثورة في يناير وتوقف العمل. * الجميع يعارض القروض الخارحية في الوقت الحالي لكنها النظام المعمول به بالمترو.. لماذا؟ ** قروض المترو الخارجية هي لخدمة الشعب المصري تقريبا ببلاش بها فترة سماح 10 سنوات وفوائد لاتذكر بالمقارنة بغيرها.. والجهات المانحة سواء فرنسا أو اليابان تمنح هدية للشعب المصري لمساعدته في مشروعات كبري تقترن اسمها بها وليس لخدمة هيئة الانفاق أو وزارة النقل. أوضح أن هناك آلية لطلب المنح الخارجية وتمويل دراسات الجدوي للمشروعات بمنح ايضا تبدأ بمخاطبة وزارة التعاون الدولي وهي بدورها تخاطب الجهات المانحة ثم تبدأ بالتفاوض مع هذه الجهات للحصول علي أرخص الأسعار وافضلها. أشار إلي أنه تم مؤخراً عمل مناقصة دولية للمرحلة الثالثة من الخط الثالث تقدم لها 96 شركة قامت بشراء المستندات شركات مصرية وأمريكية وفرنسية وبحرينية واسبانية كذلك تركية وألمانية وهندية وكورية وبرازيلية وصينية وسنغافورة واسبانيا وسويسرا. * هل سيسهم الخط الثالث في تخفيف الزحام عن القاهرة الكبري؟ ** المترو حاليا بخطين الاول والثاني ينقل 5.2 مليون راكب ومع اضافة المرحلتين الأولي والثانية من الخط الثاني الثالث سيستوعب نصف مليون راكب اضافي يوازي 20% زيادة نأمل ان تحدث أثراً في الشارع المصري مع الوضع في الاعتبار أن النقل العام سيظل جزءاً من منظومة النقل في مصر.. ونأمل أن تشهد المرحلة القادمة تكاملاً معه وليس ازدواجية.